_2.JPG)
أعلن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.) "المركز" عن نتائجه المالية لسنة 2012 بصافي ربحاً بلغ 4.22 مليون دينار كويتي، أي بواقع 9 فلس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة بلغت 0.23 مليون، أي بواقع 1- فلس للسهم في العام 2011، ويعود التحسن في عوائد "المركز" إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات في جميع فئات الأصول، والتي حققت أرباحاً بلغت 5.2 مليون دينار كويتي في العام 2012، مقارنة بخسارة بلغت 2.2 مليون دينار كويتي في العام 2011.
وارتفعت حقوق المساهمين المجمعة إلى 94.22 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2012، مقارنة بحقوق المساهمين المجمعة في 2011 والتي بلغت 87.55 مليون دينار كويتي، وهو ما يشكل ارتفاعاً نسبته 8%. أما مجموع الأصول المدارة من "المركز" فقد بلغ 903 مليون دينار كويتي (لا تشمل المحفظة الوطنية العقارية) كما في 31 ديسمبر 2012، أي بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالعام 2011.
أما من حيث النسب المالية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، بلغ معيار الرفع المالي "للمركز" 0.32 وهو ما يبين تدني نسبة اقتراض "المركز" عن النسبة المفروضة 2.0 ، وبلغ معيار السيولة السريعة "للمركز" 17% مقارنة بالحد الأدنى المفروض من البنك المركزي عند 10%، علما بأن "المركز" سدد كامل مستحقات السندات التي أصدرها في يوليو 2007 بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في موعدها المحدد في 5 يوليو 2012.
ولقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 6% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 6 فلوس للسهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
و قد صرح السيد / ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة في "المركز" قائلاً: " حافظ "المركز" على نسب مالية قوية مما يجسد متانة الموقف المالي للشركة، ويعكس قدرته على الإيفاء بالتزاماتها بفضل توافر نسبة سيولة مريحة. ويكمن ثبات "المركز" كمؤسسة مالية في هذه الظروف الاستثمارية الصعبة بتبنيه نهجاً أكثر تحفظاً تم بموجبه تغيير توزيع الأصول خلال العام لتقليل الانكشاف على الأسهم والتركيز على أدوات الدخل الثابت وصناديق التحوط والعقار".
ومن جانبه أفاد السيد / مناف الهاجري الرئيس التنفيذي قائلاً " نتوقع ان يخلق قيام الشركات بالتخلص من ديونها فرصاً في قطاع الخدمات المالية والتمويلية، خصوصاً في مجال السندات دون درجة الاستثمار والأسهم المرتبطة بأدوات الدين، وستقوم القوانين الجديدة وقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 بفتح المجال لإصدار هذه الأدوات، ويعتبر "المركز" المؤسسة الوحيدة الناشطة في مجال تداول الديون المتعثرة، وكان له دوراً في إدارة إصدارات لثلاث سندات من أصل ثمانية إصدارات في دولة الكويت العام 2012. كما نأمل أن يشهد العام 2013 اصلاحا وتحديثا لقوانين اعسار الشركات وتسوياتها لتنظيم عملية الإفلاس، وحماية الدائنين".
واستعرض السيد علي خليل رئيس العمليات أنشطة "المركز" كما يلي:
إدارة الأصولاستثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% وقد شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية TASI ارتفاعاً ملحوظاً في الدوران خلال الأشهر الأولى من عام 2012، وحافظ النمو الائتماني على قوته.
وفي دولة الكويت، تسيّدت الأوضاع السياسية المشهد العام خلال العام 2012، مما أبطأ التقدم على الصعيد الاقتصادي. وأنهى السوق الكويتي والبحريني العام بأرباح هامشية، في حين مني السوق العماني بالخسائر في نهاية العام.
وقد شهد الاقتصاد القطري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% خلال العام في تراجع ملحوظ مقارنة بالنمو خلال العشر أعوام السابقة، وأنهى السوق القطري العام بارتفاع نسبته 2%. وكانت أسواق الإمارات بين الأسواق الأفضل أداءً في المنطقة، حيث عاد سوق دبي للعقار للمشهد العالمي. وكان السوق المصري هو الأكثر تقلباً خلال العام بسبب تدهور الوضع السياسي خلال النصف الثاني من العام. وتمكنت مصر بشكل كبير من تعويض الخسائر التي منيت بها في عام 2011.
