المركز": السوق الكويتي والأسواق الخليجية تواصل الصعود خلال شهر يوليو"

02/08/2018

أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر يوليو أن بداية النصف الثاني من العام جاءت مبشرة للسوق الكويتي والأسواق الخليجية بشكل عام، حيث استمرت في تحقيق نتائج إيجابية خلال الشهر. وسجلت السوق الكويتية أداءً إيجابياً خلال شهر يوليو، حيث ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.7%، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 9.6%. ومن بين الشركات الكبرى في الكويت، كانت شركة زين، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك الكويت الوطني الأفضل أداء، حيث حققت أرباحاً بنسبة 11.7%، 8.2% و8.0% على التوالي في يوليو. وكان أداء البنوك الإيجابي مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الأسهم المصرفية، على خلفية النتائج المالية الواعدة في الربع الثاني من عام 2018. أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر يوليو أن بداية النصف الثاني من العام جاءت مبشرة للسوق الكويتي والأسواق الخليجية بشكل عام، حيث استمرت في تحقيق نتائج إيجابية خلال الشهر. وسجلت السوق الكويتية أداءً إيجابياً خلال شهر يوليو، حيث ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.7%، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 9.6%. ومن بين الشركات الكبرى في الكويت، كانت شركة زين، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك الكويت الوطني الأفضل أداء، حيث حققت أرباحاً بنسبة 11.7%، 8.2% و8.0% على التوالي في يوليو. وكان أداء البنوك الإيجابي مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الأسهم المصرفية، على خلفية النتائج المالية الواعدة في الربع الثاني من عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، كان لاقتراب صفقة الدمج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد أثر إيجابي على المستثمرين، وذلك بعد أن أعلن بيت التمويل الكويتي عن تعيين إتش إس بي سي (HSBC) وكريدي سويس (Credit Suisse) للمساعدة في الوصول إلى نسبة تداول عادلة للأسهم. وقد ساهم الإعلان عن الترقية المتوقعة للسوق الكويتي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في نهاية يونيو في تعزيز أسهم الشركات الكبرى في الكويت، والتي سجلت ارتفاعات مؤثرة في بداية يوليو واستمرت في الارتفاع حتى نهاية الشهر.

وارﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.2% ﺧﻼل اﻟﺷﮭر، محققاً ارتفاع بنسبة 12.4% ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي. في حين سجل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ونظيره العالمي أداءً إيجابياً لهذا الشهر، حيث تقدم مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 1.7% ومورغان ستانلي العالمي 3.1%. وجاء أداء مؤشر ستاندرد أند بورز في دول مجلس التعاون الخليجي مدعوماً بالأداء الجيد للأسهم المصرفية في المنطقة. وكان مؤشر سوق قطر هو الأفضل أداءً في المنطقة خلال يوليو بمكاسب بلغت 8.9% لهذا الشهر، ليرفع مكاسبه الإجمالية في العام 2018 إلى 15.3%. وعلى النقيض، تراجعت السوق العمانية بنسبة 5.1% خلال الشهر، لتبلغ نسبة خسائرها في هذا العام حتى الآن 15%.

وأشار تقرير "المركز" أن كل من شركتي "صناعات قطر" و"بنك قطر الوطني" كانتا من بين أفضل الشركات الخليجية أداءً لهذا الشهر، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 16.4% و15.1% على التوالي. وفي ظل وجود أربعة بنوك بين المؤسسات الست الأفضل أداءً في السوق القطرية، ووجود "صناعات قطر" أيضاً بين الشركتين الآخرتين، فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط قد أثر إلى حد كبير على مؤشر السوق القطرية. كما تلقت الأسواق القطرية دعماً من قرار مؤسسة مودي تغيير النظرة المستقبلية السيادية للبلاد من سلبية إلى مستقرة.

وأضاف التقرير أن أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 6.5% خلال الشهر، حيث استقر سعر خام برنت عند 74 دولار للبرميل، مما خفض إجمالي المكاسب حتى تاريخه إلى 11%. وبلغ سعر النفط حوالي 80 دولاراً للبرميل في بداية الشهر بسبب تعطل الإمدادات من فنزويلا وإيران. وساعدت زيادة المعروض من السعودية وروسيا على تخفيف حدة الطلب وخفض سعر النفط إلى مستوى أقل. وأصدرت منظمة الأوبك توقعاتها الأولية للعرض والطلب على النفط في عام 2019 خلال هذا الشهر. ووفقًا لتلك التوقعات، فقد يتجاوز حجم الطلب على النفط حد المائة مليون برميل يومياً للمرة الأولى.

اتجاهات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وذكر تقرير "المركز" أن البنوك الخليجية الرئيسية حققت أرباحاً قوية للربع الثاني من 2018. وتعززت ربحية البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة بارتفاع أسعار الفائدة، وصحوة في الأنشطة الاقتصادية، مع زيادة الإنفاق الحكومي.

وفي الوقت نفسه، نشطت السعودية في إطلاق مبادرات تحسين بيئة الأعمال في البلاد. واشتملت المبادرات على مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قانون الإفلاس المقترح، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أغسطس. ومن شأن هذين القانونين إزالة العوائق التنظيمية أمام ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، وضمان المزيد من التدفقات الأجنبية إلى القطاع الخاص.

التقرير الشهري للأسواق