الهاجري: من واجبنا الفهم العميق لنماذج أعمال الشركات ومدى تأثرها بالمخاطر فهماً حصيفاً بعيدا عن كل تفاؤل مفرط لا يشوبه إحجام غير مبرر أو انفعال عاطفي مغلوط
العماني: علينا ترسيخ مفهوم الاستثمار وليس الادخار فقط لمواجهة التضخم والأفضل البحث عن الفرصة الحصيفة لتحقيق مصلحة المستثمر
العصيمي: السوق الرئيسي يضم شركات واعدة ذات ربحية تشغيلية عالية تمثل فرصاً جاذبة لمدير الاستثمار المحترف
الغنام: يبقى السوق الكويتي الملاذ الآمن بين أسواق المال الخليجية لما يتمتع به حاليا من تقييمات مغرية مع تحسن في وتيرة الأرباح وترقية مرتقبة لمؤشر إم إس سي أي.
العبد القادر: ترقية السوق في مؤشر فوتسي ستخلق فرصاً مواتية ويجب توافر الخبرة الطويلة والاحترافية لمدير الاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة
نظم المركز المالي الكويتي "المركز" لقاءً مع نخبة من العملاء والمستثمرين تحت عنوان "الاستثمار في سوق الأسهم الكويتي: التطورات المستجدة والفرص المتاحة"، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 في فندق فور سيزونز. وتضمن برنامج اللقاء نقاشا لعددٍ من التطورات الهامة في سوق الأسهم الكويتي، مثل ترقية السوق في المؤشرات العالمية، وتقسيم السوق في بورصة الكويت، حيث تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في ظل هذه التطورات.
توزيع الأصول في ظل التطورات الجديدة
وقال مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي في "المركز" في كلمة افتتاحية للقاء: "إن الهدف من هذه الفعالية هو أن نمارس مسئوليتنا كمستثمر مؤسسي فاعل في إطلاق مثل هذه المنصة للفهم والحوار لتقييم الفرص التي أسفرت عنها الإصلاحات العديدة التي شهدناها من قبل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، دون تجاهل المخاطر المختلفة التي لم تخلو منها منطقتنا وعلى رأسها المخاطر الجيوسياسية. وهذه المخاطر، وإن كانت حديث الساعة أيضا كحال الإصلاحات، فإنها مخاطر لم يعد الفهم المتعمق لها خيارا وإنما ضرورة، حيث نرى أن من واجبنا الاستغلال الأمثل لأبحاث السوق وقواعد المعلومات والبيانات لتقليصها عبر الفهم العميق لنماذج الأعمال للشركات ومدى تأثرها بالمخاطر، فهما حصيفا بعيدا عن كل تفاؤل مفرط لكن لا يشوبه إحجام غير مبرر أو انفعال عاطفي مغلوط. فالواقع لا يخلو من تحديات، قد يكون من أبرزها ضمور سوق الطرح الأولي للاكتتابات، وتدني مستوى سيولة السوق، وحداثة أسوق الدين وتشريعاتها. وتبقى الإدارة الحصيفة للاستثمارات هي ما يميز سياسة "المركز" في توزيع الأصول ووضع الاستراتيجيات الاستثمارية واقتناص الفرص في ظل التقلبات الإقليمية والعالمية. "
دور الصناديق الاستثمارية
وأضاف الهاجري: "ولا يفوتني أن أؤكد على أهمية الدور المحوري للمؤسسات الاستثمارية، ومنها "المركز"، في المساهمة في تحديث سوق المال الكويتي. وتجدر الإشارة أن صناديق الاستثمار المحلية، من خلال دورها كصانع طبيعي ومستثمر مؤسسي في السوق، تساهم في استقطاب المستثمرين. وفي حين أن المستثمر الأجنبي سيتوجه إلى الاستثمار في السوق الأول الذي يتألف من 17 سهماً، يشتمل السوق الرئيسي على أسهم 146 شركة. ويمكن لقطاع الصناديق الاستثمارية المحلية أن يلعب دوراً فعالاً في الاستثمار في كافة الشركات المدرجة. وبالتالي، فإن الصناديق الاستثمارية تساهم في جذب الاستثمارات إلى المؤسسات المحلية بأكملها، وخاصة من قبل الشركات ذات الخبرة والمعرفة والتاريخ الطويل من الأداء الجيد."
جاذبية السوق الكويتي
وقال الهاجري: "يظل السوق الكويتي الموطن الأصلي للمستثمر الكويتي ولأمواله ومدخراته وموطن أعماله، وهو سوق تتراوح فيه توزيعات البنوك الممتازة من 3-4% سنوياً وتوزيعات العقار تبلغ من 6-7%، ما يجعله سوقاً جيداً للاستثمار. وحتى الأسواق العالمية التي نستثمر فيها، تنخفض فيها العوائد في مقابل الاستقرار السياسي."
