ذكر تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن الأسواق الخليجية أن السوق الكويتية تخطت موجة التراجع التي شهدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصبح السوق الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية خلال شهر نوفمبر. وارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 1.3% خلال الشهر مع ارتفاع إجمالي العائدات منذ بداية العام بنسبة 8.4% في ظل ترحيب المستثمرين بمبادرات بنك الكويت المركزي الرامية إلى إنعاش معدلات نمو الائتمان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من خلال رفع حد القرض الشخصي من 15 ألف إلى 20 ألف دينار كويتي. وتحول سهم شركة زين للاتصالات من تسجيل أكبر خسارة في شهر أكتوبر إلى أن يكون الأفضل أداءً بين الأسهم القيادية الكويتية، حيث ارتفع بنسبة 4% خلال الشهر. ويستمر بنك بوبيان في كونه أحد أفضل الأسهم القيادية أداءً، مع تحقيقه مكاسب شهرية بنسبة 3.4% وعائد حتى تاريخه بنسبة 30.5%. وكانت بورصة الكويت قد أطلقت نظاما إلكترونيا لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي أو ما يعرف بسوق خارج المنصة OTC في دفعة جاذبة لمزيد من المستثمرين. وارتفعت السيولة في بورصة الكويت خلال الشهر، حيث ارتفع متوسط القيمة المتداولة يومياً بنسبة 7% تقريبًا مقارنة بشهر أكتوبر.
وأشار تقرير "المركز" أن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية قد تراجع خلال نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بنسبة 2%، متراجعا عن المكاسب الإجمالية التي حققها هذا العام، لتقف الآن عند 7.6%. ويعزى ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، واستمرار المخاوف إزاء الحرب التجارية والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. وشهدت أسواق السعودية وأبو ظبي ودبي تراجعات كبيرة، حيث سجلت مؤشرات "تداول" وأبوظبي وسوق دبي المالي انخفاضاً بنسبة 2.6% و 2.7% و 4.2% لشهر نوفمبر على التوالي. وارتفع مؤشرا قطر والبحرين بنسبة 0.6% و1.1% على التوالي، في حين تراجع مؤشرا عُمان وأبوظبي 0.2% و 2.7% خلال الشهر. وحقق سهم إزدان القابضة وسهم مصرف الراية أفضل أداء بين الأسهم الخليجية الممتازة، بارتفاع نسبته 16.4% و5.5% على التوالي خلال الشهر.
وقد شهدت السوق النفطية ضغوطاً بيعية كبيرة وتسارعاً في معدلات تراجع أسعار النفط الخام. ويمكن أن يكون نمو إنتاج النفط إلى حدود قياسية في الولايات المتحدة مع تراجع الطلب العالمي من أسباب الأداء السلبي للسوق النفطية. وتعتزم منظمة أوبك الإعلان عن خفض حجم الإنتاج في ظل توقعات بأن تعاني سوق النفط من وفرة في المعروض على مدار العام المقبل. واستمر سعر خام برنت في التراجع على منوال الشهر الماضي، بنسبة خسائر شهرية وصلت إلى 22.2%.
اتجاهات السوق
كان للمخاوف الجيوسياسية واستمرار تراجع أسعار النفط أثرها على أداء السوق السعودية. وشهدت نسبة الأسهم التي يمتلكها مستثمرون أجانب في "تداول" تراجعاً مطرداً في الأسابيع الأخيرة. ففي 27 سبتمبر الماضي، كان المساهمون الأجانب يمتلكون حصة 5.07% من إجمالي الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، ولكن النسبة تراجعت إلى 4.71% في نوفمبر، وفق مجلة فوربس المتخصصة. بينما ارتفعت عائدات السندات السعودية استحقاق 2028 (5 مليار دولار) بنسبة 4.6%، وهي نسبة غير مسبوقة.
وأثمر الحديث حول تراجع حدة الحرب التجارية عن عودة الثقة نسبياً في الأسواق الصينية، إلا أن الفترة السلبية الماضية أحدثت ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الصيني، وعانت قطاعات الصلب والعقارات والتجارة الإلكترونية والإلكترونيات من ضعف الطلب خلال شهر نوفمبر. وتراجعت معدلات ثقة المستهلكين مع فقدان مؤشر بورصة شنغهاي نسبة 0.57% من قيمته لشهر نوفمبر. إلا إن الأسواق الناشئة شهدت في مجملها شهراً إيجابياً مع تزايد إقبال المستثمرين. وساهمت المحادثات حول تبني وتيرة أبطأ عند رفع أسعار الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة، مع تحسين العوامل الأساسية، في استعادة الأسواق الناشئة لزخمها الإيجابي، كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 4.06% في شهر نوفمبر.
وعلى صعيد آخر، كانت أسواق الولايات المتحدة متقلبة الأداء هذا الشهر؛ حيث تضررت شركات الطاقة بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط إلى جانب تراجع قيمة أسهم شركات التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم كل من فيسبوك وأمازون وأبل ونتفليكس وجوجل بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى لها على مدار 52 أسبوع، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر. وحقق المؤشر خسائر شهرية بلغت 1.86%. ولا يزال من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الشهر المقبل وأن يتم ذلك أيضاً على ثلاث دورات في العام المقبل، ولكن ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، صرح بأن هناك ما يدل على أن الاقتصاد العالمي سيدخل في مرحلة تهدئة وهو ما يدفعهم إلى توخي المزيد من الحذر تجاه سياسة رفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 0.96% في نوفمبر.
.png)