أرباح "المركز" 4.4 مليون د.ك في 2017 والجمعية العمومية تقر توزيع 7% للسهم

14/03/2018

 "نمو أرباح "المركز" نتيجة التوزيع الجيد لأصول الشركة وتنوع استثماراتها"

قال رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي "المركز" السيد ضرار يوسف الغانم أن الشركة سجلت خلال العام الماضي 2017 صافي ربح للمساهمين بلغ 4.43 مليون دينار كويتي، أي بمعدل 9 فلس للسهم الواحد، مقارنة بأرباح صافية للمساهمين بلغت 4.03 مليون دينار كويتي، أو 8 فلس للسهم الواحد في عام 2016، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10%. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للعام 2017 بنسبة 11% ليصل إلى 15.40 مليون دينار كويتي، مقارنةً بما مجموعه 13.93 مليون دينار كويتي للعام 2016. وساهم في تحسن أرباح "المركز" التوزيع الجيد لأصول الشركة وتنوع استثماراتها، والسجل الطويل من الإنجازات والخبرات في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية، والتي استمرت في جذب المستثمرين وعملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية "للمركز" التي وافقت على كافة البنود المدرجة. وكان أهم ما وافقت عليه الجمعية هو اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم، أي 7 فلس للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وأشار السيد الغانم أن مجموع الأصول تحت الإدارة قد وصل إلى 1027 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017، مقارنةً بما مجموعه 935 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2016، محققًا نمو بنسبة 10%.

فرص استثمارية جديدة

" تخارج ناجح من 3 مشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية ونمو الطلب على المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة"

وأشار السيد الغانم إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تلوح في الأفق، وتشمل هذه الفرص نمو الطلب على المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة، نتيجة تركيز المستثمرين على البحث عن "ملاذات آمنة" لثرواتهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء عدد من الفرص المربحة. ويمكننا الاستفادة من ذلك بفضل معرفتنا وخبرتنا في الأسواق العالمية، وعلى الأخص في المجال العقاري. وقد سجلت مشاريع "المركز" للتطوير العقاري أداء جيدا خلال العام 2017، حيث قمنا بالتخارج بنجاح من ثلاثة مشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل مشروع سكني، ومشروعان لوجستيان. وبالإضافة إلى ذلك، استحوذ "المركز" على عدة أصول ومشاريع عقارية ذات قيمة مضافة تتوافق مع استراتيجيته الاستثمارية. وتشمل هذه المشاريع سبعة مشاريع استثمارية في الولايات المتحدة تشمل عقارات تجارية وسكنية ومنشآت تخزين. وقد بدأ "المركز" أيضا بدخول السوق الأوروبية من خلال الحصول على عقار مكتبي مدر للدخل في دوسلدورف، ألمانيا.

كما لاحظنا تنامي الطلب للمشورة المهنية المتخصصة في العام 2017، ونتوقع استمرار هذا التوجه في العام 2018 بعد أن أصبح مجال إدارة الاستثمارات يحتاج إلى موارد مكثفة وجهود كبيرة في ظل المناخ الاستثماري سريع التغير. وسوف تمثل قدراتنا وسجل خبراتنا في مجال الاستشارات المالية أدوات رئيسية تؤهلنا للاستفادة من الفرص المتزايدة في هذا المجال.

كما نتوقع استمرار الحكومات في طلب الحصول على خدمات من البنوك الاستثمارية المحلية والإقليمية للدخول إلى الأسواق المالية بهدف تمويل العجز في الموازنات وخصخصة مشاريعها. ما سيؤدي إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في العام 2018، حيث يمكن الاستفادة من سجل "المركز" وخبراته وقدراته للحصول على المزيد من المشاريع ورفع الدخل من الرسوم.

