_33.jpg)
أصدر المركز المالي الكويتي ("المركز") مؤخرًا ملخصًا تنفيذيًا عن تقريره حول قطاع الطاقة في جمهورية مصر العربية، يتناول فيه وضع القطاع في الوقت الحاضر ويبرز اتجاهات العرض والطلب والاستثمار في هذا القطاع، كما يبرز التقرير محفزات وعوائق وإمكانيات النمو في كل من الدول.
تعتبر مصر الدولة الأكبر المنتجة للنفط في إفريقيا غير العضو في منظمة الأوبك، وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي الجاف في القارة الإفريقية. ويعتمد الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة على الزراعة والسياحة وصادرات النفط والغاز وإيرادات قنال السويس. وقد عملت الحكومة منذ العام 2000 على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لسياستها النقدية والمالية، اشتملت على سبيل المثال على خصخصة الصناعات، وغير ذلك من التدابير التي ساعدت مصر على الانتقال إلى اقتصاد قائم بدرجة أكبر على السوق والاندماج مع دول العالم الأخرى. غير أن اقتصادها يواجه في الوقت الحاضر صعوبات في تحقيق تقدم ويعتمد مستقبل الاقتصاد المصري على إيجاد حلول سريعة للمشاكل السياسية الراهنة.
ومع أن مصر دولة غنية بالموارد الطبيعية، غير أنها غير قادرة على تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك الموارد بسبب ما تعانيه من عدم استقرار سياسي واقتصادي. فقد أدت أعطال البنية التحتية الحالية إلى مشاكل في نقل وتوزيع الطاقة. وتتمثل بعض العوائق الرئيسية التي تواجهها البلاد في انخفاض الإنتاج النفطي وصادرات الغاز الطبيعي، والنقص في الخبرات الفنية لتوسعة البنية التحتية للطاقة. وأدى نفاذ الموارد والوعي البيئي العالمي إلى قيام الحكومة المصرية بزيادة حصتها من الموارد المتجددة لإنتاج الطاقة. ويتم حاليًا انتاج أكثر من أربعة أخماس الطاقة المصرية بواسطة موارد هيدروكربونية. كما أن الاستهلاك المحلي للنفط في مصر قد ارتفاع أضعافًا خلال العقد الماضي، وتخطط الحكومة لاستثمار أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لسد الفجوة بين العرض والطلب.
هذا ويرزح الاقتصاد المصري اليوم تحت وطأة التداعيات السلبية لعدم الاستقرار السياسي والمخاوف من غياب الأمن والاحتجاجات المتكررة منذ العام 2011. وتقدم الحكومة إعانات الطاقة منذ زمن طويل، غير أنه تبرز الآن تساؤلات حول استدامتها وتأثيرها على الاقتصاد، حيث يتم إنفاق ثلث ميزانية الدولة على تقديم إعانات الطاقة. ويخضع قطاع الطاقة إجمالاً لسيطرة الحكومة، كما أن المنطقة تجتذب أقل قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم. ولا يزال عدد السكان في مصر ينمو بمعدل 2.2% إلى 3% سنويًا، بينما تنمو المدن بنسبة أسرع بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة. ويؤدي النمو السكاني والاقتصادي إلى ضغوط أكبر على قطاع الطاقة، كما أن الحكومة قد قررت إجراء تقليص تدريجي للإعانات المقدمة، ما يمكن أن يساعد على اجتذاب الاستثمارات. وتواجه الشركات الخاصة العاملة في قطاع الطاقة صعوبات في الحصول على قروض بسبب تردد البنوك في تقديم تسهيلات التمويل في ظل المناخ السائد حاليًا. وقد أدت ضرورة تلبية احتياجات وتطلعات العدد النامي من السكان واتساع الفجوة بين عرض وطلب الطاقة إلى بحث مصر عن مصادر بديلة لتوليد الطاقة، وعلى الأخص إنتاج الطاقة بواسطة الريح أو الطاقة الشمسية، وتجري حاليًا دراسة إمكانية إقامة محطات طاقة نووية.
اشتملت الخطة الخمسية السابعة 2012/2013 – 2016-2017 على خطط لإقامة محطات توليد بطاقة إنتاجية 12,400 ميغاواط؛ ولكن لكي تتمكن البلاد من الخروج من الربيع العربي وتحقيق الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، لا بد لها من تنفيذ إصلاحات مؤسسية اقتصادية وسياسية. ومن الضروري إجراء خفض تدريجي في الإعانات وتحسين الخبرات التقنية وإدارة الموارد البشرية الماهرة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات الخاصة إلى قطاع الطاقة.
- انتهى –
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك .ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 975.16 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013 (3.5 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .