ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً أن القطاع الصناعي الإماراتي تصّدر قائمة كبرى صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2019، حيث استحوذت شركة (موانئ دبي العالمية) على 100% من شركة (توباز للطاقة والملاحة) بقيمة إجمالية تساوي 1.1 مليار دولار أمريكي.
وأضاف تقرير "المركز" أن المستثمرين الكويتيين والسعوديين تقاسموا الصفقات الكبرى المتبقية بالتساوي فيما بينهم. ومن بين الصفقات التي استهدفها المستثمرون السعوديون كانت استحواذ شركة (أرامكو) على حصة بواقع 50% في شركة (شل العربية السعودية للتكرير المحدودة)، وهي مشروع مشترك أنشأته بالتعاون مع شركة (رويال داتش شل). وبذلك تكون شركة (أرامكو) قد استحوذت على الحصة المتبقية باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار أمريكي، لتصبح هي المالك الوحيد للمصفاة. أما الصفقة الثانية التي تمت في المملكة العربية السعودية فكانت من نصيب شركة (فواز عبد العزيز الحكير وشركاه)، حيث استحوذت على 100% من حصص شركة (الاتحاد المبتكر المحدودة) مقابل 91 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد الصفقات التي استهدفها المستثمرون الكويتيون، فكان أهمها استحواذ شركة (الغانم التجارية) على 16% من أسهم (الهيئة العامة للاستثمار) في (بنك الخليج) مقابل 504 مليون دولار أمريكي. أما الصفقة الكبرى الثانية التي استهدفها المستثمرون الكويتيون فكانت استحواذ شركة (القرين للبتروكيماويات) على حصة بواقع 60% في شركة (جاسم للنقليات والمناولة) مقابل 138 مليون دولار أمريكي.
معدل نمو نشاط الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي
ووفقاً لتقرير "المركز"، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنسبة 3% في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد المنطقة، سجلت الكويت أعلى زيادة في عدد الصفقات التي تمت في الربع الثالث من 2019 قياساً بالربع الثاني من 2019، بينما سجلت السعودية أعلى زيادة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة
نفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربعين الثاني والثالث من 2019.، حيث مثلت 67% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الثالث من 2019، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 30%. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ 3% المتبقية تمثل صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة. كما شهد السوق اتجاهًا مماثلًا خلال الربع الثاني من 2019، حيث مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 77% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 23%.
ولفت تقرير "المركز" إلى اختلاف أهداف المستحوذين الخليجيين فيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث استهدف المستحوذون الكويتيون والسعوديون الاستثمار في بلدهم الأم. بينما فضّل المستحوذون الإماراتيون الاتجاه إلى الاستثمار خارج دول المنطقة، مع استثمار في نسب أقل في بلدهم الأم. فيما لم ينفّذ المستحوذون العمانيون أي صفقة استحواذ في المنطقة أو خارجها خلال الربع الثالث من 2019، في حين نفّذ المستحوذون القطريون والبحرينيون صفقة استحواذ واحدة فقط خلال الفترة ذاتها.
المستثمرون الأجانب
خلال الربع الثالث من 2019، شهد السوق نموًا بواقع 29% في عدد الصفقات التي تمت من قبل المستثمرين الأجانب مقارنة بالربع الثاني من 2019 والربع الثالث من 2018. وفي السابق، كان المستثمرون الأجانب يستحوذون عادة على شركات في الإمارات، حسب ما هو مبين من عدد الصفقات التي تمت في الإمارات مقارنة بالدول الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. واستمر هذا الاتجاه على مدار الربع الثالث، حيث استهدفت معظم الصفقات التي تمت شركات في الإمارات (~78%). بينما اشتملت الصفقات المتبقية على مستثمرين قطريين وسعوديين، وتمثل كل صفقة منها 11% من إجمالي الصفقات التي تمت. وبعد سنة من عدم النشاط، استطاعت قطر مؤخرًا جذب مستثمرين أجانب، بينما لم تسجل الكويت والبحرين وعُمان أي نشاط خلال الربع الثالث.
الصفقات عبر القطاعات
وشهدت القطاعات المالية والصناعية والاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات أعلى مستوى من النشاط في الربع الثالث من 2019، حيث مثلت جميعها ما نسبته 60% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت.
وسجل القطاع المالي أكبر ارتفاع في مستوى النشاط مقارنة بالربع السابق. وبالإضافة إلى ذلك، لم يوجد نشاط في القطاع الاستهلاكي خلال الربع السابق، رغم أنه يعتبر من أحد القطاعات التي حققت مستوى عالِ من النشاط خلال الربع الثالث من 2019.صفقات تم الإعلان عنها
وبلغ إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها في نهاية الربع الثالث 12 صفقة، مسجلة تراجع في النشاط بواقع 45% مقارنة بالربع الثاني من 2019. وتضمنت 60% تقريبًا من الصفقات التي تمت خلال هذا الربع شركات من
الإمارات، في حين أن نسبة الـ 40% المتبقية تعزى إلى النشاط في السعودية والكويت.
