أعلن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.) "المركز" عن نتائجه المالية لسنة 2011 بخسارة بلغت 230,000 دينار كويتي، أي بواقع 1 فلس للسهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.2 مليون دينار كويتي في 2010 أي بواقع 17 فلس للسهم نتيجة لتقلبات غير مسبوقة في مناخ الاستثمار محليا و عالميا خلال العام.
و قد صرح السيد / ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "المركز" قائلاً: "في هذه الظروف التي حاقت بالأسواق العالمية و المحلية وبالقطاع على حد سواء خلال عام 2011، حافظ "المركز" على نهجه المتمثل في تغليب متانة موقفه المالي والمحافظة على أمواله المستثمرة مرتكزا على جودة الأصول، وتدني حجم الاقتراض بالنسبة لحقوق المساهمين، والدخل التشغيلي العالي. وقد مكننا من المحافظة على أموالنا المستثمرة خلال هذا العام الصعب استقرار إيراداتنا من رسوم إدارة صناديق محافظ الأسهم والعقار محليا وعالميا، وتخارجاتنا المربحة من عدد من صناديق الشركات الغير مدرجة، ورسوم خدمات الإدارة المالية و التمويلية. و نتطلع إلى نتائج أفضل مع تحسن الأجواء الاقتصادية السنة القادمة."
ومن جانبه أفاد السيد / مناف الهاجري الرئيس التنفيذي قائلاً " الهدف الأساسي "للمركز" يتمثل في ضمان ملاءته المالية بغرض دعم أنشطته وتعظيم حقوق مساهميه. لذلك، تواصل الشركة سياستها المتحفظة ومن أهمها تكوين مخصصات مناسبة مقابل المخاطر الاستثمارية و إدارة السيولة لمواجهة تقلبات الأسواق محليا و عالميا." وأشار الهاجري إلى إصدار "المركز" لسندات جديدة في 2011 بقيمة 22 مليون دينار لكويتي و تستحق عام 2016، و لقي هذا الإصدار إقبال واسع النطاق حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 145%. و قد حازت هذه السندات على تصنيف (BBB ) من شركة "كابيتال انتلجنس"، و تم إصدارها من شريحتين، واحدة بسعر فائدة ثابت مقداره 5%، وأخرى بسعر فائدة عائم مقداره 2.5 % فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي."
واستعرض السيد علي خليل رئيس العمليات أنشطة "المركز" كما يلي:
إدارة الأصول
استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بينما تمر المنطقة بظروف عصيبة جرّاء تداعيات الربيع العربي وأزمة الديون الأوربية، أغلق مؤشر ستاندارد أند بورز للدول العربية في نهاية عام 2011 بخسارة نسبتها 9.2%. وكان سوق قطر هو الوحيد في المنطقة الذي أنهى العام بمؤشر إيجابي بعائد نسبته 7.5%. أمّا السوق السعودي فقد أغلق في نهاية 2011 بخسارة طفيفة نسبتها 0.4%. وأدّت الإنفاقات الضخمة من قبل الحكومة السعودية على قطاع البنى التحتية والقطاع الاجتماعي إلى أداء قوي في قطاعي الإسمنت والتجزئة اللذان تفوّقا في أدائهما بشكل واضح خلال العام.
وفي الكويت، تأثّر المناخ الاستثماري بعدّة عوامل سلبية كاندماج الشركات واستمرار الغموض الذي لف قوانين هيئة أسواق المال فخسر المؤشر 16.5% خلال العام. وحافظ القطاع المصرفي في الكويت على أدائه محققاً عوائد وتوزيعات لمستثمريه، بينما ظل حجم التداول منخفضاً.وقد حصل "المركز" في عام 2011 على جائزتين من مؤسسة ليبر لصندوقي "الممتاز" و "المركز الإسلامي" لأفضل أداء في إدارة صناديق الأسهم المحلية خلال الخمس سنوات الماضية ليبلغ مجموع ما حصل عليه عشرة جوائز.
