_33.jpg)
قالت شركة المركز المالي الكويتي " المركز" في تقريرها الصادر عنها مؤخراً أنه وحتى الأسبوع الأول من أغسطس 2011، أفصحت 84% من الشركات من حيث القيمة السوقية و59% من حيث عددها عن أرباحها، وهي النسبة المتوافرة لقياس أداء أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما بلغت نسبة الشركات المفصحة في السعودية 100% من حيث القيمة السوقية، تلتها عُمان بنسبة 77%. في حين كانت البحرين الأقل بين دول المنطقة بنسبة 49%.
خلال الربع الثاني من 2011، انخفضت أرباح الشركات الخليجية بنسبة 7% مقارنة بالربع الثاني من 2010. وبلغ مجموع الأرباح 12.8 مليار دولار وهو أقل من الأرباح المسجلة في الفصل السابق (الربع الأول من 2011). وفي النصف الأول ، شهدت أرباح الشركات في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح 26.5 مليار دولار مقارنة مع 25.3 مليار دولار في النصف الأول من 2010، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحسن أداء هذه الشركات في الربع الأول من هذا العام.
في غضون ذلك، انخفضت أرباح الشركات بسبب الأداء الضعيف لقطاع الاتصالات في المنطقة. ومع ذلك، استمر أداء قطاعي البنوك وشركات السلع بقوة. فالمنطقة لا تزال تبسط هيمنتها كمركز بتروكيماوي، وساهم انتعاش الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار السلع في دعم أداء الشركات في المنطقة.
في هذا الصدد، بلغ مجموع صافي أرباح قطاع السلع 3.4 مليار دولار أي بزيادة سنوية قدرها +54%، و+4% على الأساس الفصلي. وبالنسبة للقطاعات الأخرى، حققت البنوك أعلى معدل أرباح، إذ بلغت 5 مليارات دولار. وحسّن الطلب القوي وسهولة الحصول على تمويلات بتكلفة رخيصة من الهوامش في هذا الربع. على العكس من ذلك، سجل قطاع الاتصالات انخفاضا بنسبة 66% على الأساس السنوي في صافي الدخل، بسبب تسجيل شركة زين أرباحا لمرة واحدة فقط، من الدخل المستبعد المسجل في الربع الثاني من 2010. وباستثناء تعديل هذه المرة الواحدة، فإن أرباح القطاع انخفضت بنسبة 11% على الأساس السنوي. بينما انتعش القطاع العقاري من الهبوط الذي شهده في السنة الماضية، وسجل هذه المرة في الربع الثاني ربحاً بلغ 386 مليون دولار، أي بارتفاع نسبته 127% على الأساس السنوي.
أرباح النصف الأول من 2011
يقول تقرير "المركز" أنه في النصف الأول من 2011، سجلت الشركات السعودية مجموع أرباح بلغ 12.7 مليار دولار ، بزيادة سنوية نسبتها 25%. تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع الأرباح المسجلة خلال الربع الثاني من 2011 من قبل جميع القطاعات في أنحاء المنطقة. أما أرباح الشركات الكويتية فانخفضت بنسبة 33% على الأساس السنوي في النصف الأول من 2011، لتبلغ 2.9 مليار دولار. ويعود السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى انخفاض أرباح قطاع الاتصالات في الكويت. على العكس من ذلك، سجلت شركات الاتصالات الإماراتية أرباحا بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول، بزيادة سنوية وقدرها 5%. ويرى تقرير المركز أن ارتفاع أداء القطاع المصرفي خلال هذا العام ساهم بتعزيز الأرباح.
.PNG)
من جهتها، بلغت أرباح الشركات القطرية في النصف الأول من 2011 نحو 4.3 مليار دولار، وتعد راكدة مقارنة بالسنة الماضية. أما قطاعي البنوك والسلع فحققا نتائج طيبة خلال هذا العام. ومع ذلك، إلا أن أداء قطاع الاتصالات كان محبطاً. في سلطنة عُمان انخفضت أرباح الشركات بنسبة 16% على الأساس السنوي خلال النصف الأول من العام لتبلغ 0.8 مليار دولار. وانخفاض الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الأرباح المسجلة من قبل قطاعي البنوك والاتصالات. وبالنسبة للقاعدة ذاتها، سجلت البحرين أرباحاً في النصف الأول من هذا العام بلغت 510 مليون دولار، بزيادة سنوية وقدرها 5%. ويعزو التقرير هذه الزيادة في الأرباح إلى تحسن نتائج قطاع البنوك في البحرين.
