أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أداء معظم الأسواق الخليجية لشهر يناير كان إيجابياً مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3.3% متجاوزةً 69 دولار أمريكي للبرميل، بينما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسواق الخليجية مكاسبًا بلغت 1.5% خلال شهر يناير. وكانت السوق القطرية الأفضل أداءً في يناير 2018 (8%)، تلتها السوق السعودية (5.9%).
وأشار تقرير "المركز" أن الكويت أعلنت عن ميزانيتها للعام المالي 2018-2019، متوقعةً عجزًا يقدر بما مجموعه 16.7 مليار دولار أمريكي، أو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الثروة السيادي الكويتي. إلا أن الكويت تسير بخطىً ثابتة على مسار الإصلاح المالي، حيث حددت الزيادة القصوى في إجمالي الإنفاق بنسبة 0.5% فقط عما كانت عليه في العام السابق.
وأضاف التقرير أن المواطنين والمقيمين استقبلوا السنة الجديدة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اشتملت على زيادة في الأسعار المحلية للوقود وتعرفة الكهرباء، وهي الزيادة الثانية منذ بدء تراجع أسعار النفط. واعتبارًا من مطلع العام 2018، سوف يتحمل المستهلكون زيادة في تعرفة الكهرباء بمعدل ثلاثة أضعاف، مع فرض ضريبة القيمة المضافة ونظام معدل لحساب الفواتير. وقد بدأ كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بفرض ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام لأول مرة في تاريخهما. وتطبق هذه الضريبة على السلع والخدمات، ويتوجب على المشترين سدادها عند الشراء، إلا أن دولاً خليجية أخرى كالبحرين والكويت وسلطنة عمان اختارت تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019. وتسري ضريبة المبيعات هذه بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات.
أما سلطنة عمان، شأنها شأن معظم دول المنطقة الأخرى، فقد اختارت زيادة إنفاقها الرأسمالي في ميزانيتها للعام 2018. إلا أن ذلك سوف يؤدي إلى عجز مالي يقدر بحوالي 7.8 مليار دولار أمريكي أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات لسنة 2018 ما مجموعه 24.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقدر بحوالي 9% مقارنةً بما مجموعه 22.6 مليار دولار أمريكي في ميزانية العام 2017.
وأوضح تقرير "المركز" أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية قد نمت بما مجموعه 1 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى 486.9 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2017، بعد زيادةٍ بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2017. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لشهر ديسمبر 2017 أيضًا، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
ومن المتوقع أن تنشط المملكة العربية السعودية في إصدار سندات دين في العام 2018 لتشكل غالبية إصدارات السندات الخليجية والتي يمكن أن يزيد مجموعها عن 50 مليار دولار أمريكي. وكانت الحكومة السعودية قد باعت صكوكًا محلية بقيمة 5.85 مليار ريال سعودي (1.56 مليار دولار أمريكي) في طرحها الشهري الخامس للصكوك المحلية.
ومن جانبها، باعت الحكومة العمانية أكبر إصدار سندات لها بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي خلال شهر يناير 2018. ويأتي هذا الإصدار بعد خفض فيتش لدرجة التصنيف الائتماني لإصدارات السندات العمانية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من BBB إلى BBB- في ديسمبر 2017.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.02 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2017. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
الرازي يوسف البديوي
إدارة الإعلام والاتصالات
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : +965 2224 8000 داخلي:1800
فاكس : +965 2246 7264
[email protected]