_33.jpg)
أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن الأسواق لشهر فبراير أن أداء بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان سلبياً بعد بداية إيجابية في مطلع العام 2017، باستثناء أسواق كل من البحرين والأردن وقطر التي أغلقت الشهر محققةً ارتفاعًا بنسبة 3.5% و2.2% و1% على التوالي، بينما تراجعت أسواق مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.8% و2.5% و1.8% على التوالي. كما تراجع أيضًا مؤشرا الكويت السعري والوزني بنسبة 0.7% و0.8% على التوالي.
وأشار تقرير "المركز" أن الإقبال على البيع للحصول على الأرباح أدى إلى تراجع أسواق الأسهم في المنطقة في نهاية الشهر، وذلك بعد أن فشلت الأرباح الفصلية في جذب المستثمرين. وإلى جانب ذلك، تراجعت الأسهم في السوق المصرية بعد التكهنات بأن وزارة المالية قد توصي بفرض رسم دمغة بنسبة 0.2% على كل من البائع والمشتري في عمليات بيع وشراء الأسهم. وقد أشار بعض المحللين إلى أن السبب الرئيسي في الإقبال على البيع هو ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري، ما شجع المستثمرين الأجانب على البيع للحصول على الأرباح. ومن جهة أخرى، أدى الضعف في الأسواق العالمية وعدم ورود أي أخبار جديدة لتحفيز التداول إلى تعرض معظم بورصات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخسائر. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بوزر لدول مجلس التعاون الخليجي الشهر عند 100 نقطة، متراجعًا بنسبة 0.8% عما كان عليه في الشهر السابق.
وعكست قيمة وحجم التداول في شهر فبراير توجهات السوق، حيث تراجع حجم التداول بنسبة 38%، بينما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 26%. وشهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء الأردن وسلطنة عمان وقطر، تراجعًا في حجم السيولة في السوق في شهر فبراير، بينما كانت سوق الأسهم العمانية البورصة الوحيدة التي حققت زيادة في حجم التداول. كما استمرت القيمة المتداولة في الكويت في الارتفاع لتصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام 2017 حتى تاريخه، مقارنة بما مجموعه 9.5 مليون دولار أمريكي للعام 2016 بكامله. أما على صعيد القيمة السوقية، فقد كان التداول بعلاوة في أسواق كل من المغرب (بمكرر ربحية 20.2 ضعفًا)، والكويت (16.9 ضعفًا)، وقطر (15.4 ضعفًا)، بينما كان التداول بخصم في أسواق كل من مصر (8.7 ضعفًا)، ودبي (9.9 ضعفًا)، والبحرين (9.9 ضعفًا).
وكان أداء أسهم الشركات الممتازة متفاوتًا خلال الشهر، حيث حققت معظم الشركات مكاسبًا. وأعلنت كل من شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، والشركة السعودية للكهرباء، وبنك الخليج الأول (الإمارات) أكبر المكاسب لشهر فبراير، بنسبة 12% و8.4% و5.4% على التوالي، بينما كان الأداء الأسوأ من نصيب شركة مشاريع الكويت بتراجع بلغ (10.7%) والبنك الأهلي التجاري (المملكة العربية السعودية بنسبة 5.6%). ومن جهة أخرى، شهدت شركة موانئ دبي العالمية نموًا في حجم عملياتها السنوية بزيادة بلغت 3.2% في عدد الحاويات التي تمت مناولتها في العام 2016 مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة، وذلك نتيجةً لارتفاع حجم التجارة في أوروبا وآسيا. غير أن حجم المناولة في ميناء دبي قد تراجع نتيجةً للأوضاع الصعبة السائدة في الأسواق العالمية. ومن جهة أخرى، وقعت الشركة أيضًا اتفاقية ممددة لخمس سنوات مع شركة تجاري، إحدى أكبر شركة تأمين المشتريات الاستراتيجية، بعد شراكة ناجحة جدًا. وسجل بنك دبي التجاري أرباحًا صافية بلغت 1 مليار درهم إماراتي للعام 2016، بتراجع بنسبة 5.9% مقارنةً بما مجموعه 1.07 مليار درهم إماراتي في السنة السابقة، نتيجة لسياسة وضع المخصصات الحصيفة. وإلى جانب ذلك، أعلنت شركة الاتصالات الإماراتية دو، عن تراجع بنسبة 9.79% في أرباحها لسنة 2016 على الرغم من نمو إيراداتها بنسبة 3.16%، وقد نتج ذلك عن زيادة بنسبة 10% في رسوم حقوق الامتياز، لتكون الشركة بذلك قد أعلنت عن تراجع في أرباحها لربع السنة التاسع على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت أرباح مجموعة الإمداد اللوجستي أجيليتي بنسبة 6.7% بعد أن صرحت بأنها تسعى عن طريق التحكيم إلى التوصل إلى تسوية بقيمة 380 مليون دولار أمريكي لنزاعها مع الحكومة العراقية بشأن استثمارها في قطاع الاتصالات العراقي.
سوق الأسهم الثانوية في المملكة العربية السعودية
وافتتحت المملكة العربية السعودية سوق أسهم ثانوية لتداول أسهم الشركات الأصغر حجمًا والشركات العائلية، بهدف تحسين قدرة الشركات على الحصول على رأس المال وضمان التزامها بقواعد السوق في اقتصاد يتألف في معظمه من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، معظمها شركات عائلية.
وارتفعت أسعار جميع أسهم الشركات السبع المدرجة في سوق نمو الموازي الجديد في المملكة العربية السعودية خلال يوم التداول الأول في 26 فبراير 2017، بعد تهافت المستثمرين على الاستثمار في هذه السوق. وقد حققت أسهم كل من شركة العمران للصناعة والتجارة، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وشركة مطابخ ومطاعم ريدان، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، مكاسبًا بنسبة 20% - وهو الحد الأقصى اليومي المسموح به – من أسعار بيع أسهم طروحاتها الأولية للاكتتاب العام.
ويشكل المؤشر الجديد جزءًا من برنامج التنمية الاقتصادية في المملكة، ويهدف إلى التخفيف من الضغوط على البنوك من خلال توفير مصادر بديلة لرأس المال للشركات الأصغر حجمًا، بينما يهيئ في نفس الوقت شروط إدراج أكثر يسرًا مقارنةً بسوق تداول الرئيسية. كما تتيح السوق الجديدة للشركات المدرجة في سوق نمو إمكانية الانتقال إلى سوق تداول بعد مرور سنتين على إدراجها.
نظرة على السوق النفطية
وانخفض سعر خام برنت بنسبة 0.2% لينهي الشهر عند 55.6 دولار أمريكي للبرميل، محافظًا على سعر أعلى من 50 دولار أمريكي للبرميل منذ بداية السنة. وقد واصلت أسعار النفط تراجعها بعد أن أدى الإنتاج الأمريكي إلى الحد من تأثيرات خفض إنتاج الدول الأعضاء في أوبك التي التزمت على نحو مفاجئ بالاتفاق على حصص الإنتاج. ويمكن أن تتحسن الأسعار في الأشهر القادمة بعد التزام كل من الإمارات والعراق بأهداف خفض الإنتاج.