الاستثمارات العالمية
تعثرت جهود مدراء صناديق الاستثمار الرامية لخلق أجواء متفائلة للاستثمار في عام 2011، وواجهوا صعوبة بالغة في التنقل بين أسواق تعاني من التقلبات الشديدة. كانت سندات الخزينة الأمريكية هي الفئة الأفضل أداءً، حيث ارتفعت قيمة سندات الخزينة الأمريكية لمدة 10 سنوات بنسبة 16.7%. ورغم أن التوقعات كانت لصالح الأسواق الناشئة لتقود الأسواق للتعافي، الا أنها كانت الأسوأ أداءً في أسواق الأسهم على الإطلاق بسبب الضغط المتزايد من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم من خلال سياسات صارمة أدّت إلى تراجع السيولة.
وحافظ الدولار الأمريكي على متانته في حين ارتفع احتياطي العملات بنسبة 1.5% في عام 2011. ورغم أن أسواق الأسهم الأمريكية كانت هادئة، الا أن مؤشر ساندرد آند بورز 500 تداول بمجموع 300 نقطة خلال العام. وفي الاتحاد الأوربي، فشل المشرعون في التوصّل إلى حل فاعل لمسألة الديون السيادية، حيث شاب إصلاحات صنّاع السياسات وتجاوب البنك المركزي البطء، وترددت ألمانيا وفرنسا في دعم الاقتصادات الأضعف خوفاً من "مشاركة الدين"، وانكشفت البنوك الأوربية بشكل كبير على الديون السيادية مما أدى إلى إغلاق مؤشّر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال الأوربي (MSCI Europe Index) عند - 13.8%.
الاستثمار في الشركات غير المدرجة
رغم التذبذب الملحوظ الذي شهدته تداولات سوق الشركات غير المدرجة وبالتالي تأخر التخارجات، وبخاصة تلك التي تفوق قيمتها المليار دولار، حققت "محفظة المركز للاستثمار المباشر" نموا في هذه الفئة مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.الخدمات المالية والتمويلية
تمويل الشركات
كان انتعاش سوق رأس المال من أبرز المؤشرات الإيجابية في عام 2011. فقد عاد الإقبال على سوق الدين في الكويت حيث تم إصدار ثلاث سندات في الربع الأخير من 2011. وقد لاحظنا اهتمام كبير بالديون المتعثّرة من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين. وقامت إدارة تمويل الشركات بملء بعض الفراغ في هذا المجال بإتمام عدة صفقات ليكون "المركز" صانعاً لسوق الديون المتعثّرة. وكانت نتائج هذه الصفقات مشجّعة حيث قامت بوضع أسساً لتقييم الأسعار، وساعدت على اتّفاق البنوك والدائنين على خطط واقعية لإعادة هيكلة الديون.
واستمرت الإدارة في بناء قدرات قويّة في مجال الديون المتعثرة وإعادة هيكلة الدائنين، وهو ما يساعد "المركز" الآن في تنمية الأصول التي يديرها والحصول على تفويضات مالية وتمويلية في مجال الديون المتعثرة. كما نركّز الآن بالتحديد على تقديم الخدمات الاستشارية المتعلّقة بالمسؤولية المالية للشركات، والتخلص من الأصول الغير رئيسية لعملائنا، بالإضافة إلى جمع رؤوس الأموال للشركات المساهمة المحلية.
الدخل الثابت
كان أداء أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي جيداً نسبياً في 2011، بالرغم من تتابع الأزمات الاقتصادية والسياسية. وارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك والسندات في الأسواق الخليجية إلى 50.63 مليار دولار أمريكي في 2011 مقارنةً بقيمة إجمالية بلغت 31.06 مليار دولار أمريكي في 2010. وكانت حصة الكويت في 2011 خمس إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 90 مليون دولار أمريكي.
