أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يوليو 2021 أن سوق الأسهم الكويتية واصلت تحقيق المكاسب خلال الشهر، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 3%، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 18.7%. وبلغ معدل سيولة السوق في شهر يوليو 139 مليون دولار أمريكي حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية، بتراجع قدره 35% مقارنة بالشهر السابق.
ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية أفضل القطاعات أداءً بارتفاع نسبته 6.2%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.2%، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا وقطاع المواد الأساسية بنسبة 8% و1.7% على التوالي خلال الشهر. ومن بين الشركات القيادية في الكويت، حقق سهم بنك بوبيان مكاسب كبيرة بلغت 9.3% في يوليو. وقد وصلت مكاسب السهم منذ بداية العام إلى نحو 48%، بعد إعلان البنك عن نتائج قوية لأعماله في الربع الثاني من العام 2021، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% على أساس سنوي. وارتفع سهم أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 7.4% في يوليو، ليستمر على منوال الأداء القوي خلال الأشهر الماضية، ولترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 60%.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) قد حقق مكاسب 1.2% خلال الشهر. وحققت أغلب الأسواق الخليجية مكاسب ضئيلة خلال الشهر، عدا سوق أبوظبي الذي سجل مكاسب قوية. وحصدت أسواق السعودية وقطر والبحرين مكاسب نسبتها 0.3% و0.2% و0.6% على التوالي، بينما خسرت سوق دبي وسوق عُمان 1.6% و0.8% على التوالي. وكانت سوق أبوظبي أكبر الرابحين بارتفاع 7.1% خلال الشهر، مدفوعاً بأداء أسهم الشركات القيادية.
وأشار تقرير "المركز" إلى أن الشركة العالمية القابضة (الإمارات) كانت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب بلغت 11.5% خلال الشهر، لتصل بمكاسبها منذ بداية العام إلى 215%. وقد استفادت الشركة من إدراج مجموعة من شركاتها التابعة في سوق أبوظبي خلال العامين الماضيين، وبعد تحقيقها مكاسب لافتة خلال هذه الفترة. في حين تراجعت الأسهم السعودية القيادية خلال يوليو، مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، بعد أن حققت عوائد كبيرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث جنى بعض المستثمرين أرباحًا بسبب التقييمات المرتفعة.
وجاء أداء أسواق الأسهم العالمية ثابتاً، حيث أغلق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) العالمي على ارتفاع بنسبة 1.7% في شهر يوليو، وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) مكاسب بنسبة 2.3% للشهر، وتراجع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 7% بعد تهاوي أسهم التكنولوجيا الصينية عقب إجراءات الحكومة ضد الممارسات الاحتكارية لشركات من قبيل تنسنت (Tencent) وديدي (Didi) وغيرها. وتراجع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100) بنسبة 0.1% خلال الشهر، عقب تباطؤ ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على غير المتوقع نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وأغلقت أسعار النفط عند 76.3 دولار للبرميل في نهاية يوليو، بعد أن شهدت أسواق النفط عدة أشهر متتالية من المكاسب. وقد قررت أوبك بلس في اجتماعها يوم 18 يوليو زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً بدايةً من أغسطس. وهو القرار الذي من شأنه أن يضيف ما نسبته 2% إلى حجم العرض العالمي بنهاية هذا العام. وقد اتخذت المنظمة هذا القرار نتيجة تنامي الطلب عالمياً، مع استمرار تعافي أغلب الاقتصادات، وكذلك توصل الإمارات إلى اتفاق مع السعودية حول وتيرة زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية