ذكر تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" الذي صدر مؤخرًا عن الأسواق الخليجية أن السوق الكويتية تخطت موجة التراجع التي شهدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مدعومة بالمكاسب التي حققتها الأسهم الكويتية والسعودية. وسادت حالة من التفاؤل بين المستثمرين بعد الإعلان عن طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، فضلاً عن أن توصية مورغان ستانلي بشأن "القيمة المرتفعة" للأسهم الكويتية عقب ترقيتها للأسواق الناشئة، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين قد ساعدت الأسهم الخليجية في تحقيق نتائج إيجابية خلال شهر نوفمبر.
وأشار تقرير "المركز" أن المؤشر العام للأسهم الكويتية قد واصل تحقيق الأرباح بارتفاع نسبته 3.7%خلال شهر نوفمبر. ومن بين الشركات القيادية الكويتية، كان "بنك الكويت الوطني" و"بيت التمويل الكويتي" الأكثر ربحًا، بمكاسب شهرية بنسبة 7.4% و6.6% على التوالي. وخلال الشهر، أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس MSCI عن أنها ستزيد من قيمة أسهم بنك الكويت الوطني في مؤشراتها. وساعد ذلك على تحقيق أسهم بنك الكويت الوطني لمكاسب هائلة خلال الشهر. وحقق القطاع المصرفي الكويتي أفضل أداء في نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 5.1%، في حين حقق قطاع الخدمات المالية أكبر تراجع بانخفاض نسبته 0.7%.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع بنسبة 1.3% لهذا الشهر بواقع أربعة من أصل سبعة أسواق تحقيقًا للمكاسب. وحققت الكويت أفضل أداءً في شهر نوفمبر بارتفاع نسبته 3.5%، يليها سلطنة عمان والسعودية، اللتان ارتفعت مؤشراتهما بنسبة 1.6% و1.5% على التوالي. بينما أنهت أسواق أبوظبي ودبي وقطر شهر نوفمبر بشكل سلبي، مسجلة تراجع في مؤشراتها بنسبة 1.5%، 2.5%، 0.4% على التوالي. وجاء إعلان السعودية بتسجيل وطرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام ليكون إيذانًا ببدء الاكتتاب الذي طال انتظاره وتعيين البنوك لعملية البناء السعري في بداية الشهر. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي في 5 ديسمبر 2019. ونظرًا للحجم الهائل للإدراج وأهميته في دفع السعودية نحو الاتجاه للاقتصاد غير النفطي، سادت حالة من التفاؤل العام في الأسواق السعودية. وعلى الرغم من ذلك، تم اقتطاع المكاسب في الأسواق الخليجية الناشئة في نهاية الشهر بسبب إعادة موازنة MSCI لمؤشرات الأسواق الناشئة. وأدى ذلك إلى تدفق الأموال السلبي للخارج والذي بدوره أدى إلى وجود تراجع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية.
كما أشار تقرير "المركز" إلى أن "المصرف التجاري الوطني" كان أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت، حيث ارتفعت أسهمه بنسبة 5.7%. في حين احتل "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" المرتبة الثانية بين الشركات المحققة للأرباح بارتفاع بنسبة 4.0%.
وحققت أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء مع ارتفاع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 2.6% خلال الشهر. وواصلت الأسهم الأمريكية (إس أند بي 500) مكاسبها بارتفاع بنسبة 3.4% في نوفمبر. وكان لإعلان الولايات المتحدة والصين بأنهما على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، إلى جانب التوقعات التي من شأنها أن تقضي على المزيد من التهديدات بوقوع حرب تجارية، مردودًا إيجابيًا على أسواق الأسهم. وأغلق سوق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) على ارتفاع بنسبة 1.4% خلال شهر نوفمبر، ويتوقع المستثمرون أن تقدم انتخابات المملكة المتحدة قرارًا نهائيًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما شهدت الأسواق الناشئة أداءًا سلبياً أيضًا خلال الشهر، حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خسائر شهرية بنسبة 0.2%
وأغلقت أسواق النفط عند حاجز 62.4 دولار أمريكي للبرميل في نهاية نوفمبر، محققًا ارتفاع بنسبة 3.6% عن شهر أكتوبر. إن دلالات التقدم المحرز في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات أن تستمر أوبك في الحفاظ على خفض الإنتاج قد ساهمت في زيادة أسعار النفط مع الحد من التقلبات، حيث جاءت مكاسب النفط على الرغم من توقعات أوبك بانخفاض الطلب على النفط في عام 2020 والتنوية بأن المنافسين كانوا يضخون أموالًا أكثر على الرغم من وجود فائض أقل من الخام في السوق العالمية.