النتائج المالية للمركز المالي الكويتي للربع الاول من عام 2011

الغانم: جميع الأزمات تبدأ بالاقتصاد وتنتهي به، وتداعيات الأزمات السياسية والاجتماعية المتلاحقة لن تنتهي مالم تكن هناك سياسة اقتصادية صرفة لتفعيل شراكة حقيقية وشفافة بين القطاعين الحكومي والخاص

• بداية نشاط هيئة أسواق المال خطوة  في الاتجاه الصحيح، ونتطلع الى حوار فاعل بين الهيئة والمرجعيات الاقتصادية المحايدة من أجل دعم صناعة ادارة الأصول وتمويل الشركات.
• الفترة الماضية شهدت انكماشا واضحا في الحركة الاقتصادية في البلاد للقطاعات الغير نفطية.
• الحديث عن تضخم المواد الخام يحجب الانتباه عن انكماش واضح في قطاعات اقتصادية غاية في الحيوية كدورة إقراض القطاع الخاص، وأسعار الأصول الاستثمارية التشغيلية، وتراجع معدلات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية.

الكويت 7 مايو 2011 – أعلن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.) "المركز"، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجالي ادارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2011. حيث سجل "المركز"  خسارة غير محققة بلغت 759 ألف دينار كويتي، أي 2 فلس للسهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.72 مليون دينار كويتي، أي 8 فلس للسهم، للفترة نفسها من عام 2010. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تقلبات الاسواق نتيجة الاضطرابات السياسية في المنطقة في الربع الاول من العام، الا أن خطط المركز التحوطية واجراءات التحكم بالمخاطر ساهمت في تقليص تأثيرها. وبلغت ديون الشركة التي تستحق قبل 12 شهرا 12.54 مليون دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول لعام 2011، بينما بلغ إجمالي حجم الدين 42.11 مليون دينار كويتي، وهما يمثلان 14.25% و47.84% على التوالي من حقوق المساهمين. وبلغت قيمة الأصول المدارة بنسبة 960 مليون دينار كويتي.

صرح السيد / ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "المركز" قائلاً "إن انكشاف المركز المحدود جدا على اسواق الدول ذات الاضطرابات السياسية لم ينأى به عن التعرض للآثار الغير مباشرة لتلك الاضطرابات على كافة أسواق المنطقة والعالم. حيث شهد الربع الاول من العام أداءات متفاوتة للاسواق نجمت عن التقلبات الحادة نتيجة الاوضاع السياسية في المنطقة. ولن تنتهي تداعيات الأزمات السياسية والاجتماعية المتلاحقة مالم تكن هناك سياسة اقتصادية صرفة لتفعيل شراكة حقيقية وشفافة بين القطاعين الحكومي والخاص. فجميع الأزمات تبدأ بالاقتصاد وتنتهي به."

وأضاف الغانم "وعلى الصعيد المحلي، يظل القطاع المالي رغم التحديات ركيزة أساسية لأي كيان اقتصادي متين. وهو مصدر رئيسي لتمويل المشاريع الكبرى والمؤسسات من خلال قدرته على تطوير وإدارة أدوات تمويلية متعددة أهمها الأسهم والسندات والصكوك والميزانين. ومن أجل بداية صحيحة ولكي تأتي خطة التنمية بثمارها المرجوة يجب أن يتم إقرار سياسة واضحة المعالم تؤطر وتدعم دور القطاع المالي التشغيلي والمليء في تنفيذ الخطة، خاصةً بعد خطوات الفرز العديدة والملموسة التي قامت بها الأجهزة الرقابية في الدولة. ومما لا شك فيه أن بداية نشاط هيئة أسواق المال هي خطوة  في الاتجاه الصحيح،  ونتطلع الى حوار فاعل بين الهيئة والمرجعيات الاقتصادية المحايدة من أجل دعم صناعة ادارة الأصول وتمويل الشركات."

