| أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أسواق الأسهم الخليجية، أن أسواق الأسهم الكويتية سجلت أداءً إيجابياً في شهر ديسمبر 2021، مدعومة بهدوء المخاوف بشأن المتحور أوميكرون وارتفاع أسعار النفط. وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.7% للشهر، ليرفع مكاسبه السنوية إلى 27%.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الرابح الأكبر، حيث ارتفع بنسبة 9.9%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.5%. وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 7.8% ليكون الأكثر تراجعاً خلال الشهر. وفي المقابل، حقق القطاع المصرفي مكاسب بلغت 4.2% هذا الشهر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم بنك برقان وسهم بنك الخليج أكبر مكاسب في ديسمبر بنسبة 16.2% و14.3% على التوالي.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 4% خلال ديسمبر، مدعوماً بالتقارير عن انخفاض حدة تأثير متحور أوميكرون على الرغم من قيام بعض الدول بفرض قيود وسط استمرار انتشار هذا المتحور عن فيروس كوفيد-19. وتقدمت السوق السعودية تلتها سوق دبي، بمكاسب نسبتها 4.8% و4% على التوالي. وتتوقع السعودية تحقيق فائض قدره 90 مليار ريال سعودي (23.99 مليار دولار) في موازنتها لعام 2022، وهو أول فائض تحققه منذ عام 2014. وفي حين تتوقع المملكة ارتفاع الإيرادات لعام 2022 لنحو 1.05 تريليون ريال (278 مليار دولار)، فإن نفقاتها المدرجة في الموازنة تراجعت بمقدار 6% على أساس سنوي. وكانت سوق أبوظبي الأكثر تراجعاً بنسبة 0.7%. وارتفعت أرباح أسواق البحرين والكويت وعمان وقطر بنسب 3.9% و3.7% و3.2% و2.1% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم مصرف الراجحي الذي ارتفع بنسبة 7.3% خلال الشهر، تلاه سهم سابك الذي ارتفع بنسبة 7.2%. وقد أوصى مجلس إدارة سابك بتوزيع أرباح نقدية قدرها 2.25 ريال سعودي لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2021.
ونوّه تقرير "المركز" إلى قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف اليوم لتكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت إلى الأحد علاوة على نصف يوم الجمعة، اعتباراً من بداية العام 2022 بغرض المواءمة مع الأسواق العالمية. وستعمل بورصتا أبو ظبي ودبي من الاثنين إلى الجمعة اعتباراً من 3 يناير 2022. وسوف يمدد البنك المركزي الإماراتي العمل بالعديد من الإجراءات في إطار برنامجه TESS بما في ذلك تدابير احترازية متعلقة برأس المال الوقائي والسيولة للبنوك حتى 30 يونيو 2022 لدعم الانتعاش الاقتصادي المستمر في البلاد. وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 بنسبة 2.6%، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2022 بسبب التزام أوبك بلس بزيادة الإنتاج، وتحسن نتائج الشركات مواكبةً لارتفاع أسعار النفط. وراجعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من سلبي إلى مستقر، مستشهدة بالتحسن في أرقام المالية العامة الرئيسية.
وجاء أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً مع نهاية العام، حيث أغلق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) على ارتفاع بنسبة 4.2% و4.4% على التوالي خلال الشهر. ومن المقرر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتسريع وتيرة سحب إجراءاته التحفيزية وخططه لإنهاء مشترياته من الأصول بحلول مارس 2022، في ظل ارتفاع الأسعار وتحسن سوق العمل. ومن المرجح أيضًا أن يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2022. كما رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 0.25% من 0.1%، مشيرًا إلى توقعات أكثر ثباتًا بشأن التضخم وسوق العمل. وبهذا، أصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة منذ تفشي جائحة كورونا. وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة 1.6% في ديسمبر. واكتسبت السوق الصينية ما نسبته 2.1% في ديسمبر. وكانت الصين قد خفضت معدل القرض الأساسي لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.8%، في خطوة لدعم النمو الاقتصادي.
وأغلقت أسعار النفط عند 77.8 دولار للبرميل في نهاية ديسمبر، بعد تقلبات في ديسمبر. وفي حين أن المخاوف بشأن انتشار المتحور أوميكرون والقيود اللاحقة على ذلك كانت ذات تأثير سلبي، إلا أن التقارير عن انخفاض حدة تأثير المتحور أنعشت السوق. وتمسكت مجموعة أوبك بلس بخطتها لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في يناير مع الإبقاء على خيار تعديل الإمدادات وفق المعطيات، وهو ما عاد بمردود إيجابي على السوق. وعدلت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب على النفط بالانخفاض بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال عام 2022 مشيرة إلى قيود الجائحة. ولكن الوكالة تتوقع أن يستمر التعافي في سوق النفط.