قال المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مايو 2020، أن الأسواق الخليجية واصلت ارتفاعها خلال شهر مايو، حيث بلغت نسبة الارتفاع 1.3% خلال الشهر وذلك بعدما شهدت تحسنًا كبيرًا في أبريل. كما واصلت أسواق النفط انتعاشها، مستردة بعض خسائرها المتكبدة لهذا العام
أما على الصعيد المحلي، سادت حالة من الإيجابية في أداء الأسواق الكويتية، حيث حقق المؤشر العام للأسهم الكويتية مكاسب بنسبة 0.4% في شهر مايو. ولا يزال النشاط الاقتصادي يتلقى بعض الصدمات، حيث فرضت الحكومة الكويتية حظر تجوال لمدة 20 يومًا في الفترة من 10 مايو حتى 30 مايو في سبيل الحد من تفشي وباء كوفيد-19. وبالرغم من ذلك، فقد تم تخفيف إجراءات الحظر في نهاية الشهر، مما جعل الكويت ثالث دولة خليجية بعد الإمارات والسعودية تخفيفًا لإجراءات الحظر. وواصلت الحكومة والبنك المركزي اتخاذ التدابير لدعم الاقتصاد، حيث خصصت البنوك المحلية 2 مليار دينار كويتي لمحفظة القروض المُيسّرة، والتي من المتوقع أن تُمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات والعملاء المتضررين من تفشي الفيروس. وفي الوقت نفسه، طلب بنك الكويت المركزي من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم استحواذه على البنك الأهلي المتحد، الأمر الذي تسبب في تراجع أسهم البنك الأهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 9.2% خلال الشهر. ومن بين القطاعات، كان قطاع المواد هو القطاع الأكثر تحقيقًا للربح من بين قطاعات أسواق الأسهم الكويتية بنسبة 5.5%، في حين سجل قطاع النفط والغاز أكبر خسارة بتراجع نسبته 4.9%.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع بنسبة 1.3% لهذا الشهر.كما أعلنت السعودية وقطر والكويت وعمان عن تحقيق أرباح. وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1.4% لهذا الشهر، يليه مؤشر قطر الذي ارتفع بنسبة 0.9%، بينما أعلنت أبوظبي ودبي والبحرين عن تكبد خسائر بنسبة 2.1% و4.0% و3.1% على التوالي. وصرحت وكالة التصنيف العالمية فيتش بأنه من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزًا ماليًا بنسبة 15% - 25% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأشارت الوكالة إلى أن عجز قطر يصل إلى 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. واتخذت السعودية خطوات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط على موازنتها معلنة عن وقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين بداية من 1 يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية من 1 يوليو. وفي المقابل، صرحت السلطات الإماراتية بأنها لا تنوي زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 5%. كما أعلنت عُمان عن خفض إضافي على موازنتها بنسبة 5% خلال آخر إعلان لها في مايو، ليتم تقليص موازنة الحكومة بنسبة 10% في المجمل.
كما أشار تقرير "المركز" إلى أن شركة سابك كانت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 14.6%. بينما سجل بنك أبوظبي الأول خسارة بنسبة 4.0% خلال الشهر. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق أنه أوقف مناقشات الاستحواذ على الأصول المصرية في بنك عودة اللبناني بسبب ظروف السوق الصعبة.
وسادت حالة من الإيجابية في أداء أسواق الأسهم العالمية للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 4.6% في مايو. وارتفعت الأسهم الأمريكية (إس أند بي 500) بنسبة 4.5% للشهر على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي. وقد انخفضت الأسواق الأمريكية في الوقت الراهن بنسبة 5.8% فقط على أساس سنوي حتى الآن، وهو معدل انخفاض أقل بكثير من معظم الأسواق العالمية على الرغم من أن معدل البطالة في البلاد بلغ أعلى مستوياته منذ الكساد الكبير. وظل مؤشر سوق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) إيجابيًا، حيث حقق مكاسب بنسبة 3.0% للشهر. وكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادي التي سيصدر من خلالها سندات بقيمة 750 مليار يورو. على أن تُوزع 500 مليار يورو على شكل منح و250 مليار يورو على شكل قروض للدول الأعضاء. ولا تزال الخطة رهن الموافقة من قبل برلمانات الدول الأعضاء. كما شهدت الأسواق الناشئة ثباتًا في أدائها خلال الشهر، حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6%.
وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 37.8 دولار أمريكي للبرميل في نهاية شهر مايو 2020، بما يعني زيادة شهرية بنسبة 49.7%. كما شهدت السلع المتقلبة ارتفاعًا خلال الشهر تزامنًا مع تخفيف إجراءات الحظر في العديد من الدول. وأعلنت السعودية أيضًا أنها تعتزم خفض إنتاجها اليومي من النفط بمليون برميل إضافي اعتبارا من يونيو 2020. وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها بشكل مطرد، حيث ارتفعت بنسبة 2.8% في مايو، بينما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 18.8% خلال نفس الفترة.
.png "pic-(2).png")