_33.jpg)
نشر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرا تقريرا عن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم في هذا التقرير تحليلا للفرص الاستثمارية السانحة من حيث قيمة المشاريع ومراحل تنفيذها. كما يلقي الضوء على دوافع النمو في القطاع والتحديات التي تواجه المستثمرين فيه، إضافة إلى أهم المتنافسين في القطاع وبياناتهم المالية.
منها مشاريع عقارية. ويتوقع التقرير أن يتسارع هذا النمو في المستقبل القريب، بالرغم من الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقسم التقرير فرص المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أربع أنواع حسب القطاع الاقتصادي الذي تنشأ منه الفرصة، ويتفوق قطاع العقار من حيث كم وقيمة الفرص والعقود التي ينتظر أن يتم ترسيتها خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بفضل المشاريع السكنية التي تسعى لتلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة، وتنامي عدد الوافدين الأجانب. وأدت هذه العوامل -إضافة إلى القوانين الجديدة والتي تسمح بتملك الأجانب للعقارات- إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية ذات الأسعار المناسبة، ولذلك أصبح توجه السوق هو توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بدلا من استهداف ذوي الدخل العالي. ومازال هناك العديد من الفرص في القطاع العقاري التي قد تثمر عنها الشراكات بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المشاريع السكنية.
كما تخصص دول مجلس التعاون الخليجي ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير. وتدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.
وبينما تبدو النظرة العامة لمستقبل القطاع إيجابية، يشير التقرير إلى عدد من التحديات الناجمة عن بعض المعطيات في المنطقة ومن خارجها، حيث من المحتمل أن يؤثر تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى وتأخر تعافي الدول الأوربية من أزمة الديون على أسعار النفط وبالتالي على نمط الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن المنافسة الشديدة، وارتفاع التكلفة، ونقص العمالة، وعوائق الإمداد قد تؤدي إلى إضعاف هامش صافي الربح في القطاع. وفي دبي، قد تم تعزيز إجراءات العناية المتعلقة بالإقراض للعقارات وأغراض الإنشاء الأخرى بعد الأزمة، حيث شددت البنوك متطلباتها المتعلقة بالضمانات، وتوزيع مخاطر المشاريع. كما يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية تحدٍ آخر، بسبب عدم توافر المعلومات، وضعف إنفاذ العقود، وعدم توافر الحماية لمصالح المستثمرين. وبالرغم من جميع تلك التحديات، من المتوقع أن يسجل القطاع نموا قويا، وأن يشهد فرصا استثمارية واعدة متمثلة بعدة مشاريع يتم التخطيط لها، وأخرى يتم تنفيذها حالياً.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 888 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2013 (3.11 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.