_33.jpg)
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي " المركز" الملخص التنفيذي عن نسختها المحدثة من سلسلة تقاريرها التي تغطي البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشمل: الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والطرق والطرق السريعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه. وفي هذا التقرير، يسلط "المركز" الضوء على قطاع الموانئ البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إبراز اتجاهات دوافع النمو وحجمه إلى جانب المشاريع الرئيسية.
وقال التقرير أن عدد الموانئ في دول التعاون جميعها يصل إلى 35 ميناء، بعضها يخضع حاليا لعملية توسعة لتلبية الطلب المتزايد. أما الحجم فقد شهد نموا كبيرا، وزاد في ست سنوات عند معدل نمو سنوي مركب 8% تقريبا إلى 25 مليون وحدة قياسية للشاحنات (TEUs). وتملك موانئ الإمارات أعلى حصة من حيث حجم العمليات في المنطقة بنسبة 59%.
وبعض موانئ الحاويات في دول التعاون تصنف بشكل إيجابي بين نظيراتها العالمية. فقد تم تصنيف دبي السابعة على العالم في 2009، إذ بلغ حجم وحدة الشاحنات القياسية فيها 11.1 مليون وحدة. لكنها هبطت إلى المركز العاشر في العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو الموانئ الصينية، ومع ذلك، إلا أن حجم وحدات الشاحنات التي تفرغها يبلغ 11.6 مليون وحدة، بزيادة وقدرها 4.5 %. أما صلالة فاحتلت المركز 32 على العالم في 2010 وبلغ عدد وحدة الشاحنات القياسية فيها 3.5 مليون وحدة. بينما صنف ميناء جدة في المركز الثلاثين على العالم ، وبلغ حجم عملياته 3.5 مليون وحدة قياسية من الشاحنات (TEUs) في 2010.
ولفت التقرير إلى وجود نمو قوي في الاستثمارات بقطاع الموانئ لزيادة الطاقة الاستيعابية. إلى أنه وحتى الآن، أقدمت دبي وابوظبي فقط على أكبر الاستثمارات. في حين تعتزم الدول الخليجية الأخرى تحسين وضع موانئها.
إلى هذا، ورغم شيوع تجارة النفط في دول التعاون، إلا أن هناك تحولا في اتجاه التجارة وطبيعتها بين دول التعاون والعالم. فقبل 30 سنة من الآن، شكلت دول منظمة الأويسد 85% من تجارة دول التعاون. وبحلول 2009، شكلت الأسواق الناشئة 45%. وارتفع النمو التجاري مع الأخيرة بنسبة 11% سنويا بين 1980 و2009، في حين بلغ النمو السنوي مع دول منظمة الأويسد 5% فقط.
ووفر صعود الهند والصين فرصا هامة لدول التعاون كمحاور. وبناء على ذلك، كان لابد من خطوة تعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية، ليس فقط لتزويد احتياجاتها المتزايدة، بل لتطوير استراتيجية المحور. فمعظم هذه الدول تشكل أرضية تجارية بين آسيا والشرق الأقصى من جهة، وبينها وبين الغرب ووسط أوروبا، وإفريقيا من جهة أخرى.
وتحتاج دول التعاون بشكل كبير إلى تحديث وتسهيل طريقتها في تنفيذ الأنشطة التجارية خاصة فيما يتعلق بالجمرك، والهجرة، وعمليات الأنشطة التجارية الأخرى إذ ما ارادت اقتناص هذه الفرص. وتجري الآن هذه الدول تحديثات لأشكال أخرى من وسائل النقل أو تخطط لذلك وهي الطيران والطرق وسكك الحديد، ولا تقل الموانئ البحرية أهمية عن البقية.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن هناك بعض الإجراءات الملحة يجب القيام بها تتعلق بتطوير الموانئ. ففي العام الماضي، شكلت الإمارات 59% من الطاقة الإنتاجية في دول التعاون، مقارنة مع 21% فقط للسعودية، على الرغم من أن اقتصاد الرياض يساوي ضعفي اقتصاد دبي ، وسكانها خمسة أضعاف سكان جارتها.
من خلال جمع قائمة مشاريع الموانئ البحرية من ميد بروجتكس، توصل التقرير إلى أن مجموع الإنفاق الحالي في دول التعاون يساوي 15 مليار دولار. ومن المفترض استكمال هذه المشاريع خلال فترة زمنية تمتد من منتصف 2011 ولغاية الفترة ذاتها من 2016.
