قال المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن مكاسب السوق الكويتي ارتفعت خلال شهر مارس مواصلة أداءها الإيجابي للشهر الثالث على التوالي هذا العام، وذلك على خلفية الأداء القوي للأسواق العالمية. وارتفع السوق الكويتي بنسبة 8.7% في مارس و12% منذ بداية العام، في ظل تفاؤل المستثمرين عقب أنباء اقتراح مؤشر مورغان ستانلي العالمي إعادة تصنيف مؤشر السوق الكويتي من مستوى "سوق حدودية" إلى "سوق ناشئة" في إطار المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق لعام 2019. وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي الأسهم القيادية وكان الأفضل أداءً، بمكاسب شهرية بلغت 11.7%. كما حقق سهما بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني مكاسب كبيرة بلغت 11% و8.1% على التوالي خلال الشهر. واستفادت الأسهم المصرفية الكويتية بشكل كبير من قرار رفع القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في رؤوس أموال البنوك، بعدما كان حدها نسبة 49% من حصص الملكية.
ودفعت الإصلاحات التي دشنتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت المؤشرات العالمية إلى إعادة النظر في تصنيف السوق الكويتي. وتضمنت تلك الإصلاحات تطبيق دورة تسوية T + 3 لكل من المستثمرين المحليين والأجانب في مايو 2017 ونظام التسليم مقابل الدفع DvP في إبريل 2018. وفي غضون عامين، تمت ترقية الكويت إلى تصنيف "سوق ناشئة" من قبل مؤشرات فوتسي راسل، وستاندرد آند بورز، وجي بي مورغان. كما يعتزم مؤشر مورغان ستانلي العالمي إعادة تصنيف بورصة الكويت خلال العام 2019. ونتيجةً لكل ما سبق، تحسن مستوى سيولة بورصة الكويت من أدنى مستوياتها في يونيو 2017 ليحقق نسبة 89% على أساس متوسط ثلاثة أشهر. وكانت زيادة السيولة لافتة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بدايةً من ديسمبر من العام 2018.
وتفاوت أداء مؤشرات الأسواق الخليجية خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر "تداول" السعودي بنسبة 3.8% خلال شهر مارس، في تحول إيجابي بعد أداء سلبي في فبراير بنسبة 0.8%. بينما بلغت مكاسب السوق السعودي منذ بداية العام 12.3% ليحتل المرتبة الأولى بين جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019. وفي ظل توقعات ترقية مؤشرات فوتسي راسل، ومورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشر "تداول" السعودي، يسعى المستثمرون لزيادة استثماراتهم في السوق السعودي. وهكذا، استمرت موجة شراء الأجانب منذ ديسمبر 2018 ليبلغ صافي القيمة المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب في 2019 (حتى 27 مارس) 8.2 مليار ريال سعودي (2.18 مليار دولار). وأنهت أسواق قطر والبحرين ودبي الشهر بأداء ثابت، بينما سجل مؤشر سوق أبو ظبي تراجعاً بنسبة 1.2%. وتراجع سوق عُمان مقارنة ببقية الأسواق الخليجية بنسبة 3.9% خلال مارس.
وأورد تقرير "المركز" أن الأسهم العالمية استمرت في تحقيق عوائد إيجابية وإن كانت وتيرة النمو شهدت تباطؤ. وقد تجلى ذلك في مؤشر مورغان ستانلي العالمي، الذي ارتفع بنسبة 1% فقط خلال شهر مارس. في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 1.8% في مارس مع ارتفاعه بنسبة 13.1% منذ بداية العام. إلا أن توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي سلبية، وذلك نتيجة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة. وكان للأسواق الهندية دور قيادي مقارنة ببقية مؤشرات الأسهم في جميع أنحاء العالم، حيث حققت عوائد شهرية بلغت 7.82% لمستثمريها. وواصلت الأسواق الصينية تسجيل المكاسب لتحقق ارتفاعاً نسبة 5.1% خلال شهر مارس، ليصل إجمالي المكاسب منذ بداية عام 2019 إلى نسبة لافتة بلغت 24%. وتوقع تقرير "المركز" أن تشهد الأسواق الصينية مزيدا من النمو الإيجابي مع إعلان الحكومة عن تدابير تحفيزية بقيمة تقارب 300 مليار دولار أمريكي.
وتناول تقرير "المركز" أسواق النفط بالتحليل، حيث واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي خلال عام 2019، وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 3.6% إضافية لتصل إلى 68.4 دولار للبرميل خلال شهر مارس. ولاقت أسعار النفط دعماً من جهود منظمة أوبك وحلفائها مثل روسيا لخفض الإنتاج، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً. وعلاوة على العقوبات الأمريكية، تواجه فنزويلا أزمة كبر لانقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي يعيق إنتاج النفط، بما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.
.png "Pic-1-(1).png")
.png "pic-2-(1).png")