ومن جانبه قال السيد/ مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي في "المركز" قائلا " شهدت الفترة الماضية انكماشا واضحا في الحركة الاقتصادية في البلاد للقطاعات الغير نفطية، فالحديث عن تضخم المواد الخام يحجب الانتباه عن انكماش واضح في قطاعات اقتصادية غاية في الحيوية كدورة إقراض القطاع الخاص، وأسعار الأصول الاستثمارية التشغيلية، وتراجع معدلات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية. مما يؤكد الحاجة الماسة الى تنظيم سوق للسندات في الكويت، لما سيكون له من دور كبير في دعم التمويل المصرفي التقليدي وتحرير السعة الاقتراضية للبنوك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية طويلة المدى والتي تنطوي على مخاطر أكبر، مع ما يرتبط بها من متطلبات محددة بشأن تكلفة التمويل. وذلك ليتم تنفيذ المشاريع بشكل يتناسب وتطلعات وطموح الكويت كمحطة مالية رئيسية في المنطقة."                                   

إدارة الأصــول

الاستثمارات المحلية والخليجية

شهدت أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام. حيث استهلت الأسواق العام بأداء إيجابي، إلا أنها تأثرت بتداعيات الأحداث الجيوسياسية والتي بدأت بتونس في شمال أفريقيا، وامتدت الى البحرين وعمان في منطقة الخليج العربي. وعلى الرغم من تراجع حدة الأحداث إلا أن آثارها السلبية أصابت مشاعر المستثمرين مما اثر على أسواق الأسهم في المنطقة. وبالنظر الى الآثار الإيجابية للأحداث، نجد أنها انعكست بشكل رئيسي على صورتين، وهما ارتفاع أسعار النفط الخام حيث تجاوز سعر البرميل الواحد 110 دولار أمريكي، والإعلان عن زيادة الإنفاق والمبادرة الى سن المزيد من القوانين الاصلاحية من قبل حكومات المنطقة. وقد شكل ذلك دافعا لأسواق المنطقة للتعافي وتغطية نسبة كبيرة من خسائرها، ومع ذلك أنهى مؤشر ستاندرد أند بوورز العربي المركب الربع الأول بخسارة بلغت - 3.9% منذ بداية العام. وكان السوق المصري الأسوأ من حيث الأداء بخسارة بلغت - 22.5%، بينما كانا السوقين القطري والسعودي الوحيدين اللذان أنهيا تدولات الربع الأول باداء إيجابي بلغ 1.1% و0.6% على التوالي مقارنة بمؤشرات ستاندرد أند بورز لتلك الأسواق. وبعيدا عن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، فقد شكل إلغاء صفقة زين – إتصالات ضغطا كبيرا على مشاعر المستثمرين في الكويت مما أدى الى ضغوطات بيع مفرط على أسهم الشركات التشغيلية الممتازة في سوق الكويت للاوراق المالية ونتيجة لذلك سجل مؤشر (KIC ) تراجعا بلغ -10.7% في الربع الاول. وفي ظل هذه البيئة المليئة بالتحديات والتقلبات على صعيد أسواق الأسهم، تمكنت صناديق المركز الإستثمارية من إدارة المخاطر بكفاءة لتنهي الربع الأول متفوقة على مؤشراتها. حيث بلغ أداء صندوقي "المركز للعوائد الممتازة – الممتاز" و "المركز للإستثمار والتطوير – ميداف" -9.8% و

 -8.8% على التوالي للربع الاول. وأغلق صندوق "المركز العربي"، وهو صندوق يستثمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تداولات الربع الأول بخسارة بلغت

 -5.4%. وبلغت خسارة صندوق "المركز الإسلامي"، وهو يركز على السوق الكويتي بشكل رئيسي، -6.7% مقابل خسارة المؤشر والتي بلغت -9.9%. كما بلغ أداء صندوق "فرصة المالي"، وهو صانع سوق في سوق الخيارات، -10.9% منذ بداية العام.    

