أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يوليو 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تعافى من خسائر شهر يونيو، ليرتفع بنسبة 4.2%. وقد شهد الأسبوع الأخير من يوليو زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليعقبه ارتفاع مماثل في دول مجلس التعاون الخليجي. وتراجعت أسعار النفط بنسبة 4.2% للشهر في ظل تراجع طفيف في الطلب نتيجة قيود كورونا في الصين وتعزيز وضع الدولار الأمريكي.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المالية الرابح الأكبر، بارتفاع 7.4% و4.8% على التوالي. بينما كانت قطاعات المرافق والرعاية الصحية الأكثر تراجعاً، بانخفاض نسبته 3.4% و2.9% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم البنك الأهلي المتحد وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب في يوليو بنسبة 14.2% لكل منهما. وقد أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في صفقة قيمتها 11.6 مليار دولار. ونوه "المركز" في تقريره إلى أن الصفقة تمثل خطوة مصرفية تاريخية في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودوليا، ويمثل هذا الاستحواذ العابر للحدود أكبر صفقة من نوعها في المنطقة. وأعلنـــت شركة "طيــــران الجزيرة" عن مواصلة توسعها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في المملكة العربية السعودية بإطلاقها خطين جديدين إلى المدينتين السياحيتين، أبها وحائل، حيث ستقوم بخدمة الوجهتين بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع.
وأشار تقرير "المركز" إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في شهر يوليو. وجاءت هذه الخطوة على خلفية الزيادة في سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس. ويواصل بنك الكويت المركزي اتخاذ موقف أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، مقارنة بالولايات المتحدة ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرًا لأن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات تشمل الدولار الأمريكي، فهناك مرونة أكبر للكويت للابتعاد عن سياسات الفيدرالي الأمريكي، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي مباشرةً. ومن جهة أخرى، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "A+" مع تغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة". وتوقعت الوكالة أن تستفيد دولة الكويت كمصدر رئيسي للنفط من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل على الأقل. ورجحت أن تحقق الكويت نمواً قدره 8% في العام 2022 و5.5% في العام 2023. وفي صفقة جديدة مرتقبة في القطاع المصرفي، أعلن البنك الأهلي الكويتي أن مجلس إدارته قرر في اجتماعه الموافقة على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ بينه وبين بنك الخليج الكويتي قدمها المساهمون الرئيسيون في البنكين.
وعلى صعيد المنطقة، واكبت الأسواق الخليجية صحوة الأسواق العالمية، ولفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 5.8% خلال يوليو. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق قطر وسوق عمان أعلى مكاسب، لينهيا الشهر على ارتفاع نسبته 9.7% و9.9% على التوالي. كما سجل السوق السعودي مكاسب نسبتها 5.9% خلال يوليو، بينما كانت مكاسب سوقي أبوظبي ودبي أقل وسجلتا 3.1% و3.6% على التوالي. وقد تقدمت جميع القطاعات الخليجية خلال الشهر، وكان الرابح الأكبر قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة 11.3% و9.2% على التوالي. كما ربحت أسهم القطاع المصرفي 7% خلال يوليو، في ظل توقعات فيتش بتحقيق المصارف السعودية والإماراتية نتائج قوية في العام المالي 2022/2023، علاوة على ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار "المركز" إلى أن معظم البنوك المركزية الخليجية رفعت أسعار الفائدة خلال الشهر، حيث رفعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. ويقدر المصرف المركزي لدولة الإمارات أن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الأول يبلغ 8.2% على خلفية ارتفاع إنتاج النفط. ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2022 و4.2% في عام 2023. وارتفع معدل التضخم في دبي بنسبة 5.84% على أساس سنوي في يونيو 2022، على خلفية ارتفاع الأسعار في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة والنقل والأغذية والمشروبات حسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية متوسط نمو يبلغ حوالي 3.9% من 2022 إلى 2026 على خلفية مستويات الديون المعتدلة والاحتياطي المالي المرتفع. