نشر المركز المالي الكويتي "المركز" في مدونة موقعه الإلكتروني مقالة بعنوان "أسباب ضعف اهتمام المحللين في الكويت"، والتي يتناول فيها بالفحص والتحليل كافة الأسهم المدرجة على سوق الكويت للأوراق المالية وتحليل الأبحاث التي تتسلمها وتقوم بمقارنتها بمثيلاتها لدى دول خليجية أخرى مثل المملكة العربية السعودية ودولتي الإمارات وقطر، وذلك لاستنتاج الحيثيات والأسباب التي تقف وراء ضعف اهتمام المحللين في الكويت.
وقال تقرير "المركز" أن عدد الشركات ذات القيمة السوقية العالية والمتوسطة في الكويت أدنى بكثير بالمقارنة مع عدد تلك الشركات في الأسواق المالية الخليجية الأخرى، في حين أن عدد الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة تستحوذ على نسبة 92% من السوق. وفيما يتعلق بالأبحاث التحليلية (كنسبة من كافة الأسهم المدرجة على البورصة)، تعتبر الكويت هي الأدنى بنسبة 8,1%، في حين تعتبر النسبة في السعودية هي الأعلى وتكاد تلامس 50%. وبالنظر إلى حجم الرسملة للشركات التي تتناولها التحليلات، يتضح أن الدراسات التحليلية في دول مجلس التعاون الخليجي تتناول أكثر من 90% من أسهم الشركات ذات القيمة السوقية العالية - باستثناء قطر التي تبلغ النسبة فيها 64%- وذلك نظراً للشعبية التي تتمتع بها هذه الأسهم في أوساط المستثمرين والقدر الأعلى نسبياً من الأبحاث والمعلومات المتوفرة على المواقع الرسمية لهذه الشركات.
وتتناقص نسب هذه التحليلات بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، ففي حين تصل إلى مستوى عال في السعودية يبلغ 91%، فإنها تتضاءل إلى 57% بالنسبة لدولة الإمارات، وتتراجع النسبة أكثر بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، حيث تصل أعلى نسبة إلى 28% في السعودية، ولكنها لا تتعدى 3% فقط في الكويت. ويتجلى هذا الأمر بصورة أوضح في الكويت حيث أن سوق الكويت للأوراق المالية يحتوي على أكبر عدد من الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مقارنة مع نظرائه من الأسواق الخليجية الأخرى.
وأشار التقرير أنه فيما يتعلق بالأسهم الخليجية التي تنال دراسات تحليلية من خمس مصادر أو أكثر، فإن الكويت تأتي في نهاية القائمة وبنسبة 33% (أي أسهم خمس شركات فقط)، فيما ترتفع النسبة بين الدول الأخرى موضوع البحث إلى أكثر من 40% من الأسهم التي تنال دراسة تحليلية من 5 مصادر أو أكثر. وتقع معظم الأسهم التي تحظى بدراسات تحليلية من خمسة مصادر أو أكثر ضمن الشركات ذات القيمة السوقية العالية، ويقل عدد الأسهم من هذه الفئة بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، ويصل إلى ما يقارب الصفر بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.
وذكر التقرير أن التوصيات بالشراء والاحتفاظ بالأسهم تستحوذ على الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجاوز توصيات الشراء 90% في الكويت والسعودية والإمارات، في حين بلغت في قطر 81%، أما توصيات البيع فهي الأقل شعبية في منطقة الخليج.
أسباب ضعف اهتمام المحللين في الأسهم الكويتية
الأسواق تتحرك مدفوعة بالمستثمرين الأفراد
تشكل استثمارات الأفراد أكثر من 45% من قيمة الأسهم المتداولة في الكويت على مدى السنين. وتساهم الشركات والصناديق، مجتمعة، والتي تعتبر المستهلك الرئيسي للأبحاث بحوالي 30% في المتوسط منذ عام 2009. وتتجاوز هذه النسبة 85% بالنسبة للسعودية، و73% و47% بالنسبة لدبي وقطر على التوالي.
