أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن الأسواق لشهر فبراير أن أداء بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان إيجابياً في بداية العام، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 4.7% لتغلق عند أقل من 66 دولار أمريكي للبرميل. وقد انعكس ذلك على أسواق الأسهم الإقليمية أيضًا مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.5% خلال شهر فبراير. وكان أفضل الأسواق الخليجية أداءً هو السوق البحريني، والذي حقق مكاسب بلغت 1.4%، تلاه السوق الكويتي بنسبة 0.5%. بينما تراجعت الأسواق العالمية بعد تحقيق أداءٍ قوي في الشهر السابق، وخسر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي 4.3% و3.9% على التوالي في شهر فبراير.
وأشار تقرير "المركز" أنه على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، إلا أن هناك نظرة إيجابية متعلقة بتجدد الاهتمام بالطروحات الأولية للاكتتاب العام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ووصل عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام في عام 2017 إلى مستوىً غير مسبوق بلغ 17 طرحًا جمعت ما قيمته 2.95 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الطروحات الأولية في العام 2018 مع توقعات بإدراج أسهم حوالي 30 شركة خليجية في الأسواق المالية.
وأضاف تقرير "المركز" أن دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت عدداً من التطورات الهامة في شهر فبراير، كان من أبرزها مصادقة مجلس الوزراء السعودي على قانون جديد للإفلاس، في محاولة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لا تزال غير معروفة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي إطار العمل المعدل إلى تعزيز البنية التحتية القانونية للشركات لتمكينها من مواجهة الصعوبات المالية بفعالية.
ومن جانبها، أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لدولة الكويت بالعملات الأجنبية والمحلية لأجل طويل وأجل قصير بدرجة AA/A-1+ بنظرة مستقبلية مستقرة تعكس مدى قوة الميزانية العمومية الحكومية والخارجية التي تدعمها موجودات مالية ضخمة. كما توقعت ستاندرد آند بورز أيضًا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكويتي حوالي 3% سنويًا للفترة بين 2019 و2021.
وإلى جانب ذلك، طرحت سوق ناسداك دبي أول عقود مستقبلية مربوطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي والمؤشر العام لسوق أبو ظبي. ومن المتوقع أن يسهم طرح العقود المستقبلية في زيادة السيولة واجتذاب الاستثمارات العالمية وتهيئة إطار عمل مناسب للتحوط.
ولم يوافق الدائنون على آخر عرض قدمته شركة دانة غاز لإعادة هيكلة عقود صكوك بقيمة 700 مليون دولار أمريكي رفضت الشركة استردادها. وكانت دانة غاز قد عرضت استرداد 10% من الصكوك نقدًا وتمديد أجل المتبقي منها بمعدل ربح سنوي بنسبة 4%، غير أن الدائنين طلبوا شروطًا أفضل.
والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعمل مع كل من بنك إتش إس بي سي، وجاي بي مورغان، ومجموعة ميتسوبيشي يو أف جي المالية على إعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 10 مليار دولار أمريكي. وسوف تشتمل إعادة تمويل القرض على إعادة تسعير تسهيلات المديونية وتمديد أجل الاستحقاق من 2021 إلى 2023.
وعلى صعيد النفط، أخذت منظمة أوبك تقترب من هدفها المتمثل في خفض المخزون النفطي الذي تملكه الدول الصناعية ليصل إلى المتوسط لخمس سنوات الذي كان عليه، وهو الهدف الأساسي من الاتفاق مع روسيا ودول أخرى لخفض الكمية المعروضة. وتعمل دول أوبك على خفض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا بناءً على الاتفاق المبرم مع روسيا ودول أخرى منتجة للنفط ليست عضوًا في أوبك.
ومن التطورات اللافتة أيضًا أن الصين قد أصبحت جاهزة للدخول إلى سوق العقود المستقبلية للنفط الخام، وتنوي طرح عقد مستقبلي جديد للنفط الخام يجري تداوله في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة باليوان الصيني. ومن المتوقع أن يصبح هذا العقد بديلاً لمؤشرات الأسعار القياسية لخام غرب تكساس وخام برنت، وأن يؤدي أيضًا إلى زيادة استخدام العملة الصينية في التجارة العالمية.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.03 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 (3.40 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
الرازي البديوي
إدارة الإعلام والاتصالات
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف: +965 2224 8000
فاكس: +965 2249 8740
[email protected]