أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريره الشهري عن أداء الأسواق، والذي ذكر فيه أن الأسواق الخليجية أنهت شهر أغسطس بمؤشرات سلبية، متأثرة بتراجع أسعار النفط وسط حالة القلق المتزايدة من تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وباستثناء السوق العماني، سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً خلال أغسطس. على الرغم من تراجع السوق الكويتي، والذي بلغت نسبته 2.9% خلال الشهر، احتفظ بصدارة الأسواق الخليجية كأفضل أداءً، محققاً مكاسب نسبتها 21.3% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس. وأوضح التقرير أن انفتاح أسواق المال الخليجية على الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بما حدث مؤخراً من انضمام عدد من أسواق المنطقة لمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، يزيد من فرص استجابة تلك الأسواق إلى تقلبات السوق العالمي.
وتناول تقرير "المركز" بالتحليل أداء الأسهم القيادية الكويتية، والتي تشهد عاماً ناجحاً للغاية حتى الآن، مع تحقيق الشركات العشر الأولى من حيث القيمة السوقية نمواً لافتاً في أداء سعر السهم خلال العام 2019. على أن شهر أغسطس شهد تبدد بعضاً من تلك المكاسب، وكان سهم أجيليتي وسهم بنك بوبيان الأكثر تراجعاً من بين الأسهم القيادية، بلغت نسبته 5.9% و5.1% على التوالي. وفي حين سجلت أغلب المؤشرات القطاعية تراجعاً هذا الشهر، فقد ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 12.7% ليصبح المؤشر الأعلى أداءً خلال الشهر. وفي المقابل، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية صاحب الأداء الأضعف، بتراجع بلغت نسبته 6.6%.
وعرج التقرير إلى استعراض أداء جانب من الاقتصاد الكويتي، حيث أدى انخفاض عدد المشاريع التي أوكلتها الحكومة نتيجة للتراجع المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014 وما نجم عنه من ضغوط مالية إلى انخفاض قيمة القروض الموجهة إلى القطاع العقاري وصناعة التشييد والبناء. وبلغ إجمالي مطالبات البنوك المحلية في الكويت (البنوك العشرة المدرجة في البورصة) لدى القطاع الخاص ما قيمته 37.9 مليار دينار كويتي (125.7 مليار دولار)، حسب أحدث البيانات المتوافرة. وتوقع التقرير أن يستمر نمو الائتمان في معدلاته المتوسطة مقارنة بأعوام ما قبل تراجع أسعار النفط. وقد تكون القروض الشخصية هي المحرك الرئيسي لنمو الائتمان نتيجة لزيادة الحد الأقصى للاقتراض ليصل إلى 25 ضعف صافي الراتب الشهري للمقترض أو بحد أقصى 25,000 دينار كويتي، بزيادة من 15 ضعفاً أو بحد أقصى 15,000دينار كويتي سابقاً.
وعلى الصعيد الإقليمي، تناول تقرير "المركز" بالتحليل أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية، الذي تراجع بنسبة 5.8% لهذا الشهر، متأثراً بتقلب أسعار النفط علاوة على الأداء السلبي لغالبية الأسواق بما في ذلك السوقين السعودي والكويتي. وكان السوق العماني هو الأفضل أداءً، حيث حقق ارتفاعاً بلغ 6.5%. وجاء السوق السعودي في صدارة المتراجعين، بنسبة 8.2%، تلته أسواق دبي ثم الكويت بإغلاق على تراجع نسبته 5.5% و2.9% على التوالي لهذا الشهر.
وأشار تقرير "المركز" الشهري أن غالبية أسهم الشركات القيادية الخليجية سجلت تراجعاً هذا الشهر. و من بين الأسهم القيادية الخليجية، كان سهم البنك الأهلي التجاري هو الخاسر الأكبر ، حيث تراجع بنسبة 13.2٪، يليه مصرف الراجحي بنسبة 12.1٪. وتكبد سهم موانئ دبي العالمية مزيداً من التراجع في أغسطس ليصبح الخاسر الأكبر من بين جميع الأسهم الإماراتية حيث تراجع سعره بنسبة 9.1%، تلاه سهم بنك أبوظبي الأول الذي تراجع سعره بنسبة 3.9%. كما تراجع سهم شركة سابك السعودية، التي تعد الشركة الأكبر خليجياً من حيث القيمة السوقية، بنسبة 7%. ولقد كانت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة الرابح الأكبر ، حيث ارتفعت بنسبة 9.2٪ خلال الشهر.
كما نوّه التقرير إلى أنه برغم إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على الدولار للمرة الأولى منذ 10 سنوات، إلا أن الأسواق العالمية بما فيها المؤشرات الأمريكية سجلت خسائر خلال الشهر. كما شهدت أسعار النفط المزيد من التراجع حتى بعد إعلان منظمة أوبك تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج إلى عام 2020. وتعزى هذه الأجواء المتحفظة السلبية إلى ما يسود الأسواق من توتر وعدم اليقين نتيجة الحرب التجارية التي تتزايد وطأتها، علاوة على مخاوف تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي.
