شارك السيد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي "المركز"، في المؤتمر الافتراضي الذي نظمته مجلة جلوبال فاينانس بعنوان "قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الكويت"، وذلك في 23 مارس 2021. وشهد الاجتماع الافتراضي مشاركة معالي محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد يوسف الهاشل، نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين للمصارف الكويتية الذين ناقشوا تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الكويتي، والتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، وخطة التنمية الاقتصادية للدولة. وشارك "المركز" في المؤتمر باعتباره المؤسسة المالية غير المصرفية الوحيدة ممثلاً هذا القطاع.
وخلال مشاركته في المؤتمر، قال السيد خليل أن إجراءات الإغلاق العام، وتقييد حركة التنقل التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19 أدت إلى تراجع مستويات الإنتاجية في كافة القطاعات تقريباً؛ بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية، مما تسبب في آثار تجارية واقتصادية عميقة.
وأوضح: "إن بيئة الأعمال في الكويت أصبحت أكثر تطلعاً إلى الداخل، ما يوفر فرصاً مواتية للشركات المحلية في قطاعات الترفيه والضيافة والتعليم والرعاية الصحية في ظل استمرار فرض القيود على السفر للخارج. وعلى الرغم من أن تأثير جائحة فيروس (كوفيد-19)كبيراً، إلا أن الوضع أفضل بكثير مما توقعناه. وبشكلٍ عام، إذا نظرنا إلى أرباح الشركات المدرجة في البورصة لسنة 2020، نجد أنها تراجعت بنسبة 60% على أساسٍ سنوي؛ مع تراجع أرباح البنوك بنسبة 50%. وكان قطاعا العقار والخدمات المالية أكبر الخاسرين، في حين كان أداء قطاع الاتصالات جيد ومعقول، حيث انخفض بنسبة 25% فقط."
وحول التعافي الاقتصادي المرتقب، صرح السيد خليل قائلاً: "نرى حالياً إشاراتٍ إيجابية تدعم تعافي القطاع
المصرفي، ومتاجر التجزئة للتسوق عبر الإنترنت، والضيافة والترفيه في الكويت، والتعليم ، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا. ونثق بأن القطاعات التي ستوفر هذه الخدمات ستنتعش بوتيرةٍ أسرع، في حين أن قطاع العقارات التجارية والسكنية، والمقاولات العامة، وخدمات الضيافة خارج الكويت، والفنادق الموجهة للأعمال ستشهد العديد من التحديات الهيكلية. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الكويتية، تحت إشراف بنك الكويت المركزي، لعبت دوراً داعماً في هذا المجال وواصلت توفير السيولة لغالبية القطاعات، الأمر الذي ساعد الاقتصاد الكويتي بشكلٍ كبيرٍ خلال المرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى صياغة خطة تنمية شاملة لتنويع الاقتصاد الكويتي وتحفيز نمو فرص العمل، أكد السيد خليل
أن الفرص المتاحة لتسريع جهود الدولة في هذا المجال تكمن في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال أيضاً لتصبح أكثر ملاءمة لتأسيس الأعمال التجارية. وتعد التركيبة السكانية قوة داعمة للتنويع وتأسيس الأعمال أيضاً. كما أن الضغوط على ميزانية الدولة ستدفع باتجاه الخصخصة؛ وستستكمل هذه الجهود عبر مبادرات تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل للعمالة الوطنية في هذا المجال.
وأضاف السيد خليل: "ويمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تلعب دوراً إيجابياً في التنويع الاقتصادي، حيث أن النظام المصرفي في الكويت يتسم بتوجهه نحو أقل المخاطر، وهو ما يمكن تفهمه نظراً لطبيعة القطاع. وتفضّل الجهات التنظيمية التحفظ والحصافة، ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه مع استمرار الضمانات على الودائع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سقوف أسعار الفائدة تدفع المصارف الكويتية نحو المقترضين ذوي التوجه نحو المخاطر المنخفضة، حيث أن االمصارف لا يمكنها فرض فوائد أعلى لتغطية القروض ذات المخاطر المرتفعة. إلا أنه يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية ذات الرسملة الجيدة أن تتخصص في تمويلٍ مشاريع ذات مخاطر متوسطة و مرتفعة؛ مثل: المشاركة في رؤوس الأموال، و القروض القابلة للتحويل . فعلى سبيل المثال، نمت صناديق الدين الخاص في الأسواق المتقدمة، وحلت محل المصارف فيما يتعلق بتمويل قطاعي الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر وتأسيس المشاريع. كما يمكن أن تمثل المؤسسات غير المصرفية قيمة مضافة في ظل الظروف المالية الأكثر صرامة، حيث نشهد تراكم الذمم المدينة في بعض القطاعات. ويمكن للمنتجات الجديدة مثل: التخصيم (أو بيع الشركات لأصولها المالية) أن تساهم في توفير السيولة لهذه القطاعات بما يتيح لها النمو، مع تزويد المستثمرين في الكويت بأدواتٍ مدرةٍ للدخل من خلال التوريق. ومن جهة أخرى، يمكن لقروض السكن الخاص الطويلة الأجل، إذا تم تنظيمها بشكلٍ فعال، أن تساهم في تنشيط قطاع السكن. وإذا تم توريق تلك القروض ، فستكون قادرة على تزويد المستثمرين في الكويت بأدوات جديدة للاستثمار."
وفي الختام، أكد السيد خليل أن التنويع الاقتصادي يتطلب سياسة شمولية تبدأ بتنمية الكوادر والكفاءات البشرية، والتشريعات، والقوانين ذات الصلة، والتمويل، على أن تعمل جميع هذه العوامل في تجانس. وفي هذا الإطار، يمكننا أن نرى أن القطاع المصرفي يتقدم على القطاعات الأخرى، إلا أن المؤسسات المالية غير المصرفية تمتلك القدرة على سد الفجوة فيما يتعلق بتقبل المخاطر.