في أولى إصداراته من سلسلة دراسات السياسات الاقتصادية العامة، ينشر المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" دراسة تحت عنوان "نحو تنمية اقتصادية مستدامة: الأدوات المقترحة لدعم القطاع الخاص في دولة الكويت". وتبحث هذه الدراسة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي مقترحةً عدة سياسات وخطوات يمكن للدولة أن تتخذها لتفعيل إمكانات الكويت الاقتصادية الكامنة من خلال وضع الدولة على طريق التنمية المستدامة والنمو الشامل. وتقترح الدراسة أن تتبنى الدولة سياسات تسعى إلى:
- زيادة دخول المبادرين للأعمال الحرة للسوق، وتحفيز المنافسة.
- تعميم نقاش الحوكمة في القطاعين العام والخاص وتطوير مؤشرات الأداء لهما.
- تكريس السياسات المفتوحة على أساس شراكات مع القطاع الخاص.
ويطلق " المركز" مبادرة السياسات اقتصادية عامة بالتعاون مع خبراء عالميين في هذا المجال، في ظل ارتفاع أسعار النفط الأخيرة، والذي أصبحت بموجبه الحاجة إلى صياغة سياسات عامة موضوعية تركّز على التنمية المستدامة مبادرة بالغة الأهمية. ويرى "المركز" إن هذا النوع من المبادرات سيمكن الكويت من اتخاذ طريق التنمية المستدامة من خلال تقديم محتوى اقتصادي يهدف إلى دعم النقاش العام ويتعاطى على التحولات الكثيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تندر المشورات من مراكز الرصد والمجالس الاستشارية المحايدة الرامية إلى التنمية المستدامة في مجال السياسات العامة، عدى الدراسات الاستشارية التجارية. كما تتميز دراسات السياسات الاقتصادية "للمركز" عن سواها كونها تصدر من الكويت بلا هدف ربحي، وبشكل مستقل، ودون أي تأثير من أي جهة سياسية.
وصرّح نائب الرئيس للأبحاث في "المركز"، السيد راغو مانداغولاثور: "في حين تدخل منطقة الشرق الأوسط بمرحلة تتسم بارتفاع معدّل النمو الاقتصادي وارتفاع الإنفاق بتخطيط وإشراف حكومات المنطقة وهي الأطراف المعنية بشكل رئيسي، تزداد أهمية دراسات السياسات الاقتصادية المستقلّة كضرورة لا مناص منها. إنّ نقص الهيئات المتخصصة في هذا المجال وطبيعة السوق المفككة، تقدم فرصة لخلق بيئة مهيأة لتأسيس مبادرات في دراسات السياسات الاقتصادية، ويحرص "المركز" على أن يكون له دور فاعل في هذا التطوّر. وقد تم الاعلان في مارس 2010 عن خطة الدولة الخمسية للتنمية، وهي خطة طموحه ترتّب على إعلانها نقاشات سياسية واقتصادية حول جدواها. وتواجه الكويت حالياً عدّة تحديات في مجال التركيبة الديموغرافية، وتنويع الاقتصاد والهيكلية المالية للدولة."وأضاف السيد مانداغولاثور: "ابتدأنا في "المركز" نشاطنا في مجال الأبحاث المتعلقة بالسياسات العامة عن طريق التعاون مع أعرق المؤسسات، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI ) في فرنسا وهي مؤسسة عريقة متخصصة في دراسات الطاقة، بالإضافة إلى ذلك قمنا بتكليف عدد من الأكاديميين المتخصّصين من كلية لندن للاقتصاد التابعة لجامعة لندن في بريطانيا، وجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية."
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 865 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011 ( 3.1 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .