"المركز": إجمالي الإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يبلغ 28 مليار دولار 07 - يوليه - 2013

نشر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرا دراسة حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الكويت، حيث يقدم في هذا الدراسة تحليلا للمتغيرات في القطاع، ويحدد حجم السوق وتوقعات نموه. كما يناقش التقرير الدوافع الرئيسية للطلب في القطاع، محدداً الظواهر الجديدة والتحديات فيه.

وحسب تقرير "المركز"، تأتي الكويت بالمرتبة الثالثة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث شهد الإنفاق على القطاع نموا سنويا مركبا بنسبة 12.6% خلال الفترة من عام 2003 إلى 2011، ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 6.4% خلال الثلاث سنوات القادمة. ويتوقع التقرير أن يصل حجم إجمالي الإنفاق في القطاع 28 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2011 إلى 2015. ويذهب ما نسبته 80% من إجمالي الإنفاق (21.3 مليار دولار) للاتصالات، ويليه الحواسيب والبرمجيات. وتتماشى هذه النسب مع التوقعات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحظى الاتصالات تحديدا بالنصيب الأكبر من الإنفاق في القطاع.

ويشهد قطاع الإنفاق على الحواسيب والبرمجيات نمواً صحياً إلا أنه أقل بكثير من النمو في قطاع الاتصالات. وسيشهد العقد القادم على الأرجح قفزة في الإنفاق في قطاع الحواسيب والبرمجيات، نظراً إلى تحول الحكومات والشركات من الإجراءات الورقية إلى العالم الرقمي.

ويشير تقرير "المركز" إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت يشهد نموا مطردا يتماشى مع الأنماط الاقتصادية والسكانية في الدولة، وهو ما ينتج عنه حاجة متنامية لبناء القدرات وخدمات الصيانة. وفي بداية الثمانينيات، كانت الكويت أول دولة ضمن منظومة التعاون الخليجي تتبنى تكنولوجيا الاتصالات الحديثة من خلال تأسيس شركة الاتصالات المتنقلة (زين حالياً). إلا أن الكويت تراجعت في السنوات الأخيرة عن دول مجلس التعاون الخليجي حسب العديد من المؤشرات الرئيسية مثل جاهزية شبكة المعلومات ونسبة استخدام الإنترنت، وأحد أسباب التراجع هو عدم وجود هيئة اتصالات مستقلة لتنظيم القطاع.       

ويتركز ما نسبته 47% من إجمالي الإنفاق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكويتي خلال عام 2011 في الشريحة الاستهلاكية، والتي تليها شريحة الطاقة والخدمات العامة بنسبة 9.3%، بينما ساهمت الشريحة الحكومية بنسبة 7.2% من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى مثل الإنشاء، والخدمات التعليمية، والمواصلات، والتجزئة فرصا أفضل. وقد شهد قطاع التجزئة على سبيل المثال معدل نموا سنويا مركب بنسبة 11.4% خلال الفترة من 2007 إلى 2010، ومن المتوقع أن يستمر في نموه القوي خلال الفترة من 2012 إلى 2015.

وقد قامت الحكومة الكويتية بتأسيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بهدف رسم سياسات الدولة المتعلقة بالقطاع، وتنسيق كافة أعمال خطط التطوير التكنولوجي للجهات الحكومية، ويقوم الجهاز حاليا بالإشراف على عملية انتقال الحكومة للعالم الرقمي، وهي مهمة قد تبدو شاقة، إلا أنها مثمرة كما هو واضح من النتائج الإيجابية لأرشيف وزارة الصحة الرقمي، وموقع تسديد الإلكتروني، والذي يقدم خدمات تسديد الفواتير للجهات الحكومية عبر شبكة الأنترنت. وستتطلب مشاريع الجهاز في مراحلها المتقدمة إنفاق أكبر على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت.

ويشير التقرير أنه في حال طبق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مهامه التوعوية بشكل فاعل، فإن من شأن الطلب على تكنولوجيا المعلومات أن ينمو بمعدل شبيه لمعدل الطلب على تكنولوجيا الاتصالات، وهو ما سيؤدي إلى قفزة كبيرة للاستثمار في القطاع بشكل عام، خصوصاً أن الجهات الحكومية تتجه نحو تفعيل خدماتها الإلكترونية المقدمة للعامة.



نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 888 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2013 (3.11 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.