"المركز": كأس العالم (فيفا) 2022 يجذب 0.5 مليون زائر إلى قطر

06/05/2013

أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً الملخص التنفيذي لتقرير يحلل الآثار الناتجة عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم (فيفا) 2022، ويحدد التقرير الاستثمارات والمشاريع في قطر المتعلقة بشكل مباشر في استضافة البطولة مبيناً مدى إنجاز هذه المشاريع. كما يسعى التقرير إلى تحديد الآثار الاقتصادية لاستضافة البطولة العالمية على دول المنطقة، وقطر على وجه الخصوص.  

ويشير تقرير "المركز" إلى أن قطر فازت بحقوق استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم بعد منافسة شديدة مع خمس دول أخرى كان من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون قطر محط أنظار العالم خلال هذا الحدث الرياضي ممثلةً العالم العربي كمنطقة حديثة وقادرة على تحقيق الانجازات. وكانت قطر قد استضافت عدة أحداث رياضية مهمة تشمل كأس العالم (فيفا) للشباب (دون العشرين سنة) في عام 1995، ودورة الالعاب الآسيوية في عام 2006، وكأس الخليج في عامي 1992 و 2004، بالإضافة إلى عدة أحداث رياضية دولية أخرى.

ومن المتوقع أن يجذب كأس العام 2022 إلى قطر 0.5 مليون زائر، وهو ما يشكل تقريباً ثلث سكان قطر حالياً، وسيكون لهذا الحشد الكبير من الزائرين تأثيرا مباشر على البنية التحتية وقطاع الضيافة إضافة إلى التأثير غير المباشر على قطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات، وقطاع الكهرباء. ويقوم تقرير "المركز" بتقييم مدى التغيير الذي سيحدثه هذا الحدث الرياضي في الاقتصاد القطري واقتصادات الدول المجاورة.

وكانت الحكومة القطرية قبل الفوز باستضافة كأس العالم 2022 قد أعلنت عن الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر، والتي احتوت على خطط إنفاق طموحة لتعزيز البنية التحتية في قطر وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، ومن شأن هذه الاستضافة أن تضفي صفة الاستعجال وتحفز تحقيـــق هذه الرؤية كواقع ملموس.

الآثار الاقتصادية لاستضافة كأس العالم (فيفا) 2022

Svfvw.PNG

المصدر: فيفا، أبحاث "المركز"

كما سيكون للمشاريع الضخمة للبنية التحتية والانفاق العالي المتعلق بها آثاراً إيجابية على القطاع المالي. وقد قامت الحكومة القطرية مؤخراً بتعزيز سوق الدين، كما تعتزم إصدار سندات محلية حكومية لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات لرفع العائدات السيادية، ولذلك ستنعم البنوك بفرص عديدة لزيادة الاقراض وتحقيق دخل من الرسوم. وكما في سبتمبر 2012، نمى الائتمان للقطاع الخاص القطري بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بينما نمى الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 44.3% لنفس الفترة.

ومن المتوقع أن تسعى الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتناص الفرص المتنوعة في قطر، وسيتلقى التبادل التجاري في المنطقة دعم قوي حيث ستستورد قطر مواد البناء من الدول المجاورة لإنجاز المشاريع الضخمة للبنية التحتية. كما ستسفيد المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة من فرص لتوفير خدمات مالية لهذه المشاريع.

وبالرغم من هذه الفوائد المتعددة، تبقى هناك بعض المخاطر المتعلقة بتكدس الطاقة الاستيعابية لبعض الاستثمارات بعد انتهاء كأس العالم نظراً للتعداد السكاني الصغير في دولة قطر ومحدودية الطلب، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بالمشاريع الكبرى كالتأخير في الإنجاز، والمخاطر المناخية حيث سيتم استضافة البطولة خلال شهري يوليو ويونيو اللذان يتسمان بالحرارة الشديدة في المنطقة. كما سيكون هناك تكاليف عالية بعد انتهاء الدورة الرياضية متعلقة بتكدس الغرف الفندقية دون توافر الإشغال، وتفكيك بعض الملاعب والمدرجات الجديدة ليتم إهداءها لبعض الدول النامية، إضافة إلى خطوط الميترو الممتدة والتي ستنخفض نسبة إشغالها بعد البطولة بشكل حاد.

-النهاية-

###

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 903 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (3.2 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997