أصدر المركز المالي الكويتي ("المركز") مؤخرًا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق، والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر أبريل 2017.
ويشير تقرير "المركز" إلى تراجع غالبية بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أبريل باستثناء المغرب وأبوظبي والمملكة العربية السعودية التي حققت مكاسبًا بلغت 2.3% و1.8% و0.2% على التوالي، بينما تراجعت أسواق كل من الأردن وقطر ومصر بنسبة 3.5% و3.1% و3% على التوالي، وانخفض مؤشر الكويت السعري بمعدل 2.1%. وبقيت الأسواق ضعيفة في شهر أبريل بسبب بطء حركة التداول وتراجع إقبال المستثمرين المحليين والعالميين. وإلى جانب ذلك، كانت مكاسب الشركات في دبي ومصر وأسواق أخرى في الربع الأول دون التوقعات، ما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم أيضًا. كذلك تراجع المؤشر المصري بعد سحب المستثمرين المحليين لاستثماراتهم في الكثير من الشركات الممتازة. وفي المقابل، شهد المؤشر السعودي ارتفاعًا هامشيًا بلغ 0.2% نتج عن المكاسب التي حققتها شركات البتروكيماويات.
وكانت القيمة المتداولة وحجم التداول في شهر مارس انعكاسًا للتقلبات التي سادت في السوق، حيث تراجعت القيمة المتداولة بنسبة 22%، بينما ارتفع حجم التداول بنسبة 34.6%. وشهدت جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدا المملكة العربية السعودية ودبي زيادة في حجم التداول في شهر مارس، بينما شهدت دبي وأبوظبي أقصى تراجع في السيولة، حيث انخض حجم التداول فيهما بنسبة 41% و40% على التوالي. أما على صعيد القيم السوقية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد شهد كل من المغرب (مكرر ربحية 19.18 ضعفًا)، والكويت (16.2 ضعفًا)، وقطر (15.06 ضعفًا) تداولاً بعلاوة، بينما كان التداول بخصم في أسواق كل من دبي (9.39 ضعفًا)، ومصر (9.4 ضعفًا)، والبحرين (10.06 ضعفًا).
هذا وأنهى الكثير من الشركات الممتازة الشهر بأداءٍ سلبي، وحقق عدد قليل من الشركات مكاسبًا، منها على سبيل المثال بنك أبوظبي الوطني، حيث ارتفعت أسعار أسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 7.8% عند إدراجها في السوق المالية بعد اندماج البنك ونتيجة لتركيز المستثمرين على أسهم شركات محددة في القطاعين العقاري والمصرفي. ومن جهة أخرى، ارتفعت أسهم مصرف الريان بنسبة 5.1% بعد النمو في أرباحه في الربع الأول 2017 وارتفاع حجم إيرادات عملياته الأساسية. كذلك حققت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مكاسبًا بلغت 2.1% الشهر الماضي، واستمرت توقعات المحللين لقطاع البتروكيماويات إيجابيةً. ومن المتوقع أن تستفيد شركات البتروكيماويات من ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، ما يؤدي إلى تحسن الأرباح مقارنةً بأرباع السنة السابقة. وكانت شركة قطر للصناعات وبيت التمويل الكويتي من بين الشركات التي شهدت تراجعًا بلغ 11.7% و7.3% و7.2% على التوالي. وأدت ضغوط البيع في بورصة قطر من جانب الشركات الخليجية، وعلى الأخص في شريحة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، إلى تراجع أسعار أسهم الكثير من الشركات الممتازة في قطر.
نمو الإنفاق على المشاريع الخليجية
ارتفع عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون في الربع الأول 2017 بعد تراجعه في العام 2016، ونمت قيمة المشاريع في الربع الأول 2017 بنسبة 22.6% مقارنةً بالربع الأخير من العام 2016، وبنسبة 16.1% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة. وكانت الإمارات الأعلى أداءً بين دول مجلس التعاون من حيث زيادة الإنفاق على المشاريع. غير أن المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، لم تتمكن من مواكبة هذا النمو، وكانت بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تراجعًا في قيمة المشاريع في الربع الأول 2017 بنسبة 29.3% مقارنةً بربع السنة السابق. وقد حققت المشاريع الإماراتية التي تمت ترسيتها زيادة كبيرة في قيمتها بلغت 42.6% في الربع الأول 2017 مقارنةً بربع السنة السابق، وشهد كل من دبي وأبوظبي معدل نمو ملحوظ.
أما على صعيد مشاريع النفط والغاز في الأسواق الخليجية، فقد شهدت نموًا في قيمتها بنسبة 18.5% في الربع الأول 2017، مقارنةً بربع السنة السابق، وكانت في طليعتها الكويت، تلتها الإمارات العربية المتحدة في نمو المشاريع النفطية، بينما تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول الخليجية من حيث قيمة الاستثمارات في مشاريع الغاز خلال الفترة. وقد تفوقت الكويت على قطر في الربع الأول 2017 لتصبح ثالث أكبر دول المنطقة بالقياس إلى قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها، ولكن في ظل استمرار المخاوف من تزايد التأخير وإعادة طرح مناقصات العديد من المشاريع الضخمة، وعلى الأخص في قطاع خدمات المرافق العامة.
نظرة على السوق النفطيةتراجعت أسعار خام برنت بنسبة 2.08% في أبريل 2017 لتصل إلى 51.73 دولار أمريكي، من 52.83 دولار أمريكي في نهاية شهر مارس 2017. وأدت المخاوف من تزايد حجم عرض منتجي النفط الصخري الأمريكي واستئناف ليبيا لإنتاجها النفطي في حقل شرارة إلى المزيد من التقلبات في أسواق النفط في شهر أبريل. ولم يكن التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك بحصص الإنتاج كافيًا لبث القدر الكافي من الثقة والتخفيف بالتالي من تراجع الأسعار في الأسواق.