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار، وتعوض المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الانخفاض الذي شهدته الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وكان أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً خلال الشهر، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) مكاسب بلغت 7.9% ومؤشر (S&P 500) 9.1%. وارتفع مؤشر توبكس (TOPIX) الياباني بنسبة 4.7% بينما ارتفع مؤشر فوتسي (FTSE) في المملكة المتحدة بنسبة 3.5%. وقامت العديد من البنوك في وول ستريت برفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني قبل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة جي بي مورغان (JP Morgan) لتقديرات النمو من 0.7% إلى 1.4%، في حين رفع بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs) توقعات النمو من 0.6% إلى 1%. وعلى عكس توقعات السوق، كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الصادرة في نهاية الشهر عن انكماش للربع الثاني على التوالي، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 0.9% في الربع الثاني. وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 9.4% في يونيو، وهو أعلى معدل له منذ أوائل عام 1982 مدفوعًا بارتفاع 42% على أساس سنوي في أسعار البنزين وما يقرب من 10% ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2011. واقترن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بإدخال أداة جديدة؛ ألا وهي أداة حماية الانتقال (TPI) التي من شأنها أن تسمح للبنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الدول الأعضاء التي يعتقد أنها تعاني تدهوراً غير مبرر في تنفيذ شروط التمويل. وأنهت أسواق الأسهم الصينية الشهر على تراجع بنسبة 4.3% خلال الشهر، بتأثير من تراجع سوق العقارات. وخفض جولدمان ساكس توقعات أرباحه لمؤشر (MSCI China) إلى الصفر من التوقعات السابقة البالغة 4% بسبب المخاوف المتزايدة بشأن قطاع العقارات.
واختتم "المركز" تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي تراجعت أسعاره بنسبة 4.2% لشهر يوليو 2022، على الرغم من تسجيل زيادة سنوية بنسبة 41.4%. فقد تعرضت أسعار النفط لضغوط في شهر يوليو مع انخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال ذروة موسم الصيف إلى جانب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود الحكومية في الصين. وعلى الرغم من تراجع الطلب وارتفاع معدلات الإنتاج، فإن محدودية المعروض نسبياً تدعم أسعار النفط. وأصبحت هناك قيود أكبر على المعروض من الغاز الطبيعي، والذي زاد سعره بنسبة 51.7% خلال الشهر، بسبب اضطرابات الإمداد المتعلقة بصيانة خط أنابيب نورد ستريم 1 في روسيا، والذي يلبي الطلب على الطاقة في منطقة اليورو، وخاصة ألمانيا. واستعادت روسيا في البداية 40% من طاقتها الإنتاجية قبل أن تخفضها إلى 20% بحجة العقوبات المفروضة عليها.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المالية الرابح الأكبر، بارتفاع 7.4% و4.8% على التوالي. بينما كانت قطاعات المرافق والرعاية الصحية الأكثر تراجعاً، بانخفاض نسبته 3.4% و2.9% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم البنك الأهلي المتحد وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب في يوليو بنسبة 14.2% لكل منهما. وقد أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في صفقة قيمتها 11.6 مليار دولار. ونوه "المركز" في تقريره إلى أن الصفقة تمثل خطوة مصرفية تاريخية في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودوليا، ويمثل هذا الاستحواذ العابر للحدود أكبر صفقة من نوعها في المنطقة. وأعلنـــت شركة "طيــــران الجزيرة" عن مواصلة توسعها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في المملكة العربية السعودية بإطلاقها خطين جديدين إلى المدينتين السياحيتين، أبها وحائل، حيث ستقوم بخدمة الوجهتين بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع.
وأشار تقرير "المركز" إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في شهر يوليو. وجاءت هذه الخطوة على خلفية الزيادة في سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس. ويواصل بنك الكويت المركزي اتخاذ موقف أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، مقارنة بالولايات المتحدة ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرًا لأن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات تشمل الدولار الأمريكي، فهناك مرونة أكبر للكويت للابتعاد عن سياسات الفيدرالي الأمريكي، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي مباشرةً. ومن جهة أخرى، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "A+" مع تغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة". وتوقعت الوكالة أن تستفيد دولة الكويت كمصدر رئيسي للنفط من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل على الأقل. ورجحت أن تحقق الكويت نمواً قدره 8% في العام 2022 و5.5% في العام 2023. وفي صفقة جديدة مرتقبة في القطاع المصرفي، أعلن البنك الأهلي الكويتي أن مجلس إدارته قرر في اجتماعه الموافقة على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ بينه وبين بنك الخليج الكويتي قدمها المساهمون الرئيسيون في البنكين.