الاستثمـارات العالمية

شهد الربع الأول من العام أداءات متفاوتة. فبينما حقق قطاعا الطاقة والمعادن الثمينة اداءا جيدا، لم تكن تلك الصورة في باقي القطاعات. فقد تسببت المخاوف من التضخم ببعض التقلبات في الأسواق، فعزز ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في بعض الاسواق المتطورة. حيث رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الى 1.25%. ومن ناحية يتواصل التخوف من انفجار فقاعة الأصول في الصين. ويبقى العجز المالي في منطقة اليورو أمرا قائما، يصاحبه تخفيضات في تصنيف الديون.    

وعلى صعيد صناديق المركز الاستثمارية العالمية، فقد كان أداؤها جيدا للربع الأول. حيث حققت محفظة المركز الإستثمارية الخاصة عوائد بلغت 3.22%، وكذلك حقق "صندوق أطلس للأسواق الناشئة" 3.02% في الربع الأول. وبلغت عوائد "برنامج إي تي أف"، الذي يستثمر في صناديق مؤشرات الأسواق المتداولة في أسواق وقطاعات استثمارية متنوعة ومختلفة، 2.62%.  وحقق "برنامج الاستثمار المبتكر"، وهو يعمل بإتباع نموذج صناديق التحوط في الاستثمار، 1.54%، بينما لم تتجاوز عوائد صندوق "فئة أطلس المتنوعة" 0.39%.

وتبقى النظرة للاسواق إيجابية بشكل معقول للفترة المتبقية من العام، مع تحسن الوضع الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتراجع حدة الاضطرابات السياسية في الاسواق الناشئة. الا أن وتيرة الضغوط التضخمية المتوقعة في كل من الدول الناشئة والمتطورة قد تؤثر على الأسواق من وقت لآخر. ويخطط المركز لمواصلة تركيزه على قطاع السلع على خلفية ارتفاع الطلب عليها، وضعف الدولار، والاضطراب السياسي.   

الإستثمار في الشركات الغير مدرجة

شهدت صناعة الاستثمار في الشركات الغير مدرجة تطورا كبيرا خلال الربع الاول من العام، حيث تتم التخارجات بأسعار قياسية. وفي ظل ذلك سجلت "محفظة المركز للاستثمار المباشر" عوائد بنسبة 2.55% كما في نهاية الربع الاول من عام 2011.

الخدمـات الماليـة والتمويليـة

تمويـل الشركــات

تشهد ساحة الاعمال تحولات محورية متواصلة، مع الحاجة الماسة الى تخفيض مستوى الدين واعادة هيكلة ديون الشركات لتحقيق الديمومة لها. وعلى الرغم من الاحداث السياسية في المنطقة، الا ان اقبال المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية على الاستحواذ على ديون متعثرة كان قويا، وقد تمت بالفعل استكمال بعض العمليات. وكان ذلك عاملا مشجعا، حيث وفر للسوق مؤشرات لتسعير التعثر الائتماني، وساعد البنوك والدائنين على الاتفاق على خطط اعادة هيكلة واقعية.

وسيواصل المركز تعزيز امكاناته القوية في مجالي الديون المتعثرة واعادة الهيكلة، والتي تمكنه من الحصول على حصة اكبر على صعيد ادارة الاصول الى جانب تمويل الشركات في ظل البيئة المتعثرة الحالية. ويركز المركز بشكل خاص على توفير الخدمات الاستشارية المتعلقة باعادة هيكلة التزامات الشركات، وتسييل الاصول الثانوية الخاصة بالعملاء، وتوفير رؤوس اموال جديدة للشركات المحلية.

وعلى صعيد آخر يحرز مشروع خطة التنمية الكويتية تقدما ملحوظا، مع طرح مشروعين حاليا وهما مشروع محطة الزور للماء والطاقة، وشركة الكويت للضمان الصحي. ويعتقد المركز بأن نجاح هذين المشروعين سيشكل محفزا لسوق المال في الكويت.

