أجرى المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت عرضًا تعريفيًا بعنوان "السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على المصارف وأسواق الأسهم وأسواق السندات". وقدم العرض السيد م. ر. راغو، نائب أول للرئيس في قسم الأبحاث في "المركز" والعضو المنتدب لشركة مارمور مينا إنتليجنس، وهي شركة تابعة ومملوكة "للمركز" تقدم خدمات متكاملة في البحث والتحليل المالي لاقتصادات وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد أشار السيد راغو إلى أن تأثير تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، والذي تجاوز 61% منذ شهر يونيو 2014 نتيجة عوامل عديدة منها ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وقرار أوبك المحافظة على مستويات إنتاجها على الرغم من بوادر ضعف نمو الطلب، قد امتد ليطال النظام المالي الخليجي عبر القنوات المصرفية، مما أدى إلى زيادات مفاجئة في معدل فائدة الإقراض ليوم واحد.
وأضاف السيد راغو أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الإيرادات النفطية، على الرغم من الجهود التي تبذلها لتنويع اقتصاداتها. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع إيرادات صادرات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بما مجموعه 250 مليار دولار أمريكي في العام 2015 مقارنةً بما كانت عليه في العام 2014. ومع وصول سعر النفط حاليًا إلى أقل من سعر التعادل النفطي، فمن المتوقع أن يتحول الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، إلى عجز بحوالي 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015. ومع أن الحكومات الخليجية قد حافظت إلى حد كبير على مستويات إنفاق موازناتها في العام 2015 لضمان استمرار نموها الاقتصادي في المدى المتوسط، إلا أن الإصلاحات المالية تعتبر ضرورة لا بد منها.
كما أوضح أنه في ظل التغييرات الجذرية في الوضع المالي وانخفاض أسعار النفط، يمكن أن تضطر الحكومات الخليجية إلى إعادة تقييم أنماط إنفاقها. غير أن مستويات الدين العام المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبلغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 117% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة السبع، ودرجات التصنيف السيادي الأعلى لمعظم دول الخليج، تجعل الأوضاع السائدة في المنطقة مطمئنةً على المدى القصير.
وفي ظل توقع معظم الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك الاستثمار الكبرى (جاي بي مورغان وغولدمان ساكس) لاستمرار مناخ تراجع أسعار النفط، أخذت الحكومات الخليجية بوضع استراتيجيات متعددة لمواجهة العجز، منها تصفية بعض الاستثمارات التي تملكها من خلال صناديقها السيادية. وقد قامت المملكة العربية السعودية السنة الماضية بسحب أكثر من 70 مليار دولار أمريكي من احتياطياتها. كما أن الحكومات في جميع دول منطقة الخليج العربي قد بدأت بخفض إنفاقها غير الضروري وتعمل على مواجهة مشكلة الإعانات المتفاقمة.
وأضاف السيد راغو أن انخفاض الإيرادات النفطية قد أثر بشكل واضح على حركة الودائع في المصارف الخليجية، حيث إن الودائع الحكومية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع المصرفية. وتسبب تراجع نمو الودائع، إلى جانب سحب الحكومات من مدخراتها، في نشوء ضغوط على المدى القصير في سوق النقد. وعلى الرغم من جودة رؤوس أموال المصارف، غير أنها يمكن أن لا تستطيع التحول إلى المصدر الوحيد لتمويل الحكومات.
وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت أسواق الأسهم على مدى السنة الماضية متأثرةً بتراجع أسعار النفط الخام. ومع توقع انخفاض أرباح الشركات الخليجية في المدى القريب، وعدم توفر الإقراض المصرفي الكافي للاستثمار في أسواق الأسهم، يمكن أن تواجه الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مزيدًا من الضغوط. وكانت قيم الأسهم بحسب مكرر الربحية في الأسواق الخليجية قد تراجعت في المتوسط بنسبة 25% منذ الربع الثاني 2014. كما انخفضت إصدارات السندات العالمية من دول مجلس التعاون الخليجي (سندات الشركات والسندات السيادية) بنسبة 33% مقارنةً بما كانت عليه قبل سنة، لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وهو أدنى مستوى لها مقارنةً بأي فترة تسعة أشهر منذ العام 2008.
ومن جهة أخرى، يمكن اعتماد سبل تمويل إضافية كأسواق الدين المحلية والعالمية. وقد قامت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في السنوات الثماني الأخيرة باقتراض حوالي 27 مليار دولار أمريكي من سوق الدين المحلية. وتقوم دول الخليج حاليًا وعلى نطاق واسع بدراسة عدد من التدابير لزيادة إيراداتها منها على سبيل المثال استحداث ضريبة القيمة المضافة. كما أن صندوق النقد الدولي يوصي بفرض ضرائب بشكل مرحلي.
ومع أن تراجع أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، وارتفاع درجات التصنيف السيادي نسبيا، وانخفاض مستويات الدين وزيادة تكلفة الفرصة لصناديق الثروات السيادية، تبرر التوجه إلى الاقتراض لمواجهة العجز بدلاً من تصفية أصول صناديق الثروات السيادية، يرى السيد راغو وجوب المتابعة الحريصة على مدى الأشهر القادمة لقرارات الحكومات الخليجية وتأثيرها على النظام المالي عمومًا. كما توقع السيد راغو أن يؤدي استمرار الضغوط على السيولة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها في منطقة الخليج، ما يؤدي إلى تحقيق تحسن على المدى الطويل.
.png "pic-3_1-(1).png")
.png "Pic-1_2-(1).png")
.png "Pic-2_2-(2).png")
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.05 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2015 (3.47 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
أسامة زيد المسلم
إدارة التسويق والعلاقات العامة
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : 22248000 داخلي:1819
مباشر : 8075 2224
فاكس : 22498740
[email protected]