وقدم محمد العبد القادر، نائب الرئيس المساعد، إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً تقديمياً حول النظرة المستقبلية لسوق الأسهم الكويتي. وقدم العرض نظرة على أداء السوق الكويتي من حيث أداء المؤشر بعد انضمام السوق لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وأبرز الأسهم والقطاعات، والتغير في مستويات السيولة، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع، وتحسن مستويات أرباح الشركات، وقوة الوضع المالي للكويت.
وأكد العبد القادر أهمية دور مدير استثمار محترف لإدارة المخاطر الممكنة في البيئة الاستثمارية والاستفادة من الفرص الناجمة عن ارتدادات السوق، إذ ما زالت المنطقة تشهد تقلبات نتيجة تأرجح أسعار النفط، والمخاطر الجيوسياسية، فضلا عن التحديات القائمة في السوق الكويتي والمتمثلة في تدني وضوح الأرباح في السوق الرئيسي مقارنة بالسوق الأول، وضعف الشفافية بشكل عام وعدم وجود بيانات جيدة مما يصعب عملية اتخاذ القرار الاستثماري بشكل فردي بدون دعم مدير الاستثمار المحترف الذي يعمل بشكل مؤسسي.
ترقية السوق الكويتي
وسلط العبد القادر الضوء على ترقية السوق الكويتي في المؤشرات العالمية، معلقاً: " تشير التوقعات بأن يستقبل السوق الكويتي سيولة تقدر ب 800 مليون دولار نتيجة الانضمام لمؤشر فوتسي راسل على أن يكون تأثير الدخول ضمن مؤشر إم إس سي أي أكثر من ضعف ذلك الرقم بحجم متوقع يبلغ 2 مليار دولار. ويمكن إيجاز التأثيرات الإيجابية للترقية في دخول سيولة إضافية للبورصة على المدى القصير وإبراز السوق ووضعه تحت المجهر للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من إمكانية مشاركتهم في السوق على المدى الطويل."
وأضاف: "مع أهمية ترقية السوق في مؤشر فوتسي، فإن هذا الحدث سيخلق فرصاً مواتية، حيث نتوقع أن يفضي التركيز على الأسهم القيادية والمتعلقة بالترقية على المؤشرات إلى إهمال عديد من الشركات غير المشمولة بالترقية خصوصا في السوق الرئيسي. وللاستفادة من الفرص التي تبرزها تلك التحديات، يجب توافر عدد من العوامل الأساسية لإدارة الاستثمارات، والتي تتمثل في الخبرة الطويلة لمدير الاستثمار في السوق، والمستوى العالي من الاحترافية، وتوفر الأبحاث والدراسات التي تدعم عملية اتخاذ القرار وتمكنه من الاستفادة من الفرص المتأتية من التحديات."
صناديق "المركز"
واشتمل اللقاء على جلسة نقاشية حول "التطورات المستجدة والفرص المتاحة" أدارها أسامة رشيد، سي إن بي سي العربية.
وذكرت أماني إبراهيم العماني، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "منذ الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، أصبح المستثمر أكثر وعياً لأهمية اللجوء إلى مدراء الاستثمار ذوي الخبرة والحرفية لإدارة استثماراته وتجنب مثل هذه المخاطر. كما ساهم إنشاء هيئة رأس المال وشركة بورصة الكويت في تغيير البيئة التنظيمية، وبالتالي تغيير سلوك المستثمرين. ومر "المركز" على مدى تاريخه لأكثر من 40 سنة بالعديد من التحديات التي تخطاها بنجاح نتيجة للأسس القوية التي يقوم عليها، فإن صناديق "المركز" تتسم بعوائد تفوق المؤشرات ومخاطرة أقل وهي أفضل معادلة لأي مستثمر. كما يسعى "المركز" إلى الحرفية والنزاهة والمصداقية والتحليل الأساسي المتعمق. إلا اننا مؤسسة تعتبر جزء من منظومة اقتصادية وبيئة استثمارية تتطلب تعاون كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤية الكويت 2035 وجذب المستثمر المحلي قبل الأجنبي ليكون على قناعة وثقة راسخة بالفرص الموجودة والمؤسسات الموجودة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة. وعلينا ترسيخ مفهوم الاستثمار وليس الادخار فقط لمواجهة التضخم. والأفضل البحث عن الفرصة الحصيفة لتحقيق مصلحة المستثمر."
وفيما يتعلق بالمخاطر القائمة، علّقت العماني: "إن المخاطرة والخسائر هي جزء من طبيعة العمل والاستثمار. وتخضع المخاطر الاستثمارية لتقدير مدير الاستثمار وخبرته في إدارة الاستثمارات، فإذا كانت مؤقتة أو مداها محدود فإنها تكون قصيرة الأجل. ولكن إذا كانت على المدى الطويل، لا يغفلها مدير الاستثمار. ويتميز السوق الكويتي بعدم تدخل الحكومة وحرفيتها في الأزمات المالية بعكس الدول الخليجية الأخرى التي قامت بعمليات شراء في البنوك، بل قامت بفكرة محفظة وتركت السوق ليصحح نفسه بدون تدخلات. وفي النهاية فإن طبيعة الاستثمار تعتمد على المخاطرة المدروسة واقتناص العوائد."
