أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مجموعة من الأفكار لإدارة الكوارث على مستوى الدولة في زمن الكورونا. وقال أنه يجب أن تتم إدارة أزمة فيروس كورونا (COVID-19) من خلال صياغة خطة وطنية لإدارة الكوارث تمكن الكويت من مواجهة الأزمة بصورة أكثر تنظيماً. وعند صياغة هذه الخطة بشكل جيد، فإنها قادرة على تسهيل استئناف الخدمات عقب الأزمة. وتعتبر خطة الاتصال خلال الأزمات جزءاً لا يتجزأ من الخطة الوطنية لإدارة الكوارث، حيث يمكن للتواصل الواضح والسريع أن يساهم في تهدئة المخاوف بسهولة ويتيح للأفراد فرصة الرجوع إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت. وعلى الرغم من أن الخطة المقترحة تتعلق بأزمة الكورونا، إلا أن مبدأ صياغة خطة وطنية لإدارة الكوارث يجب أن يكون أمراً دائماً لتتمكن الدولة من مواجهة أي أزمة في المستقبل بأقل الخسائر
وتشمل مسودة الخطة التي طرحها "المركز" مجموعة متعددة من الأفكار والجوانب التي تشمل المواد الاستهلاكية والطاقة الاستيعابية والمصروفات الرأسمالية والموارد البشرية والحوكمة والبروتوكولات الصحية الهامة على النحو التالي:
المواد الاستهلاكية
- توفير كميات كافية من معدات الوقاية الشخصية مثل الأثواب الطبية والكمامات وعدة فحص PCR "بي سي آر"، وما إلى ذلك.
- توافر المعقمات والمطهرات في المناطق المركزية المزدحمة مثل التجمعات والمستشفيات والمجمعات التجارية.
- توفير المزيد من أجهزة فحص الحرارة في المطار لتجنب العدوى أثناء اصطفاف الناس في طوابير.
- أساور تعقب لمن هم تحت الحجر الصحي.
الطاقة الاستيعابية والمصروفات الرأسمالية
- توافر وحدات عناية مركزة (ICU) كافية.
- مستودع إمدادات طبية تكفي 6 أشهر على الأقل.
- استخدام تطبيق الهاتف المحمول لبصمة الأصابع في المطار لتجنب المسح الضوئي الذي يجريه الضابط/المسؤول.
الموارد البشرية
- دعم الكوادر الطبية والمسعفين ورفع معنوياتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- تعقب ومراقبة شحنات المعدات الطبية أولاً بأول من بلد المنشأ.
- تعليق الإجازات السنوية لموظفي الرعاية الصحية في هذه الفترة مع تقديم حوافز مناسبة لهم.
- تخفيض عدد ساعات عمل الكادر الطبي.
- السماح لكافة مزودي الرعاية الصحية بدخول البلاد بعد إتمام فحص كورونا.
- تنظيم عيادة متنقلة للشركات الكبيرة التي تضم قوة عاملة ضخمة لفحص درجة الحرارة يومياً.
- إنهاء إقامات العمالة السائبة.
ث- الحوكمة
- رفع ضوابط الحوكمة نحو الاستفادة زمنياً من المرافق الطبية (الحد من الحالات التي لا تمثل أولوية قصوى مثل العمليات الجراحية التجميلية).
- إيقاف جميع العمليات الجراحية الاختيارية (الحالات غير الطارئة) من أجل توفير إمدادات الموارد الطبية.
- تشجيع نظام الرقمنة في كل مكان.
- المحافظة على مبادئ الشفافية حتى في التعهدات العاجلة والنأي عن تضارب المصالح في تطبيق أي وجه مما سبق.
جـ- البروتوكولات الصحية الهامة
- فحص عشوائي لدرجات الحرارة بعد خروج المصلين من دور العبادة.
- تطبيق سياسات صارمة في الوزارات والبنوك والشركات لتقليص حركة الموظفين من إدارة إلى أخرى.
- فحص عشوائي لدرجات الحرارة في المناطق السكنية المكتظة.
###