نتائج الربع الثاني 2011
من جهة أخرى، بلغ مجموع أرباح الشركات السعودية 6.9 مليار دولار بزيادة سنوية وقدرها 28%، وزيادة فصلية نسبتها 20%. أما شركة سابك فسجلت أرباحا في الربع الثاني بلغت 2.2 مليار دولار، لتقود النمو المدفوع بارتفاع حجم المبيعات والأسعار. في حين سجل بنك الراجحي صافي دخل بلغ 491 مليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 4%. كذلك سجل قطاع الاتصالات السعودي زيادة في صافي الأرباح بلغت 9% على الأساس السنوي، ووصلت إلى 602 مليون دولار. ويعود السبب الرئيسي في زيادة صافي الأرباح إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض النفقات التشغيلية في هذا الفصل.
على العكس من ذلك، هبطت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 73% سنوياً، وسبب هذا التراجع يعود إلى انخفاض أرباح قطاع الاتصالات. إذ كان نمو قطاع الاتصالات في الربع الثاني من 2010 مدفوعاً بالأرباح التي سجلتها شركة زين لمرة واحدة وبلغت 2.75 مليار دولار، من العمليات التشغيلية المستبعدة. ومع ذلك، وبعد تعديل الأرباح لمرة واحدة، زادت أرباح الشركات بنسبة 57% على الأساس السنوي في الربع الثاني من 2011، في الوقت الذي قدمت القطاعات الأخرى أداء جيداً في الكويت. أما قطاع البنوك فارتفع بنسبة 15% على الأساس السنوي، كذلك سجلت شركات العقار والإنشاء أرباحا إيجابية مقارنة مع السنة الماضية.
في غضون ذلك، وخلال الربع الثاني من 2011، سجلت الشركات الإماراتية ارباحا بقيمة 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وقاد تعافي قطاع العقار وأرباح البنوك النمو الذي سجلته الشركات في الإمارات. وكانت أرباح قطاع البنوك البالغة 1.5 مليار دولار أعلى بنسبة 33% على الأساس السنوي. وقاد بنك أبوظبي التجاري النمو في الربع الثاني من 2011، مسجلا أرباحا إيجابية خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من 2010. أما بنك الإمارات دبي الوطني فسجل نمواً في أرباحه بلغ 87% سنوياً، بسبب ارتفاع الدخل التشغيلي الآخر.
من جهتها، انخفضت أرباح الشركات القطرية في الربع الثاني من 2011، إذ بلغت 1.9 مليار دولار، بانخفاض وقدره 12% عن الفترة ذاتها من 2010. وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة للقاعدة المماثلة ارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 18% سنوياً. في حين قدمت شركات صناعات قطر مجموعة من الأرقام القوية، إذ بلغ صافي دخلها 570 مليون دولار. ويبدو أن ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الطلب كان في صالح الشركة. إلى هذا، نمت أرباح قطاع البنوك على الأساس السنوي بنسبة 13% لتصبح 944 مليون دولار. ونمت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 26% سنوياً، و6% على الأساس الفصلي. وكان صافي دخل البنك 497 مليون دولار مدفوعاً بانخفاض تكلفة التمويل وارتفاع هوامش صافي الفائدة.
من ناحيتها، انخفضت أرباح الشركات العُمانية بنسبة 10% على الأساس السنوي، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 35% على الأساس الفصلي، لتبلغ 472 مليون دولار، مع بدء تعافي السلطنة من الاضطرابات السياسية التي أثرت على نتائج الربع الأول من العام الحالي. كما انخفضت أرباح قطاع البنوك لتبلغ 94 مليون دولار (-28% سنوياً، -38% فصلياً)، بسبب الأرباح السلبية المسجلة من قبل بنك ظفار. اما صافي دخل بنك مسقط فبلغ 76 مليون دولار، أي أعلى بمعدل 30% على الأساس السنوي ، و6% على الأساس الفصلي.
إلى هذا، سجلت أرباح الشركات البحرينية أرباحا بقيمة 270 مليون دولار في الربع الأول من 2011، بزيادة وقدرها 28% على الأساس السنوي، و13% على الأساس الفصلي. كما سجلت البحرين نمواً في أرباحها بلغت 63% على الأساس السنوي. ونمت أرباح البنك الأهلي المتحد خلال العام بنسبة 20% لتبلغ 84% مليون دولار. ويعاني صافي الدخل في قطاع الاتصالات انخفاضا بنسبة 5% سنوياً، على الرغم من زيادته بنسبة 22% على الأساس الفصلي.
# انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 906 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.