_33.jpg)
قال تقرير صدر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" أن الأسواق الخليجية وسّعت من مكاسبها في شهر فبراير الماضي، لترتفع بنسبة 7.4%، لتزيد بذلك الأرباح منذ بداية العام حتى اليوم إلى 9%. و كانت السوقان السعودية والإماراتية أكثر الرابحين للشهر الثاني على التوالي. حيث ارتفع مؤشر تداول بمقدار 9.75% هذا الشهر، بينما ارتفعت تداولات سوق دبي إلى 20.5% نظراً لقوة قطاعات الخدمات,العقارات و البناء. بينما كان أداء المؤشر الوزني في السوق الكويتية ومؤشر البورصة البحرينية متقاعساً ، حيث لم تتجاوز المكاسب 1% لكل من السوقين.
مراجعة أسواق دول التعاون
مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
المصدر: البيانات مستقاة من نشرة "المركز" الصباحية
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار الهامة التي طرأت على الأسواق الخليجية وتشمل ما يلي:
- ارتفعت أسواق الدين في دول المجلس أضعافاً مضاعفة, وشهد يناير إصدار 6 سندات بلغت قيمتها مجتمعة 7.2 مليار دولار مقابل 858 مليوناً قيمة إصدارات الفترة ذاتها من العام الماضي.
- بحسب تصنيف وكالة "موديز" فإن التشريع الذي يقتضي تخفيض كلفة الاتصال أثناء التجوال بين دول المجلس سيكون وقعه سلبياً على جميع مشغلي الاتصالات ، مشيرة إلى شركات حالية معرضة بشكل خاص لمخاطر هذا القرار.
- لأول مرة منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008 اجتاز مؤشر تداول عتبة الـ 7000 وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل فيما يخص النمو الاقتصادي بالإضافة إلى التشريعات الجديدة التي تنص على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.
- من المتوقع أن تنتهي هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية من التشريعات الجديدة المتعلقة بصناديق الاستثمار، والتي تتضمن قضايا تخص البيع على المكشوف، وذلك في منتصف عام 2012.
- قامت هيئة أسواق المال الكويتية بشطب 9 شركات من البورصة، معظمها شركات استثمارية بسبب مشاكلها المالية ، و طالبت 9 شركات أخرى ببذل جهود حثيثة لتعديل أوضاعها المالية قبل حلول الموعد النهائي منتصف مارس الحالي.
على صعيد آخر، ارتفع حجم التداول بمقدار 80% في أسواق دول مجلس التعاون، بينما ازدادت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 40%، لتصل إلى 62 مليار دولار. من جهتها، كانت السوق الإماراتية الأوفر حظاً بمستويات السيولة، إذ تضاعفت قيمة الأسهم المتداولة الشهرية 3 مرات إلى 937 مليون دولار. كما ارتفعت مستويات السيولة في سوقي السعودية و الكويت إلى 35% و 51% على التوالي.
على صعيد المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي (تقاس وفق مؤشر المركز للتقلب – MVX )، فارتفع مستواها بنسبة 21% في فبراير،بعد أن وصلت إلى 67% في يناير . هذا وكانت السوق الكويتية الأعلى مستوى في المخاطر ،إذ ارتفع مؤشر المركز فيها للمخاطر بمعدل ضعفين، بينما انخفض المؤشر ذاته في سوقي قطر وأبوظبي.
مراجعة الأسواق العالمية
شهدت الأسواق العالمية شهراً إيجابياً آخر ، نظراً للمؤشرات الاقتصادية الطيبة حتى الآن, بفضل ارتفاع مؤشرات السلع و الأسهم معاً. هذا و قفز سعر برميل النفط الخام بنسبة 10.52% إلى 122.66 دولار، بسبب تزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة و إيران. و على العكس من ذلك فقد خسر مؤشر CBOE Vix 5% في حين هبط مؤشر Ted Spread بمعدل 14%.
إلى هذا، ارتفع مؤشر الأسواق العالمية بمعدل 4.7% في فبراير ، بفضل قوة سوقي اليابان و أوروبا بشكل أساسي.وشهد مؤشر Nikkei 225 ارتفاعا بنسبة 10.5%، بينما صعد مؤشر السوق الأوروبية بنحو 6%. و كان الأداء الأسوأ من نصيب أسواق الفرونتيير و التي ارتفعت بمقدار 2.3% فقط.
العوائد الشهرية
المصدر: رويترز إيكون
#انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 865 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011 ( 3.1 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .