أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن الأسواق لشهر يوليو 2017 أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان إيجابيًا. واستمر مؤشر ستاندرد أند بورز في المنطقة العربية بالتداول بدون الفوائد المستحقة لهذا الشهر. وكانت دبي صاحبة أعلى أداء في المنطقة، حيث حققت أرباح بنسبة 7.1% أثناء الشهر، ويرجع ذلك إلى عمليات التداول والمضاربة في الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط
كما حقق مؤشرا الكويت الوزني والسعري أرباح بنسبة 3.5% و1.3% على التوالي. أما في قطر وبعد التراجع بنسبة 8.8% في يونيو 2017، والذي خفض القيمة السوقية بمقدار 11 مليار دولار أمريكي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.2% في يوليو، حيث ساهم صافي الشراء من قبل المستثمرين الأفراد المحليين والمؤسسات المحلية في تحقيق مكاسب للسوق القطرية.
كما حقق مؤشرا الكويت الوزني والسعري أرباح بنسبة 3.5% و1.3% على التوالي. أما في قطر وبعد التراجع بنسبة 8.8% في يونيو 2017، والذي خفض القيمة السوقية بمقدار 11 مليار دولار أمريكي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.2% في يوليو، حيث ساهم صافي الشراء من قبل المستثمرين الأفراد المحليين والمؤسسات المحلية في تحقيق مكاسب للسوق القطرية.
وقد تراجع السوق السعودي في يوليو بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة للبيانات حول انخفاض وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في يونيو ونتائج أرباح الشركات في الربع الثاني والتي جاءت دون التوقعات. وبشكل عام ساهم الارتفاع في أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية في ارتفاع في الأسواق الإقليمية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع القيم المتداولة في شهر يوليو قد أحدثت حالة إيجابية في الأسواق، وذلك مع زيادة حجم التداول بنسبة 8%، في حين ازداد معدل دوران رأس المال في السوق بنسبة 10%، حيث شهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء أبو ظبي، وقطر، ومصر، ارتفاعا في السيولة مقارنة بها في شهر يونيو، حيث كانت منخفضة نتيجة لضعف النشاط التجاري في شهر رمضان. وشهدت بورصات كلاً من الكويت والبحرين زيادة ملحوظة بنسبة 89% و52% في القيمة المتداولة.
ومن حيث تقدير القيمة، كانت المؤشرات في وضع ممتاز، وبلغت ربحية السهم في المغرب (20.1 ضعف)، والمملكة العربية السعودية (14.5 ضعف)، والكويت (14 ضعف). في حين كانت أسواق البحرين ودبي التي تم تداولها بمعدل 10 أضعاف و9.6 أضعاف أرخص نسبيًا بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي.
وكانت الأسهم القيادية إيجابية في الغالب، فيما عدا الأسهم القيادية السعودية، والتي كان أداؤها سلبيًا في شهر يوليو، حيث تراجع سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية نتيجة لضعف أرباح الشركات في الربع الثاني. وقد حقق بيت التمويل الكويتي (10.8%) وموانئ دبي العالمية (9.9%) وبنك قطر الوطني (8.7%) أعلى أداء. بينما انخفضت أسهم الشركة الكويتية للأغذية، والراجحي والشركة السعودية للكهرباء بنسبة 14.3% و10.5% و6.5% على التوالي.
تطورات في أسواق الدين السعودية
قدمت الحكومة السعودية في يوليو أول عروضها للصكوك المقومة بالريال للمستثمرين المحليين. وظلت عائدات الإصدار المحلي متماشية مع عائدات الصكوك التي بلغت 9 مليار دولار أمريكي والصادرة في الأسواق العالمية. وكانت موازاة العائدين أمرًا ضروريًا لخلق سوق نشطة جدًا في الدين الحكومي القابل للتداول، وهو هدف طويل المدى للإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
حصول مؤسسة موديز على موافقة لتصنيف الشركات السعودية
ويتمثل أحد نواحي التطور الهامة الأخرى فيما يتعلق بسوق المال السعودي في حصول مؤسسة موديز على رخصة للقيام بأنشطة تصنيف في المملكة. ومع موافقة موديز، تعمل الآن شركات التصنيف الرئيسية الثلاث في السعودية وهي فيتش، وستاندرد أند بورر، وموديز. وجدير بالذكر أن منح الموافقة يبرز جهود هيئة السوق المالية السعودية لتطوير أسواق دين الشركات لديها.
نظرة على السوق النفطية
وحقق خام برنت ربحًا بنسبة 9.9% هذا الشهر، مما جعله أفضل شهر من حيث الأداء في هذا العام. فيما ساهمت سلسلة أحداث متعددة في ارتفاع أسعار النفط. وقد ساهم تعهد المملكة العربية السعودية بتقليل الصادرات في أغسطس في ارتفاع أسعار السوق، بينما حافظ الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكي على استمرار الزخم. كما أعلنت أيضًا منظمة الدول المصدرة للنفط أن بعض أعضائها البارزين، ومن ضمنهم السعودية وروسيا، يخططون للتجمع في بداية أغسطس لمناقشة سبل تحسين الالتزام والاتفاق على الحد من الانتاج.
