_33.jpg)
أشار التقرير الصادر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" إلى جملة الأحداث التي أثرت على الأسواق الشهر الماضي ومن بينها أخبار السياسة والشركات والحكومة. ولفت التقرير إلى موجة الشراء التي حدثت إضافةً إلى الاستفادة من مستويات انخفاض مابعد الأزمات المصرية والليبية.
في غضون ذلك، عاد مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى اللون الأخضر، وعَكَس مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC ) انخفاض شهر فبراير وصعد في مارس بنسبة 6%، بفضل ارتفاع سوقي دبي والسعودية بنسبة 10%. أما هوامش مقايضات العجز الائتماني (CDS) في البحرين فقفزت بنحو 46 نقطة أساس وهي الأعلى منذ 20 شهراً بعد أن أعلنت الحكومة البحرينية عن فرض قانون الطوارئ لمدة 3 أشهر.
من جانبها، أعادت السوق المصرية فتح أبوابها في الثالث والعشرين من مارس، وكان الهدف الرئيسي من ذلك عدم إقصائها من مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال ستاندردز بسبب الافتقار إلى التداول بعد أن أغلقت مدة شهرين تقريباً إثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في بداية هذا العام. وهبطت السوق على إثر تلك المجريات بنسبة 9% تقريباً، لتتكبد خسائر بنحو 3 مليارات دولار تقريباً.
أما بالنسبة للسيولة، فيقول التقرير إنها تدفقت خلال الشهر المنصرم مع موجة الشراء التي حدثت.وارتفع معها حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 72% و56% على التوالي. في حين صعدت قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون إلى 37 مليار دولار في مارس الماضي. أما حجم التداول فارتفع في جميع الأسواق باستثناء البحرين وعُمان، في وقت شهدت السوق الإماراتية أعلى زيادة وتضاعف خلالها حجم التداول تقريباً.
على صعيد مماثل، انخفض مستوى التقلب في الأسواق الخليجية خلال الشهر المنصرم، وعلى رأسه مؤشر المركز للتقلب في عُمان بنسبة 40%، على عكس السوق السعودية التي كانت الوحيدة بين الأسواق ممن شهدت زيادة في مؤشر المركز للتقلب بلغت 19%.
مراجعة لأسواق دول التعاون
مؤشرات السوق
المصدر: البيانات مستقاة من نشرة "المركز" الصباحية
مراجعة للأسواق العالمية
تباين أداء الأسواق العالمية خلال شهر مارس بعد سيل من الأخبار السلبية والإيجابية في الآن معاً. فمن ناحيته، قدم الاقتصاد الأميركي أداءً أفضل من نظيره البريطاني ، وعادت أزمة ديون منطقة اليورو إلى السطح، في الوقت الذي دبت أزمة تسونامي وزلزال اليابان الخوف في الأسواق ، وأبقت العمليات العسكرية في ليبيا أعين المستثمرين يقظة على النفط. بالنسبة للمؤشر الرئيسي في أنحاء واسعة كان ثابتاً في وقت انعكست مكاسب الأسواق الناشئة بانخفاض أسواق العالم المتقدم، لتبلغ المكاسب منذ بداية العام وحتى مارس 4.5%.
إلى هذا، كانت العوائد الشهرية متباينة. فالخاسر الأكبر كان مؤشر نيكاي 225، الذي هبط بنسبة 8.2% بعد الزلزال وتسونامي الذي تعرضت له البلاد بداية مارس. بالمقابل، شهدت السوق الهندية أعلى صعود بنسبة 9% يليها سوق آسيا الباسفيك باستثناء اليابان بنسبة 5% تقريباً.
# انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
ومن الجدير بالذكر أن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" ، الذي يدير أصولاً يزيد مجموعها عن 1.03 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2010 وتأسس "المركز" عام 1974 ثم أصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية . و تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1997.