كما حققت صناديق "المركز" التي تستثمر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتائجاً إيجابية، وللمزيد من التفاصيل حول أداء الصناديق يرجى زيارة الموقع الإلكتروني "للمركز" : www.markaz.com
الاستثمارات العالمية
شهدت معظم المؤشرات في الأسواق العالمية نتائجاً إيجابية في نهاية العام 2012، حيث سجل مؤشر مورغان ستانلي العالمي ارتفاعاً بنسبة 13.18%، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 15.15%. كما سجل مؤشر داو جونز ارت فاعاً بنسبة 7.26%، وارتفع مؤشر كل من ستاندارد آند بورز ونازداك بنسبة 13.41% و15.91% حسب الترتيب. واستمرت الأسواق الأوربية بمسيرة صعودها، حيث سجل مؤشر مورغان ستانلي – أوروبا ارتفاعا بنسبة 15.15% للعام. وقد كانت أدوات الدخل الثابت الفئة الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة والمتقدمة بنهاية عام 2012، حيث أثمرت عن عوائد بنسب تفاوتت بين 13% و 16%.
كما حققت محافظ "المركز" عوائداً إيجابية، حيث سجل كل من صندوق "فئة أطلس المتنوعة"، والذي يستثمر في محفظة لصناديق عالمية، و"صندوق أطلس للأسواق الناشئة" نتائجاً إيجابية خلال العام. كما حقق "برنامج أطلس إي تي أف"، والذي تتوزع أصوله على العديد من الصناديق المتداولة في العالم، و"برنامج الاستثمار المبتكر" نتائجاً جيدة. وللمزيد من التفاصيل حول أداء صناديق وبرامج "المركز" العالمية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني "للمركز" : www.markaz.com
الاستثمار في الشركات غير المدرجةاستمرت فئة أصول الشركات غير المدرجة بالتعافي بعد الأزمة المالية العالمية، وأبدت أسواق الدين أداء صحي ارتفعت على أثره نشاطات الاندماج والاستحواذ، وتم تمديد مدد الاستحقاقات. كما تقوم الشراكات التضامنية المحدودة حالياً بزيادة استثماراتها نظراً للعوائد المجزية التي تحققها استثمارات الشركات غير المدرجة، ويشهد إجمالي قيمة الأصول ارتفاعاً مقارنة بالانتشار مما يشير إلى توزيعات في المستقبل بالرغم من وفرة السيولة غير المستثمرة حالياً، وقارب عدد الصفقات في عام 2012 الرقم القياسي للقطاع مدفوعاً بالتوسع في الأسواق الناشئة وتأسيس شركات تابعة وزميلة من قبل مدراء الأصول الحاليين. واستمرت "محفظة المركز للاستثمار المباشر" بتسييل صناديقها التي لا تؤدي بالشكل المطلوب عن طريق المبيعات الثانوية، وحققت المحفظة بشكل عام أداءً ايجابيا.
الخدمات المالية والتمويليةتمويل الشركات
تراجع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2012 بنسبة 50% مقارنة بالمعدل السابق، ويعود هذا التراجع لعدة عوامل أهمها ازدياد حالة عدم الوضوح في بيئة الأعمال بعد أحداث عام 2011، وازدياد القوانين الرقابية، ونقص ديون الشراء بسبب تردد البنوك العالمية حيال التوسع في الإقراض في المنطقة.
وفي دولة الكويت، تأثر نشاط الخدمات المالية والتمويلية بشدة من تراجع أوضاع السوق وتأخر إطلاق مبادرات الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام، والتي يقودها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. وكما هو الحال في جميع دول المنطقة، أعادت الحكومة الكويتية ترتيب أولوياتها لتضع برامج الرفاه الاجتماعي في المقدمة، مما أدى إلى ارتفاع الإنفاق العام والانفاق الاستهلاكي. ومازالت أزمة الديون مستمرة دون أي مؤشرات للانفراج بسبب البيئة القانونية التي لا تمكن الشركات المتعثرة من الوصول إلى خطط إعادة هيكلة توافقية.
وبالرغم من ذلك، لازال "المركز" يؤمن بقدرة السوق وجاهزيته للتعافي، حيث يشهد سوق الدين تقلصاً في انتشار السندات، وتقلص متوسط العائد على الاستثمار للسندات من نسبة 4.9% في بداية العام 2012 إلى 3.21% في نهاية العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على ديون الشركات في عام 2013.الدخل الثابت
أطلق "المركز" خلال الربع الأول من عام 2012 سندات بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي تم إصدارها لصالح شركة الأرجان العالمية العقارية. وساهم "المركز" كمدير للإصدار مع كل من بنك برقان وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو). وكان "المركز" مشارك رئيسي في إصدار صكوك مرابحة بقيمة 105 مليون دينار كويتي نظمها بنك وربة لصالح مجموعة الصناعات الوطنية.