من ناحيتها، تملك أبوظبي أكثر المشاريع الطموحة في المنطقة وتبلغ قيمتها 10 مليارات دولار. وهي بذلك تنافس دبي، وهو ما قد يخلق زيادة في الطاقة الاستيعابية. أما قطر فشهدت عمليات تأجيل عديدة، لكنها تظهر الآن مؤشرات أولية على التحرك سريعا في مرحلتها الأولى من ميناء الدوحة الجديد الذي تم توقيعه في مارس 2011. في أثناء ذلك، تتقدم الكويت بخطى سريعة في مشروع ميناء بوبيان الجديد. وبدأت عًمان عام 2011 بعد موجة الاضطراربات بتعزيز نجاحها الماضي في هذا المجال.
في غضون ذلك، تعد دبي السباقة في صناعة الموانئ الخليجية من حيث حجم الحاويات، كما أنها مصنفة في المركز التاسع بين أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم لسنة 2010. وكانت قد صنفت في المركز السابع في عامي 2007 و2009.
الجدول 2: تصنيف موانئ الحاويات في العالم لسنة 2010 (1000 وحدة قياسية للشاحنات)
المصدر: إدارة الموانئ البحرية، هونغ كونغ
إلى هذا، قال التقرير أن الموقع الجغرافي الممتاز للمنطقة يوفر لها فرصة قوية لتأسيس أهم مراكز النقل واللوجستيك في العالم، ليس فقط كخطوط شحن بين أوروبا وآسيا، وإنما أيضا لمناطق شمال ووسط إفريقيا.
وبفضل حجم صادرات الهيدروكربونات الكبير عبر البحر، شهدت موانئ جميع دول التعاون عملية تطوير. فالدول كلها تقريبا تستحوذ على 38% من احتياطي النفط الخام في العالم، و22% تقريبا من احتياطيات الغاز الطبيعي.
وكانت التجارة العالمية تأثرت بشدة من الأزمة، نتج عنها انحدارا كبيرا في 2009 بعد فترة نمو قوية شهدتها خلال العقد الماضي.
الجدول: الصادرات التجارية العالمية، والإنتاج، والنمو
المصدر: صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، التقرير السنوي الصادر عن عام 2010
كنسبة مئوية من التجارة العالمية، تشكل دول التعاون 3% من الواردات، وتقريبا 5% من
الصادرات.
الجدول: دول التعاون كنسبة مئوية من التجارة العالمية
المصدر: صندوق النقد الدولي، اتجاه احصائيات التجارة (DoTS)
من جهتها، تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على تصدير معظم السلع لكنها تحتاج إلى واردات كثيرة مختلفة، خاصة الآليات، وهو ما يتضمن النقل.
في غضون ذلك، يقول التقرير أن اتجاه وطبيعة الشحن تتغير أيضاً. فالسائد أن تستورد المنطقة صندوقين مقابل تصدير واحد. في عام 2009، انخفض المعدل إلى مستوى 1.7 تقريبا، تلاه انخفاض إلى 1.4 في 2010، وقد ينخفض هذا العام ليصل إلى 1.2.
إلى هذا ، صنف تقرير صدر مؤخراً عن شركة الأبحاث العالمية إي سي هاريس دول التعاون كأكثر المناطق جاذبية في العالم بالنسبة للاستثمار في عمليات تطوير الموانئ البحرية. وبفضل مشاريع كبرى بحجم منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي، والدقم في عُمان، أكدت الدراسة على أن المنطقة ستشهد نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة دخول وتنفيذ أنشطة تجارية في عدد من الأسواق. ومع ذلك، إلا أن التقرير أشار إلى عدم وجود اتفاقيات عابرة للحدودة بين الدول الأعضاء. ولفت أيضاً إلى أنه وريثما يتم استكمال مشروع شبكة النقل بين جميع دول التعاون، فإن المنطقة لن تكون قادرة على أن تستفيد كليا من هذا الاستثمار. وأبرز مثال على ذلك أوروبا حيث ساعدت شبكة سكة الحديد التي تصل بين دولها على فتح طرق تجارية جذابة حتى بالنسبة للدول الأعضاء الصغيرة.
وكان التقرير أشار أعلاه إلى وجود 35 ميناء في دول التعاون، بعضها قيد التوسعة الحالية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة.
في حين يشهد عدد من المشاريع عمليات تطوير الآن في الدول المشار إليها لتطوير وتوسعة الموانئ الحالية إضافة إلى تأسيس موانئ جديدة تلبي مرور الشحن المتزايد. هذا ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار على مشاريع تطوير الموانئ إلى 15.3 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016.
# انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 906 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.