هذا وقد حاز المركز في الربع الاول على جائزة "أفضل بنك استثماري في الكويت" من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك ضمن قائمتها لعام 2011 والتي تضم أفضل البنوك الإستثمارية في العالم. الدخل الثابت

تسببت الأحداث الأخيرة خلال الربع الأول في إضعاف مشاعر المستثمرين والتأثير بشكل سلبي على مؤشر العجز الإئتماني والتصنيف لدول الخليج العربي. حيث ارتفع مؤشر العجز الائتماني في البحرين والمملكة العربية السعودية بنسب 78.15% و 62.79% على التوالي، كما تم تخفيض تصنيف البحرين ايضا من A- الى BBB حسب وكالة فيتش. وبلغ اجمالي حجم اصدارات السندات والصكوك الخليجية 5.68 مليار دولار امريكي كما في 31 مارس 2011، بينما سجل مؤشر أتش أس بي سي/ ناسداك دبي الخليجي للصكوك والسندات بالدولار الأمريكي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.16%.   

وقد طرح المركز في مطلع العام صندوق "المركز للدخل الثابت" لتشكل فئة اصول منخفضة التقلبات. ويتراوح رأس مال الصندوق المتغير مابين 15 – 100 مليون دولار امريكي، ويهدف الى الاستثمار في سندات وصكوك عالية الجودة مصدرة من قبل حكومات دول الخليج العربي والجهات الخاصة. وعلى الرغم من أحداث المنطقة، فقد حقق الصندوق اداءا مستقرا حيث سجل انخفاضا طفيفا في الربع الأول بلغ -0.2%، مما يعكس الجودة العالية والتنوع لأصول الصندوق. ويواصل المركز تقديم حلول استثمارية في مجال ادوات الدخل الثابت مصممة خصيصا لتلبي احتياجات المؤسسات والعملاء من ذوي الملاءة العالية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية وضمان التنويع الامثل لأصولهم.  

المشتقـات الماليــة

يبقى "المركز" صانع السوق الوحيد في سوق الخيارات على مستوى دول المنطقة منذ عام 2005، ولا يزال "المركز" يمضي في سعيه لتطوير هذا السوق وتفعيله بشكل أكبر نظراً لما يتمتع به سوق الخيارات من مزايا متعددة تعود بالنفع على السوق الكويتي بشكل عام وسوق المشتقات بشكل خاص.

وتشهد حركة التداول في سوق الخيارات تراجعا ملحوظا في معدلات السيولة وذلك نتيجةً للتراجع المؤثر في مؤشرات السوق الرئيسية، حيث شهد المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً مقداره 9.47% منذ بداية العام.

ولقد تم في الربع الأول لهذا العام تداول 1,475 عقد شراء في سوق الخيارات بقيمة 907,526 دينار كويتي وهو ما يمثل تراجع بنسبة 52.2% في عدد العقود المباعة وتراجع بنسبة 73.6% في قيمة العقود المتداولة بالمقارنة مع تداولات الربع الأول من العام الماضي. كما تم في هذه الفترة تداول 47.573 مليون سهم بقيمة 11.602 مليون دينار كويتي للأسهم محل التعاقد في سوق الخيارات.                         

الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تدير إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز عدد من الاستثمارات الموزعة في المنطقة، وتشمل تطوير الأراضي والمباني السكنية والتجارية فضلا عن إدارة أصول عقارية مدرة للدخل.

وفي الربع الأول من عام 2011، أظهر سوق العقار في الكويت علامات متفاوتة مع انتعاش قطاع العقار الاستثماري، في حين أن القطاع التجاري ظل مستقرا، بينما لا يزال قطاع المكاتب ضعيف. وحقق صندوق المركز العقاري، والذي يستثمر نسبة بسيطة فقط من أصوله في قطاع العقار التجاري الضعيف، ارتفاعا بنسبة 3.03% خلال الربع الأول من 2011، ويواصل منح توزيعات نقدية شهرية تصل إلى 7% سنويا.