سوق أكثر تنظيماً
وقال غازي العصيمي، النائب الأول للرئيس، إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أثر تقسيم السوق على زيادة مستويات السيولة: "بعد تأسيس هيئة أسواق المال، دخل السوق الكويتي مرحلة جديدة تتسم بالشفافية والالتزام. ومع إنشاء شركة بورصة الكويت، أصبح السوق أكثر تنظيماً. وشهدنا إدراجات جديدة لشركات ذات قيمة عالية. وكان الهدف من تقسيم السوق بشكل رئيسي هو رفع معدلات السيولة، إلا أن ذلك يتطلب وجود كافة الأدوات المساندة والتي ستساهم في رفع معدلات السيولة تدريجياً. ونعتقد أن المسألة تتطلب بعض الوقت لتحقيق كافة الإصلاحات والتطورات والتي ستنعكس على السوق على المدى الطويل، وخاصة مع تطوير كافة الشرائح الاقتصادية بشكل كامل مثل القطاعات الخدمية والقطاعات المساندة."
وعن الفرص المتاحة في السوق الرئيسي، أوضح العصيمي: "يضم السوق الرئيسي العديد من الشركات الواعدة ذات الربحية التشغيلية المرتفعة التي تضاعف سعرها بنسبة 100% وحققت أرباح سوقية جيدة خلال العام 2018. وتمثل هذه الشركات فرصاً يتوجب اقتناصها من قبل مدير الاستثمار المحترف. ونتوقع أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة وليس على السوق الأول فقط."
المراجعات الدورية للمؤشرات
وأشار محمد الغنام، نائب الرئيس المساعد، إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "هناك شروط متعددة للإضافة في المراجعات الدورية منها الحد الأدنى من القيمة السوقية للأسهم الحرة (253 مليون دولار) والشرط الآخر هو السيولة. وتلمسنا في بعض الأسواق الخليجية في مراجعات سابقة أن بعض المستثمرين وبيوت الخبرة يتابع، في حال اجتياز شرط القيمة السوقية، الأسهم التي اجتازت شرط السيولة في فترة 10 أشهر من آخر 12 شهر من المراجعة. فنلحظ نشاط غير مسبوق على هذه الشركات وارتفاعات كبيرة قبل دخول هذه الأسهم في المؤشرات، وقد يساهم هذا الحدث في تنشيط دور صانع السوق. وهناك خيار آخر محتمل في فترة المراجعات وهو التغيير في أوزان الأسهم في المؤشرات ما بين المراجعتين، وذلك نظرا للتباين بأداء الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة، أو حتى التغييرات الهيكلية التي تطرأ على الشركات من تغير في نسبة الأسهم الحرة أو نسبة التملك الأجنبي، وأفضل مثال على ذلك زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 49% على بعض الشركات القطرية القيادية هذا العام، والذي ساهم بزيادة أوزان هذه الشركات بمؤشري فوتسي وإم أس سي أي وبالتبعية استقطاب تدفقات أجنبية قدرت ب 1.5 مليار دولار. "
وأضاف: "أعتقد أن التدفقات الأجنبية لعبت دوراً محورياً في أداء أسواق المنطقة. وهذا يبدو بشكل واضح عند مقارنة سوق دبي بسوق أبو ظبي، حيث انخفض سوق دبي بشكل كبير نتيجة لوفرة المعروض في قطاع العقار وارتفاع أسعار الفائدة ولكن وصلت التقييمات لمستويات هي الأقل من بداية أزمة النفط. وحقق مؤشر قطر أكبر قفزة بين أسواق المال الخليجية نتيجة لزيادة نسبة تملك الأجانب والذي دفع ببعض الأسهم إلى أعلى مستوياتها التاريخية رغم التحديات السياسية. وساهمت ترقية السوق السعودي إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشري فوتسي وإم إس سي أي، وارتفاع أسعار النفط إلى جذب تدفقت أجنبية قاربت 3 مليارات دولار وارتفاع السوق بنسبة 11% منذ بداية العام. ونعتقد أن الأداء الإيجابي سيستمر في السوق السعودي مع إعادة تقييم أعلى لمضاعفات الربحية والقيمة الدفترية كما حدث في الشواهد التاريخية للأسواق في فترة ما بين اتخاذ قرار الترقية إلى التنفيذ، إضافة إلى ذلك ما زال الاستثمار الأجنبي شحيحا في ظل التدفقات المتوقعة للعام القادم، إذ تشكل التدفقات الحالية 15% فقط من حجم التدفقات الخاملة المتوقعة و5% من مجموع الصناديق النشطة والخاملة، ولن يكون السوق السعودي بوجهة نظرنا معزولا عن التذبذبات الحادة نظرا للمخاطر الجيوسياسية. لكن تبقى الأفضلية لدينا للسوق الكويتي كملاذ آمن بين أسواق المال الخليجية لما يتمتع به حاليا من تقييمات مغرية مع تحسن في وتيرة الأرباح وترقية مرتقبة لمؤشر إم إس سي أي. "
– انتهى –