ذكر تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" حول أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أسعار النفط قد انتعشت خلال شهر أكتوبر محققةً ارتفاعًا بنسبة 6.7% لتغلق عند سعر تجاوز 60 دولار أمريكي للبرميل. إلا أن هذا الانتعاش لم ينعكس إيجابيًا على أسواق الأسهم الإقليمية، حيث شهدت تراجعًا في مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7% خلال شهر أكتوبر 2017، بينما حققت الأسواق العالمية والناشئة أداءً قويًا جدًا
وأشار تقرير "المركز" أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أحدث تأثيراً إيجابياً على اقتصادات الدول الناشئة، بينما كانت النظرة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلبية على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي. وتوقع التقريرمعدل نمو عالمي بنسبة 3.7% في العام 2018، وأن تنمو الأسواق الناشئة بمعدل 4.9% في العام 2018، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2% في العام القادم أيضاً. وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات الجيوسياسية والنزاعات في المنطقة سيكون لها آثار إنسانية واقتصادية، وشدد التقرير على ضرورة ضبط أوضاع الموازنة المالية العامة للمحافظة على الاستدامة. وتشمل أبرز الآثار التي تضمنها التقرير تراجع نمو الائتمان الخاص وتزايد القروض المتعثرة، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتراجع ترتيب دول المنطقة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وغياب الانفتاح التجاري وتنوع الصادرات، مع التنويه بأن اعتماد التقنيات المالية سوف يهيئ فرص جيدة في ظل هذه التوقعات.
وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية لا تزال تشكل مصدرًا للأخبار الإيجابية مع الإعلان عن مشروع نيوم، بالإضافة إلى انشغال مصارف الاستثمار العالمية بالنقاش الدائر حول الطرح الأولي للاكتتاب العام في أسهم أرامكو السعودية، مع تأكيد المملكة بأن هذا الطرح سوف يصدر في موعده المقرر في العام 2018. ويأمل المحللون والمصرفيون بتضمين المملكة العربية السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال في العام 2018، ما يشجعهم على إنشاء مكاتب استثمار لهم في الرياض.
وبعد فترة من الركود، عادت الكويت إلى الواجهة كأفضل الأسواق الخليجية أداءً محققةً عوائدًا من بداية السنة حتى نهاية أكتوبر بنسبة 13%. وكان الإعلان عن تضمين الكويت في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة اعتبارًا من العام 2018 بمثابة محفّز، إلى جانب الإنجازات المختلفة الأخرى التي تحققت على الصعيد الرقابي. ولا يزال الاندماج الذي أشيع عن التوصل إليه بين بيت التمويل الكويت والبنك الأهلي المتحد موضع نقاش بين مسؤولي المؤسستين. وبالإضافة إلى ذلك، تحسن ترتيب الكويت على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة 102 إلى المرتبة 96 من بين 190 دولة. وأدى تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين)، وهو نظام موحد لتسجيل الشركات عبر الإنترنت تم تطويره بدعم فني من البنك الدولي، إلى تحسين سهولة تأسيس الشركات. وبالتالي انخفض عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة من 12 إلى 9، بينما انخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية التسجيل من 61 إلى 38 يومًا. كما أدت الإصلاحات التي نفذتها وزارة العدل وبلدية الكويت إلى تخفيض عدد الأيام المطلوبة لتسجيل عقار إلى النصف من 70 إلى 35 يومًا. وأشار التقرير إلى التحسينات التي أدخلت على شفافية نظام إدارة الأراضي.
أما في قطر، فقد شهد القطاع المصرفي تدفقات مالية صادرة تقدر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي منذ شهر يونيو من هذه السنة. وبعد العقوبات المالية التي فرضتها الدول الخليجية الأربع بقيادة السعودية، تراجع حجم ودائع غير المقيمين بما مجموعه 10 مليار دولار أمريكي، بينما تراجع حجم التمويل بين البنوك الأجنبية بما مجموعه 18 مليار دولار أمريكي، لتبلغ بذلك مسحوبات التمويل الخارجي من النظام المالي القطري 28 مليار دولار أمريكي. ولتجاوز الأزمة، من المعتقد بأن جهاز قطر للاستثمار قد أصبح الملاذ الأخير للإقراض وتحفيز الودائع إلى جانب مصرف قطر المركزي، ما أدى إلى التعويض عن مسحوبات التمويل الأجنبي. وبالتالي فإن استعداد مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار، وما أثبتاه من قدرة على تعزيز استقرار النظام المصرفي، يشكل عاملاً إيجابيًا ويخفف من الضغوط الناتجة عن التصنيف السيادي، حيث قامت ستاندرد آند بورز مؤخرًا بحذف اسم قطر من قائمة المتابعة السلبية. ولكن الملفت أنه لا تلوح في الأفق في الوقت الحاضر أي بوادر تشير إلى قرب انتهاء الحظر المفروض على قطر. وتعمل قطر على إعادة ترتيب طرقها التجارية لتدعيم أمنها الاقتصادي.
ولا يزال سوق السندات الخليجية يشهد ازدهارًا بطرح سندات سيادية وإصدارات سندات أخرى بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار أمريكي في العام 2017، بينما من المتوقع أن تكون 2018 سنة نشطة جدًا لإصدارات السندات. وقد باعت أبو ظبي إصدار سنداتها السيادية الأول لثلاثين سنة كجزء من شريحة الدين الثلاثية بقيمة 10 مليار دولار أمريكي في أوائل أكتوبر قبل اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي واحتمال موافقته على إجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة. وبعد الطلب القوي الذي شهدته سندات أبو ظبي، قامت حكومة الإمارة بخفض سعرها بمعدل 20 نقطة أساس للشرائح الثلاث جميعها. ومن المؤكد أن مكاتب إدارة الدين في دول مجلس التعاون الخليجي نشطة للغاية في الفترة الحالية.
وعلى صعيد آخر، حققت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 6.7% لشهر أكتوبر، وأنهت الشهر عند سعر يزيد عن 60 دولار أمريكي للبرميل، مع ظهور بوادر تشير إلى تلاشي فائض العرض في السوق. غير أن مكاسب أسعار النفط لم تحفز المستثمرين. وقد قامت أوبك في تقريرها الشهري لشهر أكتوبر برفع توقعاتها للطلب على النفط الخام للسنة القادمة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ شهر يوليو. ويجدر الذكر بأن اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك يسهم في استنزاف الفائض، وقد يؤدي إلى عودة العجز إلى السوق السنة القادمة. ويمكن أن تستفيد منطقة الخليج العربي إلى حد كبير من استقرار أسعار النفط مع احتمال ارتفاعها، في ظل الاتفاق على خفض الإنتاج.