قام المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" برعاية "مؤتمر أسواق المال والدين الخليجية" الذي نظمته جمعية الخليج للسندات والصكوك في دبي يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2017. وحضر المؤتمر نخبة من قادة القطاع المالي والدبلوماسيين وكبار مسؤولي هيئات أسواق المال في الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وكان من بينهم السيد مبارك الرفاعي، رئيس قطاع الإشراف بالإنابة في هيئة أسواق المال، الكويت، والسيد سبتي السبتي، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، السعودية، والسيد خالد الزعابي، مدير إدارة الرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع، الإمارات، وسعادة السيد عبد الله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، عُمان. وأعلن ممثلو هيئات أسواق المال الخليجية في حلقة نقاشية في المؤتمر عن عدة مبادرات من شأنها أن توفر لمصدري السندات والصكوك مزيدا من المرونة بهدف تبسيط إجراءات الوصول إلى أسواقهم
وصرح السيد علي حسن خليل، رئيس العمليات في "المركز" في كلمة له في المؤتمر: "لقد شهدت الصكوك والسندات الخليجية في الأشهر العشر من عام 2017 مستويات تاريخية بلغت 92 مليار دولار أمريكي، وتمثل الإصدارات السيادية 65% منها. ونتوقع أن يستمر نمو الإصدارات لتلبية متطلبات التمويل للمشاريع الكبرى. وتمتلك أسواق المنطقة إمكانيات إقراض كبيرة، حيث يبلغ الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 26٪، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 60٪. أما من حيث الطلب، تمثل سندات الدين 7٪ فقط من فئات الأصول المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابل المتوسط العالمي الذي يبلغ 35٪. وفي غياب سندات الدين ذات السيولة، ستظل مخصصات الأصول في المنطقة موجهة نحو الأسهم والعقارات، مما سيؤدي إلى خلق فقاعات."
وأضاف السيد خليل: "ونعلم جميعا فضائل أسواق المال والدين، سواء كانت خفض تكلفة التمويل، أو تعزيز الشفافية، وخاصة على المشاريع العامة، وبالتالي تعزيز المساءلة، وتحسين مستويات الكفاءة، والحفاظ على رأس المال داخل المنطقة."
وقال السيد خليل: "إن أسواق المال في الكويت لا زالت محدودة. إلا أن جميع الأطراف المعنية في الكويت تدرك جيدا أن الأهداف الرئيسية للأنظمة والقوانين المتعلقة بإصدارات الديون هي إنشاء سوق تتمتع بالسيولة، وخفض تكاليف وأعباء الإصدارات، وتقليل علاوة المخاطر. وفي الكويت، حرص كل من هيئة أسواق المال الكويتية وبورصة الكويت على إشراك أصحاب العلاقة، آخذة في الاعتبار العوامل المحلية في رؤية تطوير أسواق الدين إلى جانب تطبيق الممارسات الدولية، من أجل تطوير إطار العمل اللازم لخلق سوق للصكوك والسندات ذات درجة سيولة عالية."
وأضاف السيد خليل: "وتأتي رعاية "المركز" لهذا المؤتمر انطلاقاً من إيمانه بأهمية أسواق الدين وضرورة التضافر بين كافة الأطراف المعنية من أجل تأسيس سوق دين نشط ومزدهر في المنطقة. وإننا فخورون بالتعاون مع جمعية الخليج للسندات والصكوك التي تلعب دوراً حيوياً في توفير منصة للنقاش وتبادل الآراء والخبرات والتعرف على أحدث التطورات في المجال الاستثماري من خبراء القطاع."
واشتملت المحاور التي طرحها المؤتمر على مجموعة من المواضيع الهامة في المجال المالي والاقتصادي كان من بينها بيئة التمويل للشركات الإقليمية، وآراء المستثمرين العالميين والإقليميين حول المنطقة، والسندات والصكوك المهيكلة، ومستقبل السيولة في الأسواق، وتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، وأهم القضايا في سوق الصكوك اليوم. وكان من أبرز هذه القضايا الحاجة إلى المزيد من إصدارات الشركات الخليجية عبر مختلف أطياف التصنيف الائتماني، وأهمية توحيد وثائق الصكوك لتعزيز الطلب العالمي على الصكوك، ونداء مدراء الاستثمار المحليين والعالميين لتحسين الشفافية وزيادة التغطية البحثية على الأسواق ومصدري السندات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه اتفاقيات إعادة الشراء في تعزيز سيولة السوق والحاجة الملحة للقيام بالتعديلات اللازمة لتحسين قابلية التنفيذ.
وشارك في المؤتمر نخبة من خبراء المجال الاقتصادي، كان من بينهم الدكتور جهاد عزور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ووزير المالية اللبناني السابق من خلال مقابلة مرئية.
###