أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا تقريرًا حول أداء السوق المالية السعودية في العام 2015 والتوقعات للعام 2016 بناءً على دراسته لاحتمالات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والعوامل الاقتصادية، وسيولة السوق.
وذكر التقرير أن الاقتصاد السعودي قد واجه سنةً مليئة بالتحديات في 2015 متأثراً بتراجع أسعار النفط. وقامت ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية للائتمان طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية درجة واحدة إلى A+/A-1. كما أدى تباطؤ السوق الصينية إلى مزيد من الضغوط على أداء سوق تداول التي كانت تشهد تراجعًا نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما تسبب في انكماشها بحوالي 17% في خلال العام 2015.
وأشار التقرير إلى تراجع أداء غالبية القطاعات خلال العام 2015، باستثناء الإعلام والنشر، والنقل والمواصلات، والطاقة والمرافق الخدمية، والعقار. وكان القطاعان الأشد تأثرًا في المملكة قطاع التشييد والبناء، وقطاع الإسمنت بخسارة بلغت 34% و30% على التوالي. وأدى تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 14.9% خلال العام 2015 إلى بروز تحديات جديدة تمثلت في نقص السيولة نتيجة لتراجع أسعار النفط وزيادة الاقتراض الحكومي، اللذان سوف يؤثران على القطاع المصرفي.
أما على صعيد الفترة القادمة، فقد وضع التقرير تقييمًا لمدى جاذبية السوق المالية السعودية بناءً على نموذج مؤلف من أربعة عوامل، وهي القيمة السوقية، وأرباح الشركات، وأداء الاقتصاد، والسيولة في السوق.
1- القيمة السوقية: نظرة حيادية
أوضح التقرير أن مكرر الربحية في السوق السعودية، والبالغ 13 ضعفاً، يشير بحد ذاته إلى التداول بقيم سوقية مرتفعة، بالقياس إلى السوقين الإماراتية والقطرية المشمولتين ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة واللتين يجري التداول فيهما بعلاوات أقل. أما من حيث المكرر الدفتري، تأتي السوق السعودية في المرتبة الثانية بعد قطر كأعلى سوق سعرًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل العائد من الأرباح الموزعة في المملكة العربية السعودية 4.2%.
2- أرباح الشركات: نظرة سلبية
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط في العام 2016 إلى مزيد من الضغوط على أرباح الشركات. كذلك من المتوقع أن تتأثر أرباح المصارف بتراجع الإقبال على الائتمان وارتفاع تكلفة الإقراض بسبب شح السيولة. ومن جهة أخرى، فمن المتوقع أن تشهد شريحة البتروكيماويات الضخمة في المملكة انكماشًا بسبب انخفاض أسعار بيع منتجاتها، ما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 15% تقريبًا في أرباح الشركات العاملة في قطاع السلع في العام 2016 مقارنةً بالعام 2015. كما قد يترجم انخفاض معدل النمو المتوقع إلى عدم حصول أي تغيير في معدل النمو في القطاع العقاري، وقد يؤدي أيضًا إلى انكماش في القطاعات المرتبطة بقطاع البناء والإنشاءات.
3- أداء الاقتصاد: نظرة حيادية
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.4% في العام 2015، مقارنةً بنسبة 3.5% في السنة السابقة. كما توقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في العام 2016، وأن يكون معدل النمو في القطاع غير النفطي الأبطأ عند 3.8% خلال العام 2016، وهو أدنى معدل نمو له خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتقدر الزيادة في عجز الحساب الجاري بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، بينما يتوقع أن ينخفض العجز المالي خلال 2016 مقارنةً بما كان عليه في 2015. وإلى جانب ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية 2.3% في 2016.
4- السيولة في السوق: نظرة إيجابية
وبلغ إجمالي القيمة المتداولة للأسهم في المملكة العربية السعودية 461.6 مليار دولار أمريكي في العام 2015، أي بتراجع بنسبة 15% عما كان عليه في العام 2014. ويمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن انخفاض حجم التداول بسبب تراجع إقبال المستثمرين الناشئ عن انخفاض أسعار النفط. ولكن من المتوقع أن تشهد القيمة المتداولة زيادة هامشية لتصل إلى 93% من القيمة السوقية خلال العام 2016.
وأشار التقرير أن غالبية نشاط التداول في السوق السعودية قد نشأت عن المستثمرين الأفراد، بينما بلغت حصة المستثمرين المؤسسات 9% فقط من حجم التداول في البورصة. ولكن من المتوقع أن يرتفع حجم استثمارات المؤسسات بعد تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في سوق تداول. وكان معدل الدوران في سوق الأسهم السعودية يعتبر مرتفعًا دائمًا مقارنةً بالأسواق الخليجية الأخرى. كذلك من المتوقع أن تستمر سيولة السوق السعودية مرتفعة خلال العام 2016 أيضًا.
ملاحظات ختامية
وبناءً على التحليل المستند إلى العوامل الأربعة، فإن نظرة التقرير إلى السوق السعودية للعام 2016 "حيادية". وفي ضوء الاحتياطيات القوية ومستويات الدين العام المنخفضة، سوف تتمكن المملكة من تجاوز فترة تراجع أسعار النفط دون مواجهة أي مصاعب تذكر. غير أن هذا سوف يؤدي بالتأكيد إلى تباطؤ المحركات الاقتصادية إلى حد معين، ما يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على أرباح الشركات خلال العام 2016. وسوف يؤثر تدني ثقة المستثمرين على القيم السوقية للأسهم. إلا أن السوق السعودية سوف تبقى عالية السيولة، وسوف تؤدي مشاركة مؤسسات الاستثمار الأجنبية المؤهلة إلى زيادة السيولة في السوق.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.05 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2015 (3.47 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997