أصدر المركز المالي الكويتي ("المركز") مؤخرًا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر مايو.
وأوضح تقرير "المركز" أن الأداء في شهر مايو كان سلبيًا لجميع مؤشرات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدا الأردن، حيث واصل المستثمرون بيع الأسهم للحصول على الأرباح الموزعة في غياب أي بوادر إيجابية، وتعامل مديرو الصناديق بحذر مع التكهنات بشأن رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. وكان المؤشر الأردني (1.6%) بمثابة الناجي الوحيد، تلاه مؤشر الكويت السعري (0.2%) والمؤشر البحريني (0.1%)، بينما تراجع مؤشر الكويت الوزني بنسبة 2.4% بفعل الضغوط باتجاه البيع في قطاعي الخدمات المالية والاتصالات. وإلى جانب ذلك، تراجع مؤشر أبوظبي (6.5%)، وقطر (6.4%)، والمملكة العربية السعودية (5.3%)، ودبي (5.1%) في شهر مايو، في أسوأ أداءٍ شهري منذ يناير من هذه السنة. وواصل سعر خام برنت ارتفاعه في مايو ليغلق عند 49.69 دولار أمريكي للبرميل، بعد أن كان قد تجاوز علامة 50 دولار أمريكي للبرميل خلال الشهر، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2015.
وبالإضافة إلى ذلك، تراجع أيضًا مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية بنسبة 5.1% في مايو، ليغلق عند 90 نقطة. وأدت المخاوف من الانكماش في قطاع البناء، واحتمال زيادة مخصصات الديون المعدومة في المصارف الإقليمية إلى عدم اطمئنان المستثمرين إلى الالتزام بأي مراكز استثمارية طويلة الأمد في أسهم المصارف وشركات البناء، على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها المصارف للربع الأول من السنة.
وأشار التقرير إلى أن السيولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعًا خلال شهر مايو، حيث انخفضت الكمية المتداولة بنسبة 32%، بينما تقلصت القيمة المتداولة بنسبة 7%. وحققت السوقان المغربية والبحرينية زيادةً في الكمية والقيمة المتداولة، بينما سجلت بقية الأسواق تراجعًا في الكمية والقيمة معًا. ففي المغرب، نمت الكمية المتداولة بنسبة 32% والقيمة المتداولة بنسبة 44%، ولكن على الرغم من ذلك، تراجع المؤشر بنسبة 2.2% في شهر مايو.
أما على صعيد أسهم الشركات الممتازة، فقط أنهت معظم الشركات شهر مايو بأداءٍ سلبي، باستثناء بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات العربية المتحدة) والشركة السعودية للكهرباء (المملكة العربية السعودية). وأبرم بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية مشاركة في مرافق مراكز البيانات مع شركة دو Du من شأنها المساعدة على ترشيد المصروفات التشغيلية وإتاحة إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمراكز البيانات. ومن جهة أخرى، تعكف الحكومة السعودية على مراجعة خططها لتقسيم الشركة السعودية للكهرباء إلى أربعة قطاعات، وذلك في إطار مساعيها لخصخصة الشركة. وشهدت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات، -12.2%) وشركة أوريدو (قطر، -10.6%) أداءً سيئًا في شهر مايو. وإلى جانب ذلك، تمر المؤسسات المالية في أبوظبي بأوضاع سيولة صعبة ناتجة عن انخفاض إيرادات قطاع الطاقة، مما دفع ببنك الإمارات دبي الوطني إلى السعي إلى توسعة نطاق أعماله بما يتجاوز عملياته المحلية. وقد حققت أوريدو إيرادات للربع الأول بلغت 2.16 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض بنسبة 2% مقارنةً بالربع الأول 2015 بسبب تراجع إيرادات شريحة الخدمات الصوتية. وأعلنت شركة أرابتك القابضة (الإمارات) عن تعرضها لخسارة بلغت 12.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة في ظل مواجهة الشركة لمناخ تشغيلي صعب ناتج عن التباطؤ في الاقتصادات الخليجية وتقليص الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط. وقد أسهمت التوسعة المستمرة للمشاريع وخطط التنمية الشاملة للمرافق والأصول في مساعدة مجموعة أزدان القابضة (قطر) على تسجيل أرباح صافية للربع الأول بلغت 161 مليون دولار أمريكي، أي بنمو بنسبة 12% مقارنةً بما مجموعه 143.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول 2015.
إصلاحات السوق السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنفيذ سلسلة من الأصلاحات في سوق الأسهم بهدف اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتسهيل بيع الأصول الحكومية، في ظل العجز المالي الذي تواجهه المملكة بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي يونيو 2015، بدأت هيئة السوق المالية السعودية باتباع منهجية حذرة لتنفيذ إصلاحات السوق، غير أنها أعلنت في مايو 2016 عن نيتها تنفيذ المزيد من الإصلاحات للتركيز على اجتذاب المستثمرين الأجانب.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة في شهر مايو 2016 عن خفض قيمة الحد الأدنى لأصول المستثمرين الأجانب تحت الإدارة للاستثمار المباشر في الأسهم السعودية، إلى 1 مليار دولار أمريكي، بدلاً من 5 مليار دولار أمريكي في يونيو 2015. كما أن هيئة السوق المالية السعودية سوف توافق أيضًا على قبول استثمارات من صناديق ثروات سيادية وأوقاف جامعية. وسوف تقوم السوق بتعديل دورة تسوية تداول الأسهم لتصبح ت + 2، أي تاريخ التداول زائد يومين (بدلاً من ت + 0)، أي بما يماثل الأسواق الأوروبية. وسوف يتم السماح لكل من مؤسسات الاستثمار الأجنبية بالتملك المباشر لحصة تقل بقليل عن 10% من أسهم الشركة المدرجة في السوق، مقارنةً بالحد الأقصى السابق بنسبة 5%. كما ألغت الهيئة قيودًا أخرى تشمل اشتراط عدم تجاوز مجموع الأسهم التي تملكها جميع المؤسسات الأجنبية لنسبة 10% كحد أقصى من كامل القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة.
ومن جهة أخرى، وافقت هيئة السوق المالية السعودية أيضًا على استحداث عمليات إقراض الأوراق المالية وتغطية البيع على المكشوف في سوق الأسهم، مما يتيح للمستثمرين المزيد من الخيارات للتغطية التحوطية لمشترياتهم لمواجهة التراجع في السوق.
نظرة على السوق النفطية
وأوضح تقرير "المركز" أن سعر خام برنت قد تجاوز علامة 50 دولار أمريكي للبرميل في شهر مايو، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2015، قبل أن يشهد تراجعًا هامشيًا ويغلق الشهر عند 49.69 دولار أمريكي للبرميل، أي بارتفاع بنسبة 3.2% مقارنةً بسعر إغلاق الشهر السابق. وكان توقف العرض النفطي في نيجيريا وكندا وفنزويلا، والارتفاع العام في الطلب قد أديا إلى ارتفاع سعر النفط هذا الشهر. واستبعد المستثمرون المخاوف من ارتفاع الإنتاج في الشرق الأوسط في ظل الخلاف القائم بين السعودية وإيران على حصة السوق.
انتهى
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2015 (3.38 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
الرازي البديوي
إدارة التسويق والعلاقات العامة
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : 22248000 داخلي:1800
فاكس : 22498740
[email protected]