وعلى صعيد التطوير العقاري، لا يزال المركز يدير استثماراته في لبنان، والسعودية، والأردن، وسوريا، وأبو ظبي، وقطر. وقد تم خلال الربع الأول من السنة إحراز تقدم نحو استكمال احد مشاريعه السكنية في لبنان، فيما يتواصل العمل في استثماراتنا الاخرى حسب المخطط . وجاري العمل بشكل مكثف حاليا للتخارج من مشروع لتطوير العقارات السكنية في الأردن ومشروع تطوير أرض في السعودية. واصل سوق العقار السعودي زخمه الإيجابي في 2011 ولو بوتيرة ابطأ، مع تزايد في الأسعار وعلى الأخص في القطاع السكني، ويقوم المركز حاليا بتطوير 54 فيلا في ضواحي مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.

الاستثمار العقاري الأمريكي

ساهمت عوامل عدة خلال الثمانية عشر شهرا  الماضية في استقرار قيم العقارات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت الأساسيات بالتحسن مدفوعة بدلائل على الانتعاش الاقتصادي بقيادة التحفيز الحكومي ومتانة قطاع الشركات. وعلى الرغم من ذلك، سيواصل المقترضين والمقرضين مواجهة التحديات في المضي قدما في إعادة تمويل الديون المستحقة، حيث تتجاوز قيمة رهون العقارية المستحقة خلال الاربع سنوات المقبلة 1.2 تريليون دولار.

وتماشيا مع هذه النظرة، فقد ركزت الإدارة على حفظ قيم رأس المال لصناديق المركز الحالية التي تستثمر في العقار الأمريكي. حيث نجح المركز في تمديد عقد الرهن العقاري الخاص بعقار فينكس في صندوق المركز للعقار الأمريكي – 4 لتطوير الوحدات السكنية التأجيرية. وضمن هذه الجهود فقد تمكن المركز من إعادة هيكلة ديونه لتصبح جميع الديون في كل من صناديق المركز الثلاثة متوسطة إلى طويلة الأجل من اجل تنظيم عملية البيع. ولقد دخل المركز في بيع عقود شراء للعقارات في صندوق المركز للاستثمار في العقار الصناعي الأمريكي – 1 بقيمة 170 مليون دولار ( والتي كان سعر التكلفة الخاص بها يبلغ 157 مليون دولار)، ومن المتوقع إتمام البيع في الربع الثاني من 2011.

النفـط والغــاز

شهد قطاع النفط والغاز اداءا متباينا في الربع الاول من عام 2011. حيث ارتفعت اسعار النفط بما يتجاوز 16% وذلك بدافع من تداعيات الاحداث السياسية في الشرق الاوسط والهزة الارضية المدمرة، وتسونامي والكارثة النووية في اليابان. ومع ارتفاع اسعار النفط، حققت أسهم الطاقة العالمية اداءا جيدا. بينما كان أداء اسهم شركات الطاقة في المنطقة معاكسا، حيث شهدت انخفاضات خلال هذه الفترة بضغط من الاضطرابات الاقليمية.

وقد استفاد صندوق المركز للطاقة من ارباح القطاع في الاسواق العالمية من خلال زيادة انكشافه على اسهم الطاقة المدرجة عالميا الى 12.6% من اجمالي أصول الصندوق في الربع الاول من العام. وحققت استثمارات الصندوق في اسهم الطاقة العالمية ارباحا بنسبة 11.8% مما انعكس بشكل ايجابي على اداء الصندوق.

كما واصلت استثمارات الصندوق في شركة فيرست الكويتية للنقل أدائها حسب المخطط خلال الربع الاول. وقد أجرت الشركة مؤخرا تطوير لاستراتيجيتها بالتعاون مع مستشار عالمي متخصص وذلك بغرض تحديد والاستفادة من فرص التوسع. ويتم العمل حاليا على تطبيق التوصيات، ومنها دراسة فرص جديدة للاستحواذ.   

وقد حقق صندوق المركز للطاقة بشكل عام عوائد بنسبة 1.0% في الربع الاول، وتواصل ادارة الصندوق دراسة الفرص الاستثمارية المجدية ذات النمو الواعد في مجالات التنقيب وخدمات الحقول النفطية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

-النهاية-

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .

الصورة: السيد / ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المركز المالي الكويتي "المركز".

---