في يناير 2011 أطلق "المركز" "صندوق المركز للدخل الثابت" الذي يهدف إلى تقديم فرص استثمارية ودخل ثابت من الاستثمار بصكوك وسندات مصدرة من شركات وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
يسعى فريق عمل الدخل الثابت على زيادة رأس المال المدار، ويقدم للمستثمرين محافظ مصممة خصيصاً للدخل الثابت لتتماشى مع احتياجاتهم الاستثمارية. بالإضافة الى إدارة "صندوق المركز للدخل الثابت" باستراتيجية استثمارية تستفيد من أحوال السوق السائدة. ومن الناحية الاستشارية يهدف الفريق إلى تقديم خدمة الاستشارات، وخدمات الهيكلة وتوظيف رؤوس الأموال لمساعدة الشركات المحلية للحصول على الاحتياجات التمويلية والسيولة. و يواصل الفريق التعاون مع هيئة سوق المال، وجمعية الخليج للصكوك والسندات (GBSA ) ومدراء الأصول في المنطقة في سعيهم لإنشاء سوق ثانوي للصكوك والسندات في الكويت.
المشتقات المالية
مازال "المركز" الصانع الوحيد لسوق المشتقات في الشرق الأوسط منذ عام 2005، وهو ما يعكس إيمان الشركة بأهمية وجود سوق مشتقات متطوّر. ويسعى "المركز" لتحقيق هذا الهدف من خلال توظيف المستوى الرفيع من المهارات والخبرات والموارد التي يمتلكها والتي مكنته من تقديم أداء مهني محترف في هذا المجال.
في 2011، استكمل فريق المشتقات المالية مراحل التطوير والاختبار لبرنامج سيقوم بربط "نظام فرصة لتداول الخيارات" مع نظام التداول الجديد "ناسداك أو أم اكس" في سوق الكويت للأوراق المالية. وتابع فريق المشتقات المالية مقترحات "المركز" لسوق الكويت للأوراق المالية، والتي تسعى إلى تطوير سوق المشتقات في الكويت من خلال تمكين المستثمر من إصدار عقود مشتقات تغطيها محفظته، والسماح لصناع سوق جدد بدخول سوق المشتقات ليحفزوا المنافسة ويرفعوا نسبة السيولة فيه.
كما قام فريق عمل المشتقات في "المركز" بتطوير البنية التحتية للتداول حسب معايير الصناعة، وهي سريعة ودقيقة وقوية وقادرة على استيعاب أي حجم من التداول. وقد تم مؤخرا إطلاق صفحة متخصصة بالخيارات على موقع "المركز" الإلكتروني وهي توفر معلومات حية عن سوق الخيارات تتضمن أسعار التداول اليومية، وأحجام وقيم العقود اليومية، بالإضافة الى عملية تسعير الخيارات.
الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نجح "صندوق المركز العقاري"، وهو صندوق يستثمر في عقارات مدرة للدخل في السوق الكويتي وغير منكشف على قطاع المكاتب الضعيف، في اجتذاب تدفقات نقدية من مستثمرين جدد، واستثمارها في تملك عدد من العقارات المدرة للدخل، ويواصل الصندوق توزيعاته النقدية الشهرية بانتظام والتي بلغت 7% من القيمة الإسمية سنوياً.
أمّا شركة المركز للتطوير العقاري، التي تم تأسيسها لتلبية الطلب العالي على الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية، فقد استمرّت في تطوير مشروعها للفلل السكنية في منطقة الخبر - شرق المملكة العربية السعودية، ومن المتوقّع أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الفلل في يناير 2012، في حين يبدي الكثير من المشترين اهتمامهم بالمشروع. و حسب الخطة الموضوعة، من المتوقع أن يستكمل "المركز" المشروع نهائياً في الربع الثاني من 2012 وأن يتم التخارج منه قبل انتهاء العام.