تصدر معظم المواد البحثية باللغة الإنجليزية وليست باللغة العربية
يتزايد الطلب على الأبحاث باللغة الانجليزية بسبب ارتفاع نسبة الوافدين عن السكان المحليين في المنطقة، وزيادة الاستثمارات من قبل الشركات والمؤسسات الأجنبية. وما زالت الأبحاث باللغة العربية متأخرة عن الأبحاث باللغة الانجليزية نتيجة قلة الطلب عليها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم تدني الطلب والاستهلاك من قبل المستثمرين المحليين، ودفع بدوره المحللين إلى توجيه تركيزهم بصورة رئيسية على الأبحاث باللغة الانجليزية.
انتهاج المضاربة والاعتماد على المعلومات الشفوية
تتركز أغلب الاستثمارات في الأسواق الخليجية في الشركات ذات القيمة السوقية العالية. وتعتمد هذه الاستثمارات بصورة رئيسية على ميول المستثمرين والمضاربة في السوق، أما معدلات التداول فهي تعتمد في الغالب على ما يتم تداوله من معلومات شفوية.
نقص السيولة على نطاق الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة
أدى نقص السيولة لا سيما بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة، وقلة اهتمام المستثمرين، إلى تراجع عروض الأبحاث فيما يتعلق بهذه الشريحة من الشركات. أما نقص السيولة وتركز الاستثمارات في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد نجم عنهما ضعف اهتمام المحللين في هذا القطاع من الشركات. كما أن الحاجة إلى الإدراجات الجديدة في الأسواق المالية المحلية وغياب الأحداث التي تعتبر من المعالم المميزة في المؤشرات الإقليمية الأخرى ساهما أيضا في تدني معدلات السيولة في البورصة الكويتية. وقد اتخذ مؤشر دوران الأسهم اتجاها تنازلياً منذ بعض الوقت ليصل إلى 22% في سوق الكويت للأوراق المالية مقابل متوسط المؤشر البالغ 76% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
الإفصاح عن المعلومات والوقت الذي يستغرقه
تتأخر إفصاحات الشركات الكويتية مقارنة بنظيراتها من الشركات في المنطقة. ويمكن أن نلمس هذا التأخير في عمليات الإفصاح الاعتيادية عن النتائج المالية. ويعزف المحللين عن متابعة الشركات الكويتية بسبب التأخير في توفير المعلومات في الوقت المناسب، والحد الأدنى من الإفصاح العام.
ما الذي يجب عمله لزيادة اهتمام المحللين بأوضاع الشركات؟
على الرغم من كون السوق الكويتي للأوراق المالية أقدم سوق مالي في المنطقة، ويحتوي على الحد الأقصى من عدد الأسهم المدرجة، إلا أنه يفتقر إلى الاتساع والعمق المطلوبين بسبب تركز الأسهم في عدد محدود من القطاعات، ومن شأن زيادة العمق أن يشجع النشاطات البحثية. ومن الضروري اتخاذ الإجراءات لتتمكن الكويت من الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي المركب للأسواق الناشئة على غرار ما هو قائم لدى دولتي الإمارات وقطر. أما الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف فتستدعي تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق والاستثمار فيه. كما يجب اتخاذ الخطوات الرامية لتشجيع الشركات الاستثمارية المحلية ذات الآفاق الاستثمارية على المدى الأطول للاستثمار في سوق الأوراق المالية لتخلق السيولة الكفيلة بسد حاجة السوق.
وينبغي على الجهات الرقابية أن تشجع الشركات على الانخراط مع المحللين والعمل معهم على أساس دوري منتظم لضمان تحقيق أعلى قدر من المشاركة بالمعلومات، والتأكد من وجود جدول زمني ملزم تتوفر خلاله المعلومات والبيانات عن الشركات المدرجة سواء من خلال موقع مستقل على الانترنت أو من خلال النظام الحالي. وأخيرا، فإن الأسهم ذات الإدراج المتبادل للأسهم في الأسواق المالية الخليجية التي تتمتع بتغطية أبحاث أعلى، من شأنها أن تشكل عاملاً لتحفيز الأبحاث في الكويت.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.05 مليار دينار كويتي (3.47 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2015. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.