أداء الأسواق الخليجية تتباين في نهاية 2011

قال التقرير الذي صدر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" أن شهر ديسمبر الماضي كان إيجابيا بالنسبة للأسواق الخليجية، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) بنسبة 2.55%، بفضل الأداء القوي للسوقين السعودية والقطرية، التي صعدت بنسبة 5.13%، و2.17% على التوالي. في حين كانت سوق دبي أكثر الخاسرين، إذ هبط مؤشرها بنسبة 1.85% في ديسمبر.

بالنسبة لعام 2011، لفت تقرير " المركز" إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون " S&P GCC" هبط بنسبة 8.5%، بعدما أنهت جميع الأسواق العام الماضي باللون الأحمر باستثناء السوق القطرية التي حققت ارتفاعا متواضعا بنسبة 1%. بينما عانت الأسواق الأخرى من انخفاضا بمعدلات مزدوجة، باستثناء السعودية التي استطاعت الحد من خسائرها إلى 3%. بينما كانت البحرين أكبر الخاسرين ، إذ أد الاضطراب السياسي إلى تراجع المؤشر 20%.

مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: البيانات مستقاة من نشرة "المركز" الصباحية

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار الهامة التي طرأت مؤخراً على الأسواق الخليجية وتشمل ما يلي:

• حافظت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" على إدراج السوقين القطرية والإماراتية ضمن أسواق " الفرونتيير" مشيرة إلى ضعف السيولة والحدود المفروضة على تملك الأجانب في قطر. ومع ذلك، ستبقى السوقان في القائمة ضمن مراجعة حتى منتصف العام تحسبا لأي ترقية متوقعة إلى وضع الأسواق الناشئة.
• تهدف البورصة السعودية إلى الانتهاء من القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية "تداول" بغضون منتصف يناير، وذلك لتطبيقها بحلول الربع الأول أو الثاني من هذا العام.
• هبطت الودائع في البنوك الإماراتية للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، مما دفع بمعدلات الإنتربنك إلى الارتفاع، وتقييد هوامش البنوك.
• وصل فائض ميزانية الحكومة الكويتية إلى 41.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام (حتى نوفمبر). بينما ارتفعت الإيرادات بمعدل 41.6% لتبلغ 67 مليار دولار.
• وضعت هيئة قطر للأسواق المالية قوانين جديدة تتعلق بالإدراج والاكتتاب العام الأولي  في السوق الثانوية بهدف دمج المزيد من الأنشطة في السوق وتنظيم الأطراف المعنية المختلفة. وستحفز هذه القوانين الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج.

من ناحية أخرى، قال التقرير أن مستوى السيولة ارتفع في الأسواق الخليجية، إذ نمت قيمة وحجم الأسهم المتداولة بنسبة 47% و62% على التوالي خلال الشهر المنصرم.

بالنسبة لسنة 2011، وصلت قيمة التداول في الأسواق الخليجية إلى 354 مليار دولار، بزيادة وقدرها 19% ، وهي السنة الأولى منذ 2006 التي تشهد فيها السيولة توسعا. إلى هذا، شهدت فقط السوقين السعودية والقطرية بين الأسواق الأخرى نمواً إيجابيا في السيولة، وارتفع مستواها إلى 44% و22% على التوالي، واحتلت قطر المركز الثاني كأكثر الأسواق سيولة في دول مجلس التعاون الخليجي. على العكس من ذلك، شهدت السوق الكويتية تراجعا في مستوى سيولتها بمعدل 50% إلى 22 مليار دولار.

من جانب آخر، انخفضت المخاطر في الأسواق الخليجية (قياسا بمؤشر المركز للتقلب – MVX) بنسبة 34% في ديسمبر، في حين بلغ نموها السنوي 16% في 2011. على صعيد سوق أبوظبي، تضاعف مؤشر المركز للتقلب في هذه السوق خلال ديسمبر، بينما بلغ في السوق الكويتية 16%، لكن 34% بالنسبة للسنة كلها.

مراجعة للأسواق العالمية

قال تقرير " المركز" أن العوائد الشهرية كانت سلبية بشكل رئيسي في أسواق العالم، باستثناء ارتفاع مؤشري FTSE ، وستاندرد آند بورز500 بمعدل 1%. في حين شهد مؤشر نيكاي انخفاضا شهريا بلغ 6.2% تلاه شانغهاي بنسبة 5.7%.

أما أسواق العالم، فأنهت سنة 2011 بنتائج ضعيفة، إذ كان أداؤها سلبيا في ديسمبر، بينما بقيت الكثير من المتغيرات كما هي بحثا عن حل لها في السنة الجديدة. من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط في نهاية 2011 بمعدل 13%، ومع ذلك سجل تراجعا بنسبة 2.8% في ديسمبر. كذلك انخفض مؤشر CRB  للسلع بنسبة 7% في نهاية العام الماضي، وتراجع بنسبة 1.6% في ديسمبر.

إلى هذا، انخفض المؤشر العام  لأسواق العالم بنسبة 0.17% في ديسمبر، ليصبح معدل خسارته عن السنة كلها 7.6%.  من جهتها، تعرضت السوق الهندية لأكثر الخسائر سنويا إذ بلغت تقريبا 25% في 2011.

#انتهى#

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 872 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2011 (3.1 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.

---