أشار التقرير الشهري الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" حول أسواق المنطقة إلى أن أسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والكويت والمغرب، قد أنهت شهر نوفمبر 2015 بأداء سلبي. وكانت السوق المصرية الأكثر تراجعًا (-14.6%)، تلتها قطر (-13.0%)، ودبي (-8.6%) وسلطنة عمان (-6.4%). وقد نتج هذا التغير في الأسواق الإقليمية عن انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الشهر، وما تلاه من تشديد في السياسات النقدية.
وتضررت الأسواق المصرية بشدة بعد أن أدت المخاوف من انخفاض إيرادات السياحة إلى ارتفاع موجة البيع، بينما تأثرت الأسواق القطرية والإماراتية بتراجع أسعار النفط وتعديل الأوزان النسبية لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة بعد أن أضيفت إليه شركات صينية مدرجة في الخارج. ومن جهة أخرى، تحققت مكاسب هامشية في شهر نوفمبر في سوق المملكة العربية السعودية (1.6%)، ومؤشر الكويت الوزني (1.2%)، ومؤشر الكويت السعري (0.5%)، نتجت عن توقعات المستثمرين لتثبيت أسعار النفط في اجتماع دول منظمة أوبك. وإلى جانب ذلك، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.3% في شهر نوفمبر، ليصبح بذلك معدل التراجع التراكمي للمؤشر منذ بداية السنة حتى الآن 15.4%.
وقد واصلت سيولة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجاهها الصعودي في نوفمبر، لينمو حجمها بنسبة 20%، وارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 7.7% خلال الشهر. وباستثناء سلطنة عمان والأردن، شهدت أسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، ارتفاعًا في حجم السيولة. وحققت البحرين أعلى معدل للتحسن، حيث نمت فيها القيمة المتداولة بنسبة 268% والكمية المتداولة بنسبة 167%، بعد أن كانت السوق الأكثر تراجعًا في أكتوبر 2015.
وعلى صعيد آخر، كانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (المملكة العربية السعودية) أفضل الشركات الممتازة أداءً، حيث حققت مكاسبًا بلغت 9.1% في شهر نوفمبر، تلتها مؤسسة الإمارات للاتصالات (الإمارات العربية المتحدة)، وشركة الاتصالات السعودية (المملكة العربية السعودية)، واللتان حققتا مكاسبًا بلغت 7.8% و4.7% على التوالي. وعلى الرغم من تراجع أرباح سابك للربع الثالث من السنة بنسبة 9.4% لتصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، فقد حققت الشركة أداءً فاق تقديرات المحللين نتيجة خفض تكاليفها التشغيلية. وتوقعت سابك أيضًا ثبات أسعار المواد الكيميائية أو ارتفاعها في العام 2016، حيث من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي الصيني، مما سيؤدي إلى تحفيز الطلب على النفط.
وبالإضافة إلى ذلك، تبحث سابك أيضًا عن فرص استحواذ في الخارج لتوسعة أسواقها جغرافيًا. كما استفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات من قرارها بالسماح للمستثمرين الأجانب ومؤسسات الاستثمار بامتلاك أسهم الشركة، وحققت مكاسبًا منذ إعلانها عن ذلك القرار خلال الربع السابق. وفي قطر، كانت الشركات الثلاث الأسوأ أداءً في نوفمبر هي شركة صناعات قطر (-18.3%)، ومجموعة أزدان القابضة (-18.0%)، ومصرف الريان (-17.4%)، متأثرةً بتعديل الأوزان النسبية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة وانخفاض أسعار النفط.
وإلى جانب ذلك، قامت ستاندرد آند بورز بخفض تصنيفها للديون السيادية السعودية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية إلى A+/A-1 مشيرةً إلى "تغير سلبي واضح" في رصيد الموازنة الحكومية. وأبقت ستاندرد آند بورز على نظرتها السلبية، وصرحت بأنها يمكن أن تقرر إجراء مزيد من الخفض في درجة التصنيف في السنتين القادمتين في حال لم تتمكن الحكومة من إجراء خفض كبير ومستدام لعجز الموازنة. كذلك أشارت وكالة موديز إلى ضعف المركز المالي للمملكة العربية السعودية، ولكنها أبقت على درجة تصنيفها على ما هي عليه دون أي تغيير. وكانت أرباح الشركات السعودية قد تراجعت خلال الربع الثالث 2015 بعد أن أدت أسعار النفط المنخفضة إلى تراجع الاقتصاد السعودي عمومًا. وانخفض صافي الدخل التراكمي لمائة وستٍ وستين شركة مدرجة بنسبة 14% مقارنةً بما كان عليه قبل سنة، ليصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي.
وصرحت الحكومة السعودية مؤخرًا أنها على استعداد للتعاون مع دول منظمة أوبك والدول الأخرى خارج المنظمة لتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك قبل اجتماع دول المنظمة الذي عُقد في 4 ديسمبر لمراجعة سياستها للسنة بأكملها القائمة على عدم دعم الأسعار. غير أن أعضاء المنظمة لم يتمكنوا من الاتفاق على سقف للإنتاج بعد أن طلبت إيران كشرط مسبق للنظر في تقليص إنتاجها، أن يتم خفض إنتاج منظمة أوبك إلى المستويات التي كان عليه قبل فرض العقوبات الغربية، ما أدى بالتالي إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط. ولا تزال السوق تشهد فائضًا في العرض، مع ارتفاع الإنتاج إلى مستوى غير مسبوق بلغ 97.09 مليون برميل في اليوم.
اتجاهات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نوفمبر 2015
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.05 مليار دينار كويتي (3.47 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2015. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
أسامة زيد المسلم
إدارة التسويق والعلاقات العامة
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : +965 2224 8000 داخلي:1819
مباشر : 8075 2224 965+
فاكس : +965 2249 8740
[email protected]