تراجع معظم الأسواق الخليجية في شهر سبتمبر الماضي

05/10/2011

استطاع مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق التعاون (S&P GCC)أن يحقق ارتفاعاً بسيطاً خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.36%، بعد انخفاضه بمعدل 5.12% في أغسطس السابق. ومع ذلك، إلا أن أغلبية المؤشرات كانت متأثرة جداً وبشكل سلبي ، وعلى رأسها بورصة البحرين التي هبطت بنسبة 7.35% وسط تجدد التوترات السياسية. لكن ارتفاع سوق السعودية والمؤشر الوزني للسوق الكويتية بنسبة 2.23%، و1.56% على التوالي عززا من مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون.

مراجعة أسواق دول التعاون

مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار الهامة التي طرأت على الأسواق الخليجية وتشمل ما يلي:

  • أشار تقرير صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما" إلى أن بنوك المملكة تتمتع برسملة جيدة وأنها كانت بمنأى عن صدمات النظام المصرفي. فخلال العامين الماضيين، شهدت البنوك درجة عالية من المخصصات، لتصل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 118%، وفقا لما ذكره محافظ البنك المركزي.
  • بحسب بيانات وزارة المالية، فإن سعر برميل النفط المطلوب هو 75 دولار  كي تصل الكويت إلى نقطة التعادل في ميزانيتها. وعلى خلاف العجز المفترض في ميزانية السنة المالية 2011 و2012 البالغ 6 مليارات دينار، إلا أن أسعار النفط المرتفعة هذا العام ، قد تحقق فائضاً آخر للبلاد. وكان الربع الأول من السنة المالية شهد فائضا بحوالي 6 مليارات دينار أو ما يعادل 20 مليار دولار. وذهبت الوزارة بالقول إلى أنها بينما تتابع الوضع عن كثب في منطقة اليورو، كان هناك انكشاف كبير على الولايات المتحدة.
  • فشلت الصفقة المتوقعة لشراء 25% من أسهم زين السعودية بقيمة 950 مليون دولار. و وانحسب التحالف القائم بين شركة بتلكو البحرينية وشركة المملكة القابضة السعودية من العرض الذي قدماه في وقت سابق من هذا العام لشراء الحصة،  مشيرين إلى أن سبب إلغاء الصفقة هو عدم التوصل إلى إتفاق حول بنودها.

من جانب آخر، ارتفع مستوى السيولة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب التداول القوي في سوقي السعودية والكويت، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة فيهما بنسبة 30% و69% على التوالي. وزادت القيمة المتداولة في دول التعاون بنسبة 25% إلى 22 مليار دولار بينما ارتفع حجم التداول بمعدل 40% ليصل إلى 11.5 مليار. أما قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون منذ بداية العام وحتى سبتمبر فبلغت 254 مليار دولار. لكن على الأساس الفصلي، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 41% في دول التعاون ، وعلى رأسها السوق السعودية التي شهدت تراجع القيمة المتداولة بنسبة 42% في الربع الثالث من 2011.

من جهة أخرى، قال تقرير المركز أن المخاطر في دول التعاون، كما تقاس وفق مؤشر المركز للتقلب- MVX، انخفضت بنسبة 17% في سبتمبر، بعد أن قفزت بنحو 28% في أغسطس السابق، ويبلغ التغير في الربع الثالث 7%. و شهد مؤشر المركز للتقلب في السوق البحرينية أعلى قفزة شهرية، حيث تضاعف تقلب المؤشر ثلاث مرات على حساب تجدد التوتر السياسي في البلاد. وعلى الأساس الفصلي، شهد مؤشر المركز للتقلب في سوق دبي أكبر انخفاض بنسبة 44% بينما ارتفع مؤشر المركز للتقلب في السوق الكويتية بنسبة 34%.

مراجعة أسواق العالم

يقول تقرير المركز أن العوائد الشهرية في أسواق العالم كانت سلبية للغاية، وأسوأها أداءً أسواق آسيا باستثناء اليابان، إذ هبطت بمعدل 14% تلتها أسواق مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للسوق الأوروبية التي هبطت بمعدل 12% تقريبا خلال سبتمبر بعد أن شهدت تراجعا أيضاً بنسبة 10.4% في أغسطس. في أثناء ذلك، كانت السوق الهندية الأقل خسائرا بنسبة -1.3%، واليابانية بنسبة -2.8%.

شهدت الأسواق العالمية انخفاضا حاداً في سبتمبر بعد اشتداد حدة أزمة ديون منطقة اليورو، وتعثر اليونان الوشيك. وبقي المستثمرون قلقون حيال الأزمة التي قد ينجم عنها تداعيات عالمية عديدة خاصة في ظل الانتعاش الاقتصادي الضعيف.

كما باتت الأسواق حساسة جداً اتجاه نظيرتها الأوروبية، فقد هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500)) بنسبة 13% في الربع الثالث من 2011، وهو أسوأ تراجع منذ الربع الأخير من 2008. علاوة على أن أكثر من 10 مليارات دولار تبخرت من الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من 2011 بينما ارتفع مؤشر التقلب VIX  بنسبة 160%. أما مؤشر أسواق العالم فانخفض بنسبة 9.4% خلال سبتمبر الماضي ليصبح معدل الخسائر منذ بداية العام وحتى سبتمبر 13%.

#انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 906 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.