وأضاف السيد الغانم أن حكومات المنطقة سوف تستمر في تطبيق سياسات مالية أكثر انضباطًا في العام 2018. ولكن على الرغم من ذلك، نتوقع أن يصبح الاستقرار الاجتماعي محور التركيز الرئيسي مع انتعاش أسعار النفط. كما نتوقع أيضًا فرض الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة خلال العام 2018، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وأرباح الشركات، والعوائد على الاستثمارات العقارية. ومن أبرز التوجهات الرئيسية المتوقعة للعام 2018 في المنطقة هو التركيز الرقابي على الثقة والسيولة والتدفقات المالية، وتشجيع الأسواق المالية على دعم المبادرات لإطلاق منتجات جديدة وأنشطة استثمارية، منها على سبيل المثال صناعة السوق، وإقراض الأسهم، والتداول خارج السوق، والمشتقات المالية، وغيرها.

صناعة السوق والأدوات المالية المبتكرة

"نتطلع لانطلاقة جديدة لصناعة السوق وفق الأنظمة الجديدة امتداداً لصندوق فرصة المالي "

وأشار السيد الغانم أنه لطالما كان "للمركز" دوراً فعالاً في صناعة السوق، حيث حرص "المركز" على تحقيق نقلات نوعية وإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار، وذلك من خلال شق قنوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة، حيث كانت المؤسسة رائدة في إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية. ونجح "المركز" على مر السنوات في الريادة من خلال إطلاق أدوات استثمارية في السوق المحلي وفي أسواق جديدة، ومنها على سبيل المثال إنشاء سوق للخيارات على بورصة الكويت في عام 2002 من خلال العمل على تأسيس "صندوق فرصة المالي" لإنشاء وتطوير سوق للخيارات في دولة الكويت، فكان "المركز" أول صانع سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع أن يعود "المركز" بانطلاقة جديدة لصناعة سوق الخيارات وفق الأنظمة الجديدة، وذلك بعد انتهاء بورصة الكويت من إعداد وتجهيز النظم الآلية الخاصة بالسوق لتتلاءم مع المعايير المعمول بها عالمياً، حيث يتمتع "المركز" بقدرة عالية على التكيف مع التغيرات في البيئة التنظيمية نظرا للعمق المعرفي وسعة الأفق التي تتمتع بها مواردنا البشرية. 

مواصلة "المركز" لاكتساب ثقة الخبراء في القطاع المالي

فاز "المركز" بجائزتي "أفضل مدير أصول في الكويت"، و"أفضل بنك استثماري" من مجلة إيميا فاينانس وجائزة "أفضل بنك استثماري في الكويت" من مجلة جلوبال فاينانس في 2017
وصرح السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي أن "المركز" واصل اكتساب ثقة الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي، وفاز بجائزتي "أفضل مدير أصول في الكويت"، و"أفضل بنك استثماري" في العام 2017 من مجلة إيميا فاينانس (EMEA Finance)، وهي مجلة متخصصة في القطاعات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، فاز "المركز" بجائزة "أفضل بنك استثماري في الكويت" من مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance)، وهي مجلة متخصصة في قطاع التمويل والاستثمار العالمي.

المناخ الاستثماري وجذب الاستثمار الأجنبي

"التزام "المركز" بإثراء مناخ الاستثمار الوطني من خلال الشراكات الناجحة مثل تجربته مع جنرال إلكتريك وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر"

وأشار السيد الهاجري قائلا أنه رغم الأزمات المتعاقبة التي شهدها القطاع المالي، مازال "المركز" ملتزماً بإثراء مناخ الاستثمار الوطني من خلال العديد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات الكويتية العامة مثل شراكته مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وأكد السيد الهاجري أن الكويت لا زالت وجهة استثمارية جذابة نظرا لتاريخها المؤسسي العميق والسياسات المالية الحصيفة للدولة، مشيرا إلى إطلاق "مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت"، الذي يمثل علامة فارقة للشراكة الناجحة بين المستثمر الأجنبي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والقطاع الخاص الكويتي، ممثلا "بالمركز"، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتراكمة في الاقتصاد الكويتي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال خلق الفرص الوظيفية وتنويع الموارد.

ونظرا إلى الطابع المؤسسي لصناعة القرار في دولة الكويت، نجد أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قد تأخر، وهو ما أدى إلى تراكم فرصا استثمارية مميزة حاليا، تتمثل في محطات توليد الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء الطرق وسكك الحديد. وعلى القطاع المالي في الكويت تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتتناسب مع ظروف المستثمرين وطبيعة مخاطر هذه المشاريع.