وتم توزيع أصول "صندوق المركز للدخل الثابت" على قطاعات مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي شملت القطاع الحكومي، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والكهرباء والماء، والعقار، والاتصالات، والمواصلات، وشهد الصندوق أداءً إيجابياً خلال العام. وللمزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني "للمركز" : www.markaz.com
المشتقات الماليةقام فريق المشتقات المالية في "المركز" بتصميم وتطوير برنامج إلكتروني متكامل لإدارة الأصول، وسيتم بموجب هذا البرنامج دمج إدارة المحافظ مع إدارة الصناديق ونظم المحاسبة في "المركز"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن "المركز" من توحيد وتبسيط نشاطاته الرئيسية، وسيتم تشغيل هذا البرنامج في عام 2013.
وخلال عام 2012، توصل "المركز" إلى اتفاق مع سوق الكويت للأوراق المالية حول قوانين وقواعد خيارات البيع Put Options ، وخدمة عقود الشراء بالعربون، وتم المصادقة على هذه القوانين والقواعد من قبل اللجنة الفنية في السوق وتم تقديمها إلى هيئة أسواق المال للحصول على الموافقة النهائية.
الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيايتمتع العقار الإسكاني في دول مجلس التعاون الخليجي بأساسيات قوية، ونتوقع زخماً إيجابياً في القطاع السكني خلال عام 2013 واستقرار القطاع التجاري والمكاتب.
وفي نوفمبر 2012، حصل "المركز" على موافقة الهيئة العامة للاستثمار على انشاء وإدارة محفظة عقارية في السوق الكويتي، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المحفظة 250 مليون دينار كويتي خلال العشر سنوات القادمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.ويستثمر "صندوق المركز العقاري" في قطاعات مدرة للدخل في السوق الكويتي، وكان محل اهتمام العديد من المستثمرين الجدد، واستحوذ على عدد من العقارات المدرة للدخل بشكل مجزي. وللمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني "للمركز" : www.markaz.com
أما "شركة المركز للتطوير العقاري"، والتي تم تأسيسها لتلبية الطلب على الوحدات السكنية في السعودية، فقد استكملت تطوير مشروعها الذي يتكون من 54 فيلا سكنية في منطقة الخبر في السعودية، وتم بيع 32 فيلا خلال عام 2012 ومن المتوقع أن يتم التخارج من المشروع في الربع الثاني من 2013.
وعلى صعيد "صندوق المركز للفرص العقارية"، الذي يدير استثمارات في لبنان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسوريا، وأبوظبي، تخارج الصندوق خلال العام من استثماره في الفلاح في مدينة الرياض، ومن مشروع أم السماق السكني في الأردن محققاً عائد على الاستثمار بنسبة 32.87% و (0.57)% حسب الترتيب، وقدم توزيعات لمستثمريه في عام 2012 بناء على ذلك. وللمزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني "للمركز" : www.markaz.com
الاستثمار في العقار العالميمن المتوقع أن يرتفع حجم عمليات العقارات التجارية المتعثرة خلال عام 2013 متمثلة ببيع رهون العقارات التجارية غير المؤدية والمحجوز عليها للمستثمرين. وتعتبر الشركة الفدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) وسيط رئيسي في هذا المجال، حيث تقوم بتوفير الرهون العقارية وعقارات المؤسسات المصرفية المتعثرة في الولايات المتحدة للبيع من خلال إطار شراكة بين القطاع العام والخاص.
و نظراً للزخم الملحوظ في السوق خلال عام 2012، يستمر "المركز" بتسييل المشاريع التي تم تثبيت أداءها في صدوقنا لتطوير الشقق "المركز ملتيفاميلي رياليتي انفستمنت" – (الصندوق IV ). كما يستمر "المركز" بالاستثمار في برنامج الديون المتعثرة في الولايات المتحدة، وتم تخصيص هذا البرنامج للاستثمار في رهون العقارات ذات الأداء الضعيف أو غير المؤدية. وللمزيد من التفاصيل حول أداء هذه الصناديق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني "للمركز" : www.markaz.com
النفط والغازسجل مؤشر مورغان ستانلي لقطاع الطاقة (0.5%) بنهاية العام، في حين سجل مؤشر الخدمات النفطية (OSX) 1.8% في 2012. أما أسهم الطاقة في المنطقة، فقد ارتفعت بنسبة 26% خلال العام حسب مؤشر بلومبيرغ للطاقة في دول التعاون الخليجي، في حين تراجعت أسهم البتروكيماويات في المنطقة وانخفض مؤشر تداول للصناعات البتروكيماوية عند بنسبة - 6.0% في نهاية العام.
ويدير "المركز" من خلال "صندوق المركز للطاقة" الاستثمار في محافظ متنوعة في مجال النفط والغاز، وتحسن أداء الصندوق في عام 2012 بفضل ارتفاع أسهم قطاع النفط والغاز في السوق المحلي وأسواق المنطقة. وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني "للمركز": www.markaz.com
-النهاية-الصورة: السيد / ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة في شركة المركز المالي الكويتي "المركز".
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 903 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (3.2 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .