أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مايو 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي انخفض بنسبة 6.4% في شهر مايو، متأثراً بأداء الأسواق العالمية والذي ألقى بظلاله على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتأثرت الأسهم الكويتية بتراجع المستثمرين عن المخاطرة بسبب مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية. وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة 12.3% خلال الشهر مع اقتراب موسم ذروة الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الأكثر تراجعاً بنسبة 8.4% و8.2% على التوالي. وكان قطاع المواد الأساسية الوحيد الذي سجل ارتفاع هذا الشهر بنسبة 4%. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم مجموعة الامتياز أكبر تراجع في مايو بنسبة 15.1% و14.8% على التوالي. وكانت شركة أجيليتي قد أعلنت عن ارتفاع طفيف في صافي أرباحها عن الربع الأول من العام، لتسجل 12.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 12.6 مليون دينار خلال الربع الأول من 2021.
وقد أعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2% خلال الشهر لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أعلى معدل لرفع الفائدة منذ 22 عام. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 4.36% على أساس سنوي في مارس، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.18% على أساس سنوي. ومن جانبها، أكدت موديز التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن الموازنة العامة للدولة والسياسات الوقائية المالية ستظل قوية في المستقبل القريب.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 7% خلال مايو، حيث سجلت جميع الأسواق الخليجية خسائر في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق دبي والسوق الكويتي أعلى تراجع، لينهيا الشهر بتراجع نسبته 10% و6.4% على التوالي. كما تراجعت السوق السعودية بما نسبته 5.9%. وبين القطاعات الخليجية، كانت الأسهم غير الدورية الرابح الأكبر هذا الشهر بنسبة 12.8%، في حين كان قطاع الاتصالات الخاسر الأكبر بنسبة 11%. وتراجع القطاع المصرفي بنسبة 7.5% في مايو. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان سهم الشركة الدولية القابضة الأفضل أداءً، حيث سجل ارتفاع بنسبة 28.3% خلال الشهر و84.2% منذ بداية العام، نتيجة أداء الأرباح القوي وقرار الشركة باستثمار 2 مليار دولار في ثلاث شركات تابعة لمجموعة (أداني) الهندية في مقابل امتلاك أسهم تفضيلية في تلك الشركات.
ونوّه تقرير "المركز" إلى أن البنوك المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر رفعت أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس بعد تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 9.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، مدعوماً بالأنشطة النفطية التي نمت بنسبة 20.4% في الربع الأول من عام 2022. وارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنحو 29% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار أمريكي. وحددت شركة بروج للبتروكيماويات، ومقرها أبوظبي، سعر العرض للاكتتاب العام الأولي عند 2.45 درهم (0.67 دولار أمريكي) للسهم، مما يعني أن قيمة الأسهم 20 مليار دولار، مشيرة إلى أنها سوف تطرح 10% من أسهمها من خلال الاكتتاب العام. وسجلت أرامكو السعودية ارتفاع بنسبة 82% على أساس سنوي في صافي أرباحها للربع الأول من عام 2022، لتكون أعلى أرباح ربع سنوية للشركة منذ طرحها للاكتتاب العام في 2019. وارتفعت أسهم أرامكو بنسبة 2.7% في مايو، بينما سجلت معظم الأسهم القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تصحيحاً حاداً خلال الشهر. وارتفع السهم بنسبة 28.7% لهذا العام. وخلال مايو، تجاوزت أرامكو شركة أبل، لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم من حيث رسملة السوق.
وكان أداء الأسواق المتقدمة متفاوتًا خلال الشهر، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) بنسبة 2% خلال الشهر، واستقر مؤشر إس أند بي 500 (S&P 500) دون تغيير. وبينما اتجهت الأسواق إلى الاتجاه السلبي لمعظم الشهر بسبب المخاوف الاقتصادية والتضخم، إلا أنها نجحت في استعادة مكاسبها المفقودة في نهاية الشهر على مؤشرات بأن التضخم قد يكون في ذروته بالفعل. وارتفع مؤشر توبيكس (TOPIX) الياباني بنسبة 0.7% بينما ارتفع مؤشر فوتسي (FTSE) في المملكة المتحدة بنسبة 0.8%. وتوخت الأسواق العالمية الرئيسية الحذر من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، والإغلاقات في الصين لتفشي فيروس كورونا، علاوة على التوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرها على النمو الاقتصادي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% على أساس سنوي في أبريل 2022. وارتفع التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 9% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل في أربعة عقود، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% في مارس، ويتوقع الاقتصاديون المزيد من الانكماش في الأشهر المقبلة. وكان أداء السوق الصيني إيجابيًا لهذا الشهر مدعومًا بتحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الأساسي للاقتراض لمدة خمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.45%، وهو أكبر انخفاض منذ أن قامت الصين بتعديل آلية سعر الفائدة في عام 2019.
واختتم "المركز" تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 12.3% خلال مايو، لتسجل زيادة سنوية بنسبة 57.9%، مدعومة بمخاوف بشأن القيود في حجم العرض، مما يفوق مخاوف المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي أو الركود. ومن المرتقب أن تزيد "أوبك+" إنتاجها بمقدار 432 ألف برميل يومياً في يونيو، تماشياً مع الخطة الحالية للتغلب على القيود الإنتاجية. ولا تزال المجر تشكل حاجزاً أمام الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا، حيث يتطلب تفعيل عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. وتطلب المجر نحو 750 مليون يورو (800 مليون دولار) من أجل تحسين كفاءة مصافيها وبناء خط أنابيب من كرواتيا. وعلّق بنك أوف أمريكا بأن أسعار النفط قد تتجاوز 150 دولاراً للبرميل في حالة الانكماش الحاد في صادرات النفط الروسية.