أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مايو 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً خلال الشهر، بانخفاض بلغت نسبته 4.8%. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي الخاسر الأكبر خلال الشهر بانخفاض وصل إلى 6.7% و6% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم ميزان القابضة وأولاد علي الغانم للسيارات أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 12.4% و7.7% على التوالي، في أعقاب الإعلان عن نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام. وكان سهم الاستثمارات الوطنية الأكثر انخفاضاً خلال الشهر عند 23.4%.
وأشار التقرير أن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت قد ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري في أبريل مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الأغذية والملابس. وقد ارتفع تضخم أسعار الأغذية بنسبة 7.7% على أساس سنوي. ولفت تقرير "المركز" إلى توقعات البنك الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت إلى 1.3% في عام 2023، متراجعاً من 7.3% في 2022. ويُعد انخفاض عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي من الأسباب الرئيسية لتراجع توقعات النمو في الكويت. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023. كما يتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في الكويت إلى 2.6% في عام 2023 وأن يصل فائض الحساب الجاري إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 26% في عام 2022.
وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية سلبياً خلال مايو، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 3.1% خلال الشهر. وهو تراجع ناجم عن انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أثر على المستثمرين. واختتمت جميع المؤشرات الشهر بأداء سلبي، عدا سوقي دبي والبحرين. وسجل مؤشر السوق البحريني ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال نفس الفترة، مدعوماً بقوة نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي طفيفاً بنسبة 0.9% خلال الشهر، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأسهم القيادية. وشهدت الأسواق السعودية تراجعاً بنسبة 2.6%، نتيجة خسائر في أسهم قطاعي الطاقة والبنوك. وكان بنك قطر الوطني وشركة إعمار العقارية في مقدمة الرابحين من بين الشركات القيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صعدا 4.6% و3.7% للشهر على التوالي.
وتناول "المركز" تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي توقع أن تشهد اقتصاداتها نموًا أبطأ وتيرة خلال عام 2023 بسبب انخفاض أرباح النفط والغاز والتباطؤ الاقتصادي العالمي. ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024. وأكدت قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت فائضًا قدره 19 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023. وسيتم استخدام الفائض لأغراض مثل دفع الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار. ومن جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو في قطر على المدى المتوسط إلى ما بين 4 و4.5% بعد أن أدى التوسع في حقل الشمال إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ورفعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفات سلطنة عمان مع نظرة مستقبلية إيجابية نتيجة التحسينات في الفائض المالي للبلاد وضبط الإنفاق.
وجاء أداء الأسواق المتقدمة سلبياً نسبياً في مايو، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) بنسبة 1.2%. وجاء أداء القطاع متفاوتًا، حيث تراجعت معظم القطاعات بينما سجل قطاع التكنولوجيا عائد إيجابي قوي بنسبة 6.3% للشهر. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ( S&P 500) بنسبة 0.2%، مدفوعاً بأداء الأسهم القيادية الرئيسية في قطاع التكنولوجيا. وقد كان أداء الأسواق العالمية خلال مايو مضطرباً نتيجة تفاقم أزمة رفع سقف الدين الأمريكي.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من الشهر اعتزامه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف بين 5% إلى 5.25%. وهو الأمر الذي نفذته العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، ومن بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الخليجية. واختتمت الأسواق الناشئة شهر مايو بأداء سلبي، حيث فقد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets) 1.9% خلال الشهر.
وتراجعت أسعار النفط بنسبة 8.6% في مايو نتيجة أزمة سقف الدين الأمريكي والشكوك المحيطة بتوقعات حجم العرض قبل اجتماع أوبك+. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى متوسط 102 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تشهد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا في الربع الثاني من عام 2023، لكن متوسط الزيادة لهذا العام (350 ألف برميل / اليوم) أقل بكثير من مكاسب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 1.9 مليون برميل يوميًا. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.4% في مايو بسبب قوة الدولار الأمريكي.
وسوف يستمر المستثمرون في مراقبة بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين بحذر خلال ، حيث من المتوقع أن تتراجع خلال مايو. كما أنه من المتوقع أن تؤثر السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الأسواق، وبدورها سوف تتأثر أسواق النفط بنتائج اجتماع أوبك+ في يونيو وبيانات المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما سوف يلقي بظلاله على أداء الأسواق الخليجية كذلك.