وتخارج "المركز" في 2011 من مشروع لوسيل لتطوير الواجهة البحرية في قطر المدار من قبل مصرف الريان، وحقق التخارج إجمالي عوائد بنسبة 20% للمستثمرين. كما استمر "صندوق المركز للفرص العقارية" في إدارة استثماراته في لبنان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسوريا، وأبوظبي، وقطر، وتمكن من التخارج من استثماراته في قطر، موزعاً الدخل على المستثمرين. واستكمل الصندوق أحد مشاريعه للتطوير في الأردن، ومن المتوقع أن يتم التخارج من المشروع وتوزيع دخله على المستثمرين في الربع الأول من عام 2012. ويستمر "المركز" بجهوده الرامية إلى التخارج من مشاريع تطوير إسكانية في الأردن بالإضافة إلى مشاريع تطوير أراضي في المملكة العربية السعودية.
الاستثمار في العقار العالمي
ركزت إدارة العقار العالمي على حفظ قيمة الأصول في الصناديق، واستكمل "المركز" في الربع الثاني بيع "صندوق المركز للاستثمار في العقار الصناعي الأمريكي – 1"، والذي يتكون من عقارات صناعية بقيمة 170 مليون دولار حيث حققت عملية التخارج صافي معدل عائد داخلي للمستثمرين بما يقارب 9%، و1.75 مكرر إجمالي العائد على الاستثمار منذ تأسيس الصندوق.
وحققت الإدارة خلال السنة نجاحاً في الحصول على تمديد وإعادة جدولة قروض الرهن العقاري لكل من المشاريع الثلاثة في "صندوق المركز للعقار الامريكي" الخاص بتطوير الوحدات السكنية التأجيرية 4، وتم إعادة جدولة اثنان من قروض الرهن العقاري مع وكالة الديون بمدد مناسبة. بالإضافة الى ذلك، ولاقتناص الفرص المتاحة في أسواق الديون العقارية المتعثرة، يواصل "المركز" تنمية أنشطته بهدف الاستثمار في الرهونات التجارية المتعثرة في الولايات المتحدة الامريكية.
النفط والغاز
تقوم إدارة النفط والغاز بإدارة "صندوق المركز للطاقة" ومحافظ مختلفة ضمن قطاع النفط والغاز. شهد "صندوق المركز للطاقة" سنة صعبة تكبدت من خلالها خسائر كبيرة بسبب شطب استثمارات الصندوق في صناديق أسواق المال في الربع الثاني من السنة. بالإضافة الى ذلك فان استثمارات الصندوق المحلية والإقليمية في أسهم شركات النفط والغاز كان له الأثر السلبي على أداء الصندوق. ومع ذلك استطاع الصندوق ان يحد من الخسائر خلال العام، مع احتمال صعود قيمة الأصول الضعيفة بعد مراجعتها في ظل ظروف واضحة وإيجابية.
وقد حققت الشركة انجازاً كبيراً خلال السنة بتامين أحد الطلبات البالغ قيمتها 4.1 مليون يورو في شهر نوفمبر. يستمر "صندوق المركز للطاقة" بالبحث عن فرص استثمارية مجدية تتوفر فيها عوامل النمو، في قطاع التنقيب والخدمات النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويستثمر كل من "المركز" و"صندوق المركز للطاقة" في شركة الكويت الأولى للنقل التي يقوم عملها على تأجير المعدات بشكل أساسي للمقاولين في قطاع الطاقة. وقد حققت الشركة 31% كعائد على الاستثمار منذ بدء نشاطها. استمرت شركة الكويت الأولى للنقل في خططها التوسعية في 2011، واستطاعت أن توسع قاعدة العملاء وتعقد في الوقت الحالي بعض المفاوضات على فرص توسعية جديدة من خلال الاستحواذ على شركات أخرى.
-النهاية-
الصورة: السيد / ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المركز المالي الكويتي "المركز".
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 865 مليون دينار كويتي كما في 30 ديسمبر 2011 (3.1 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .