قال المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن الأداء القوي الذي شهده مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية في يناير بارتفاع نسبته 7% أعقبه تراجع طفيف ومتوقع في قيمة المؤشر خلال فبراير بنسبة 1%. وتفاوت أداء الأسواق خلال الشهر، حيث كان سوق دبي الرابح الأكبر بارتفاع نسبته 2.7%، إلى جانب ارتفاع أسواق أبوظبي والبحرين والكويت، بنسبة 1.8% و1.5% و0.5% على التوالي. وأسهم قطاع النفط والغاز بشكل رئيسي في أداء السوق الكويتي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.9% خلال الشهر. ووعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر سوق قطر 5.7%، وسجّل مؤشر "تداول" السعودية ومؤشر سوق مسقط في سلطنة عُمان تراجعاً بنسبة 0.8% و0.5% على التوالي. وكانت شركة أجيليتي أفضل الشركات القيادية أداء في السوق الكويتي بارتفاع نسبته 6.1% خلال الشهر، في حين خسر سهم بنك بوبيان مكاسبه في الشهر السابق مسجلاً تراجعاً بنسبة 5.9%. بينما عزز بنك الكويت الوطني عائدات أسهمه منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 4.8% مستفيداً من إلغاء القيود المفروضة على سقف الملكية الأجنبية بنسبة 49% في رؤوس أموال البنوك المحلية.
وعلى الصعيد العالمي، ذكر تقرير "المركز" أن تبدد المخاوف إزاء العلاقة التجارية بين الصين الولايات المتحدة الأمريكية، وقرب توصل الطرفين إلى اتفاق تجاري، أدى إلى تعزيز أداء الأسهم. وخلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كان هناك تأكيد على تثبيت أسعار الفائدة، الأمر الذي عزز من زخم الارتفاع. ونتيجة لذلك، ارتفعت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام إلى 11.1%. وارتفع مؤشر شانغهاي للأسهم في الصين بنسبة 13.8% في فبراير، حيث أدى تبدد المخاوف المتعلقة بالأزمة التجارية إلى زيادة التدفقات المالية على السوق. في حين استمرت الأسواق الناشئة على منوال الأداء القوي خلال شهر فبراير، لتعوض الكثير من التراجع الذي عانت منه في العام 2018.
ونوّه التقرير إلى استمرار الارتفاع القوي لأسواق النفط للشهر الثاني على التوالي بعد الأداء المتراجع في الربع الأخير من العام 2018، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.7% خلال الشهر. إلا أن حركة أسعار النفط لا تزال متقلبة، رغم أن سياسة خفض الإنتاج التي تقودها المملكة العربية السعودية، إلى جانب انخفاض حجم صادرات فنزويلا، دفعت السعر للارتفاع نتيجة لعدم قدرة الزيادة في الإنتاج من قبل دول أخرى على إحداث توازن في السوق. وتتوقع غولدمان ساكس وصول سعر نفط خام برنت إلى نطاق سعري يتراوح بين 70 إلى 75 دولاراً خلال العام، في ظل تراجع الإنتاج المتوقع أن يؤثر على السوق في الأشهر القادمة. ومع ذلك، فإن المستهدف مع نهاية العام هو 60 دولاراً للبرميل.
اتجاهات السوق
وفي إطار خصخصة بورصة الكويت، نال التحالف الذي يضم شركات مدرجة إلى جانب شركة بورصة أثينا للأوراق المالية صفقة الاستحواذ على حصة 44% من أسهم بورصة الكويت. وعقب إبرام الصفقة، ستبلغ حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6%، أما الحصة المتبقية فمن المرجح طرحها من خلال اكتتاب عام.
وفي ظل التعافي الاقتصادي، حدد تقرير "المركز" قائمة الشركات التي قُيمت بأقل من قيمتها كما هو موضح في تدني نسبة السعر إلى الربحية، والتي قد تمثل إضافة مهمة للمحافظ الاستثمارية، وخاصة الشركات التي تنتمي إلى القطاع المصرفي والقطاع العقاري، حيث سجلت معظم الشركات التي تنتمي إلى هذه القطاعات نموا في الأرباح على مدى الأعوام الخمسة الماضية، في حين لم تسجل أي من الشركات عائدات تقترب من توقعات المستثمرين على أساس نمو الأرباح.
وتوقع التقرير أن يجتذب قطاع الممتلكات الإماراتي، الذي يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، موجة جديدة من المستثمرين بفضل حزمة مبادرات طرحتها الحكومة؛ من ضمنها تأشيرة دخول سارية لعشرة أعوام للوافدين، ومدتها خمسة أعوام للمتقاعدين، مع زيادة حصة الملكية للأجانب إلى 100%.
.png "Untitled-111-(2).png")