_33.jpg)
نشر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرا دراسة حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحلل الدراسة متغيرات القطاع وتلقي الضوء على أعداد التسجيل الحالية والمتوقعة في مختلف المؤسسات التعليمية. كما تقدر الدراسة حجم السوق في قطاع التعليم الخليجي، وتناقش الفرص الاستثمارية فيه والتحديات التي تواجهه.
ويقدر تقرير "المركز" حجم السوق في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب 60 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل ما نسبته 84% من الإنفاق على التعليم، بينما يبلغ إنفاق القطاع الخاص 9.6 مليار دولار فقط.
ويشير التقرير إلى أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر من سكان دول مجلس التعاون الخليجي، مما يضاعف من أهمية التعليم في هذه الدول. وبالرغم من الثروة وموارد النفطي الغنية التي تنعم بها المنطقة، إلا أنها تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، والسبب الرئيسي هو عدم توافق المهارات المتوفرة مع متطلبات سوق العمل. وقد استشعرت دول مجلس التعاون الخليجي هذه الإشكالية، فقامت بإطلاق بعض الإصلاحات والتي تضمنت تأسيس هيئات لتحسين الهيكل العام للتعليم. ويبلغ متوسط ما تنفقه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم ما نسبته 3.3% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة دون المتوسط العالمي البالغ 4.4%، وتتفوق حكومة السعودية على نظيراتها في الإنفاق على التعليم، حيث يذهب ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى القطاع التعليمي السعودي.
وبشكل عام، تقسم دول مجلس التعاون الخليجي مراحل التعليم فيها إلى أربعة أقسام، ألا وهي التعليم ما قبل الابتدائي، والابتدائي، والثانوي، والتعليم العالي. وبالإضافة لتلك المراحل التعليمية، تقوم معاهد التعليم التطبيقي بتوفير مهارات العمل لطلبتها.
وباستثناء الإمارات، معظم الطلبة في دول مجلس التعاون الخليجي مسجلين في مؤسسات تعليمية حكومية، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى توفير الحكومات التعليم المجاني لمواطنيها، بينما يسجل المقيمين الأجانب أبنائهم في المدارس الخاصة. وتنقسم المدارس الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي إلى أربعة أنواع، وهي المدارس العربية، والمدارس ثنائية اللغة، والمدارس الغربية، والمدارس الآسيوية. وتعتبر المدارس الغربية هي الأكثر كلفة من حيث الرسوم الدراسية، وتليها المدارس ثنائية اللغة، بينما تتساوى تقريبا الرسوم للمدارس العربية والآسيوية.
ويشير تقرير "المركز" إلى ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في المرحلة ما قبل الابتدائية إلى المرحلة الثانوية في دول مجلس التعان الخليجي من 8.4 مليون في عام 2008 إلى 9.1 مليون في عام 2011. ويتوقع التقرير أن يصل العدد إلى 12.5 مليون بحلول عام 2020. وسجلت قطر أكبر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.8% للفترة 2008-2011.
كما يتوقع التقرير أن يرتفع عدد المسجلين في المرحلة قبل الابتدائية من 521,005 في عام 2011 إلى 606,480 طالب في 2015، وإلى 751,030 طالب في عام 2020. كما يتوقع التقرير أن تتنامى أعداد الطلبة المسجلين في المرحل الدراسية الابتدائية (سنة 1-6) إلى 5 ملايين طالب في عام 2015 و 5.8 مليون في عام 2020 بنمو سنوي نسبته 3.2%. وفي عام 2011، كان هناك 4.1 مليون طالب مسجلين في مدارس المرحلة الثانوية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى ما يقارب 5 ملايين طالب في عام 2015، وأكثر من 6 ملايين طالب في عام 2020. وفي عام 2011، كان هناك 1.3 مليون طالب مسجلين في مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتمتع قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بعوامل نمو طبيعية مثل التركيبة السكانية الشابة، الدعم والمبادرات الحكومية المتنامية، وارتفاع الدخل المتاح، إضافة إلى ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض. وفي عام 2009، كان هناك 27,518 مدرسة حكومية إلى جانب 5,358 مدرسة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظرا إلى تنامي عدد السكان سيرتفع بالتأكيد الطلب لمدارس أكثر وأفضل.
كما سيكون هناك فرص استثمارية مجزية في القطاع، نظراً إلى ارتفاع الطلب لمؤسسات تعليم عالي أفضل، ودعم الحكومات للقطاع الخاص في قطاع التعليم، وتوجه الطلبة للتسجيل بشكل أكبر في مؤسسات التعليم الخاصة. إلا أن هناك بعض التحديات المتمثلة في نوعية المعلمين، وضعف عدد التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، وعدم توازن نسب التسجيل في التخصصات، وشكوك حول جودة المناهج. وبالإضافة لتلك التحديات، هناك عوائق بيروقراطية تؤخر تأسيس وتشغيل المؤسسات التعليمية، إلا أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نموا وتقدما بغض النظر عن هذه العوائق.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 888 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2013 (3.11 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.