أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن الأسواق إلى استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية خلال شهر إبريل، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية مكاسباً بلغت 3% خلال الشهر محققاً ارتفاعاً بلغ حتى الآن 10% للعام، لتكون الأسواق الخليجية واحدة من أفضل الأسواق أداءً في العالم. وعلى النقيض، أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت الشهر بتراجع نسبته 1.8%. وظل أداء مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق العالمية والناشئة ثابتاً خلال العام. ويُعزى أداء الأسواق الخليجية إلى القفزة التي حققتها سوق الأسهم السعودية "تداول"، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 14% خلال العام.
وأشار تقرير "المركز" أن هذا الأداء القوي لسوق الأسهم السعودية يرجع إلى التوقعات بإدراج السوق في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ومؤشر فوتسي، علاوة على الطرح المرتقب لأسهم "أرامكو". بينما أظهرت سوق الأسهم في قطر تحولاً بعد فترة من الأداء الضعيف، لتحقق أداءً قوياً خلال شهر إبريل 2018، حيث ارتفع مؤشر السوق القطرية بنسبة 6٪ عن الشهر و7٪ عن العام.
وذكر التقرير أن تلك المكاسب تواكب استمرار ارتفاع أسعار النفط، بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى حوالي 75 دولاراً على خلفية قرارات "أوبك" وتزايد معدلات الطلب إلى حدود لافتة من جميع أنحاء العالم. ويصب تعافي أسعار النفط في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي بعد فترة طويلة من الانخفاض. على أن تلك الزيادة الكبيرة في سعر النفط لا تعني بعد توسعاً في إصدارات السندات. ويستمر إصدار السندات السيادية، بعد أن شهدنا عرضين كبيرين من كل من السعودية وقطر، وصل كل منهما إلى قرابة 12 مليار دولار. وشرعت السعودية الآن في إدراج السندات المحلية في بورصة "تداول" بغرض توفير السيولة لتداول السندات، وهي خطوة لافتة بالنظر إلى الحجم السنوي لإصدارات السندات.
اتجاهات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ارتفعت أرباح الشركات في المنطقة بنسبة 16٪ خلال 2017 على خلفية الأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي حقق نمواً نسبته 9٪. وأعلنت البنوك الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مصرف الراجحي وبنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني، نتائج جيدة. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات بنسبة 4٪ في العام 2018.
وجاءت توقعات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي متفائلة. ففي حين يدور معدل النمو العالمي حول 3.9%، كانت التوقعات لدول المنطقة تشير إلى معدلات نمو يصل متوسطها إلى 3.7%. ومع ارتفاع مستوى المخاطرة في أسواق النفط، يعتقد المحللون أن الطلب سيتجاوز العرض قريباً، ليصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام. وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13٪ منذ بداية العام حتى الآن، وتجاوز سعر خام برنت حاجز 70 دولاراً للبرميل بقليل. وفي حين أن هذه الأرقام تصب في مصلحة دول منظمة "أوبك"، التي اتفقت فيما بينها على تقييد الطلب، مع خطة السعودية لوصول الأسعار إلى نطاق 80 إلى 100 دولار، إلا إن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار النفط "مصطنع وغير واقعي".
وتلقي القضايا الدولية الراهنة، ومنها تلميح الولايات المتحدة إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض العقوبات عليها، وتراجع إنتاج النفط من فنزويلا (أكبر منتج في أمريكا اللاتينية عضو في منظمة أوبك)، والعقوبات الأمريكية على روسيا (وهي من كبار منتجي النفط)، بظلالها على أسعار الخام، حيث تؤدي لارتفاع الأسعار مع تراجع حجم العرض والمخاوف من الظروف السياسية. ولكن من غير المرجح أن تتأثر الولايات المتحدة وإيران كثيراً، خاصة مع احتمالات أن يتفوق إنتاج أمريكا من النفط الصخري على جهود منظمة أوبك الرامية إلى موازنة العرض والطلب، في حين قد تتطلع إيران إلى تصدير نفطها إلى أسواق أخرى.
– انتهى –
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.03 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 (3.40 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
الرازي البديويإدارة الإعلام والاتصالات
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف: +965 2224 8000
فاكس: +965 2249 8740
[email protected]