كما يعد ضمان استدامة موارد الكويت المالية أمراً بالغ الأهمية في الظروف الحالية. ولذلك، كان "المركز" أول بنك استثماري كويتي يقوم بتكوين فريق متخصص في قطاع الطاقة، حيث أطلق "صندوق المركز للطاقة" إيماناً منه بأن المنطقة لديها وفرة في المشاريع المتعلقة بمجال الطاقة ستساهم في تحديث البنية التحتية والمرافق الحالية، مما سيتطلب مساهمة الشركات المحلية، والتي ينوي "المركز" المساعدة في تطويرها ونموها.

•العنصر البشري أحد عوامل النجاح

"التزام "المركز" بتنمية الموارد البشرية عبر برنامج تدريب الخريجين الكويتيين الجدد"

وأكد السيد الهاجري أن أحد أهم عوامل النجاح في القطاع المالي هي جودة الموارد البشرية وتطويرها. ويحرص "المركز" على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح واستدامة أي مؤسسة، وذلك انطلاقًا من التزامه بتنمية موارده البشرية، وإيمانه بأهمية العنصر البشري في نمو الاقتصادات والمجتمعات. كما يصنف "المركز" من بين الشركات الرائدة في تنفيذ التوجهات الخاصة بتمكين المرأة في الكويت، وقد ضم ويضم اليوم العديد من النساء الناشطات في الكويت على مختلف المستويات والتخصصات.

وأطلق "المركز" برنامج لتدريب الخريجين الجدد من الكويتيين أصحاب المؤهلات التعليمية القوية والكفاءات العالية، وتدريبهم لمدة 12 شهراً، بهدف تلبية الاحتياجات الفريدة لأنشطة الأعمال وبناء مهارات قادة المستقبل. كما حرص "المركز" على تطوير مهارات القيادة بين موظفي الشركة من خلال آلية عمل مستمرة لتعزيز معارفهم وتحقيق التقدم الوظيفي.

ومع استمرار الاعتماد على الكفاءة كمحفّز رئيسي لنمو الأرباح في القطاعات المختلفة، فإن السعي إلى الوصول إلى مستويات الأداء المثلى وعمليات دمج الشركات سوف يؤدي إلى ارتفاع أنشطة الاندماج والاستحواذ. وسينتج عن ذلك فرصاً ذات قيمة عالية في مجال تقديم خدمات الاستشارات المالية، وهي من أبرز الخدمات التي يتميز بها "المركز".

صفقات الخدمات المالية والتمويلية في 2017

"نجح "المركز" في تنفيذ ثلاث عشر صفقة، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات، إعادة الهيكلة، والتقييم، وإعادة هيكلة الديون، والتقييمات الاستراتيجية في 2017"

وقال السيد الهاجري : نجح فريقنا للخدمات المالية والتمويلية في تنفيذ 13 صفقة في العام 2017، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات، وإعادة الهيكلة، والتقييم، وإعادة هيكلة الديون، والتقييمات الاستراتيجية. ومن أبرز العمليات التي نفذها "المركز" في العام 2017 الاستحواذ على 29.5٪ من شركة "هيسكو"، وإعادة هيكلة ديون "مركز سلطان". وقد قام "المركز" بمهامه كمدير إصدار وضامن اكتتاب ووكيل اكتتاب لزيادة رأسمال المجموعة البترولية المستقلة، والتي أصدرت 36,157,500 سهم عادي بقيمة 10,847,250 دينار كويتي.

وقد قدم "المركز"، كأحد المصارف الاستثمارية الرائدة في المنطقة، العديد من خدمات الاستشارات المالية والتمويلية، والتي ساهمت في تعزيز المناخ الاستثماري في الكويت. وبلغت قيمة صفقات الخدمات المالية والتمويلية التي أنجزها "المركز" خلال مسيرته أكثر من مليار دولار.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.03 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 (3.40 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

الرازي يوسف البديوي
إدارة الإعلام والاتصالات
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف: +965 2224 8000   
فاكس: +965 2249 8740  
[email protected]