وعلى صعيد المنطقة، واكبت الأسواق الخليجية صحوة الأسواق العالمية، ولفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 5.8% خلال يوليو. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق قطر وسوق عمان أعلى مكاسب، لينهيا الشهر على ارتفاع نسبته 9.7% و9.9% على التوالي. كما سجل السوق السعودي مكاسب نسبتها 5.9% خلال يوليو، بينما كانت مكاسب سوقي أبوظبي ودبي أقل وسجلتا 3.1% و3.6% على التوالي. وقد تقدمت جميع القطاعات الخليجية خلال الشهر، وكان الرابح الأكبر قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة 11.3% و9.2% على التوالي. كما ربحت أسهم القطاع المصرفي 7% خلال يوليو، في ظل توقعات فيتش بتحقيق المصارف السعودية والإماراتية نتائج قوية في العام المالي 2022/2023، علاوة على ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار "المركز" إلى أن معظم البنوك المركزية الخليجية رفعت أسعار الفائدة خلال الشهر، حيث رفعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. ويقدر المصرف المركزي لدولة الإمارات أن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الأول يبلغ 8.2% على خلفية ارتفاع إنتاج النفط. ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2022 و4.2% في عام 2023. وارتفع معدل التضخم في دبي بنسبة 5.84% على أساس سنوي في يونيو 2022، على خلفية ارتفاع الأسعار في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة والنقل والأغذية والمشروبات حسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية متوسط نمو يبلغ حوالي 3.9% من 2022 إلى 2026 على خلفية مستويات الديون المعتدلة والاحتياطي المالي المرتفع. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار، وتعوض المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الانخفاض الذي شهدته الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وكان أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً خلال الشهر، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) مكاسب بلغت 7.9% ومؤشر (S&P 500) 9.1%. وارتفع مؤشر توبكس (TOPIX) الياباني بنسبة 4.7% بينما ارتفع مؤشر فوتسي (FTSE) في المملكة المتحدة بنسبة 3.5%. وقامت العديد من البنوك في وول ستريت برفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني قبل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة جي بي مورغان (JP Morgan) لتقديرات النمو من 0.7% إلى 1.4%، في حين رفع بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs) توقعات النمو من 0.6% إلى 1%. وعلى عكس توقعات السوق، كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الصادرة في نهاية الشهر عن انكماش للربع الثاني على التوالي، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 0.9% في الربع الثاني. وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 9.4% في يونيو، وهو أعلى معدل له منذ أوائل عام 1982 مدفوعًا بارتفاع 42% على أساس سنوي في أسعار البنزين وما يقرب من 10% ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2011. واقترن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بإدخال أداة جديدة؛ ألا وهي أداة حماية الانتقال (TPI) التي من شأنها أن تسمح للبنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الدول الأعضاء التي يعتقد أنها تعاني تدهوراً غير مبرر في تنفيذ شروط التمويل. وأنهت أسواق الأسهم الصينية الشهر على تراجع بنسبة 4.3% خلال الشهر، بتأثير من تراجع سوق العقارات. وخفض جولدمان ساكس توقعات أرباحه لمؤشر (MSCI China) إلى الصفر من التوقعات السابقة البالغة 4% بسبب المخاوف المتزايدة بشأن قطاع العقارات.
واختتم "المركز" تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي تراجعت أسعاره بنسبة 4.2% لشهر يوليو 2022، على الرغم من تسجيل زيادة سنوية بنسبة 41.4%. فقد تعرضت أسعار النفط لضغوط في شهر يوليو مع انخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال ذروة موسم الصيف إلى جانب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود الحكومية في الصين. وعلى الرغم من تراجع الطلب وارتفاع معدلات الإنتاج، فإن محدودية المعروض نسبياً تدعم أسعار النفط. وأصبحت هناك قيود أكبر على المعروض من الغاز الطبيعي، والذي زاد سعره بنسبة 51.7% خلال الشهر، بسبب اضطرابات الإمداد المتعلقة بصيانة خط أنابيب نورد ستريم 1 في روسيا، والذي يلبي الطلب على الطاقة في منطقة اليورو، وخاصة ألمانيا. واستعادت روسيا في البداية 40% من طاقتها الإنتاجية قبل أن تخفضها إلى 20% بحجة العقوبات المفروضة عليها.