Markaz Research
"المركز": نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 1.6% في يناير
نشرت: 05 - فبراير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
"المركز" يرعى المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة
نشرت: 29 - يناير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز: توقعات "حيادية" لأسواق الأسهم الخليجية رغم فورة بداية العام في الكويت
نشرت: 26 - يناير - 2017 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار

هل تحقيق الإتحاد النقدي ممكن في منطقة الخليج العربي؟ وهل الإمارات ضرورية لضمان نجاح الإتحاد؟

التاريخ : 17/12/2009

مؤلف:  مركز محللي المركز

طرح هذا السؤال لمحللي المركز خلال الأسبوع أعقاب صدور إتفاقية الإتحاد  النقدي الخليجي من قبل أربعة من بين ستة دول خليجية أثناء إنعقاد القمة الخليجية والتي عقدت في الكويت في الأسبوع الماضي. انسحبت عمان في عام 2006 وانسحبت الإمارات ثاني أكبر إقتصادات الخليج وأكثرها تنوعاً في مايو 2009 احتجاجا على تحديد موقع البنك المركزي في المملكة العربية السعودية. ومهد توقيع الإتفاقية لتأسيس المجلس المشترك والذي بدوره هو مقدمة لتشكيل البنك المركزي المشترك. سيكون لدى الأربع الأعضاء حقوقاً متساوية  في التصويت ضمن المجلس والمخول لتقرير الرابط المناسب للعملة الخليجية بالإضافة إلى وضع المعايير المختلفة التي يلتزم بها المجلس.
 
رد المحللون بإجابة نعم واضحة على الجزء الأول من السؤال، ويعتقد المحللون أن صدور الإتفاقية هي علامة  بان الاتحاد النقدي سوف يمرر. في الواقع رد السيد راجيف بيشنوي – نائب الرئيس لقسم النفط والغاز على الإستعلام الأولي بسؤال " ماذا يمكن الإتحاد النقدي تحقيقه؟ مشيرا إلى أن معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأمريكي  بشكل كبير " كما هو الحال للعملة الكويتية " وبالتالي هذا يؤدي إلى تحديد وتقييد الحرية النقدية. "إن التنقل والحركة بين العملات محدود جداً وليس هناك الحاجة إلى التحوط بين دول الخليج العربي ولا يتم التداول بالعملات الخليجية في سوق العملات" ولذلك يفترض السيد راجيف أن "الفوائد المزعومة لقلة نفقات الصفقات  وشفافية أكبر للأسعار وتعزيز وتقوية التداول محدودة للغاية.
 
أتت  موضوع ارتباط العملة الخليجية سواء من الناحية الفنية والسياسية في أجوبة معظم المحللين. يعتقد السيد راجو مانداجولاثور- نائب رئيس أول – قسم البحوث أن القضية المهمة هنا ليست العملة الموحدة الخليجية بل إرتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي مع احتمالية انهيار سعر الدولار في المستقبل. ليس من الحكمة جعل الأمر سياسي والمحافظة على الإرتباط  ودفع الثمن  لهذا الإرتباط غاليا في المستقبل.
 
هناك بعض أوجه الشبه بين هذه الخطوة وخبرة الإتحاد الأروبي في هذا المجال. إلا ان السيد بيشنوي يشير إلى أن بعض من فوائد (وسلبيات) توحيد العملة "اليورو" في أوروبا لا يمكن تطبيقه على منطقة الخليج العربي، ما لم تأخذ خطوات سياسية وإقتصادية جريئة لفك إرتباط العملة الخليجية وتسعير النفط  بالدولار الأمريكي لإنشاء عملة جديدة كعملة صعبة لبقية الدول.
 
في نفس الوقت، تم التأكيد على أهمية وضع إطار زمني لإنشاء الإتحاد من قبل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في حفل الإفتتاح للقمة الخليجية، إلا أنه سيبقى أن نرى ما إذا كان سيتم وضع الجدول الزمني والاهم من ذلك الإلتزام به. المحلل الأول السيد رامادوس فينكاتشواران  يثير القلق  بأن الدول الأعضاء ستواجه  صعوبات للوصول إلى "حلول وسطى" بالنسبة إلى القضايا  الفنية والتقنية مثل تحديد معدلات الصرف الأولية وتوحيد المؤشرات الإقتصادية ودور السلطة النقدية إلخ،  ناهيك عن مشكلة ارتباط العملة. ولكن يسير السيد/ راجو ماندا جولاثور ضد التيار ويقول أن الإزدهار الإقتصادي في العقد الماضي سمح لبعض دول الخليج العربي أن تكون متكاسلة ومتراخية في الوفاء بالموعد الأصلي للإتحاد في عام 2010. لكن يذكر السيد راجو بأن السيناريوقد تغير حيث  دفعت الأحداث الأخيرة في المنطقة إلى تحديات كبيرة. واضاف أشعر أن لديهم وجهة نظر متغيرة وعملية على بالنسبة لهذا الموضوع المتأخر. لهذا أعتقد أن العملة الموحدة الخليجية ستأتي في وقت قريب ضد على عكس التوقعات في السوق.
 
وبالنسبة لأهمية مشاركة الإمارات العربية المتحدة ،وافق  المحللون بأن مكانة الإمارات كثاني أكبر إقتصادات الخليج،  بالإضافة إلى الهدف المستمر لها لأن تكون المركز المالي الرئيسي لدول الخليج العربي، يجعل الإمارات من الأطراف الرئيسية  في الإتحاد. ان مخاوف الديون الأخيرة في الإمارات والتي يعتقد الكثيرون إنها مجرد نذير  للأوقات العصيبة القادمة، وأفقدت الإمارات قدرتها على المساومة، مما يجعل الأمر سهلاً لاقناعها بالانضمام إلى الإتحاد في وقت لاحق (السيد رامادوس فينكاتشواران ) ونظرا لسعي الإمارات لإن يكون "المركز الرئيسي لقطاع الشحن العابر للخليج" فإنه من المرجح أن تستفيد أكثر من غيرها، وقد تنضم للإتحاد مجدداً  في القريب العاجل. ( راجيف بيشنوي)
 
الحجم الهائل للإقتصاد السعودي علاوة على قوة إمكانيات وقدرة الإقتصادات الصغيرة مثل الكويت من شأنها أن توفر الطلب والدعم لاقامة العملة الموحدة. بالإضافة إلى ذلك فإن حجم الإمارات وجاذبيتها على المدى الطويل للمستثمرين الأجانب سيرفع مستوى الطلب عليها  مما ينتج عنه وجود عملة مستقرة وقوية. ونظرا لإستقرار أسعار النفط مع الإيرادات الناتجة عن ذلك فإنه لا بد على دول الخليج انتهاز الفرصة لأخذ خطوات قوية ومهمة في نحو تحقيق الإتحاد النقدي للنتائج المرجوة منه ولتعزيزموقع المنطقة  ككتلة إقتصادية.
 
في الختام ، هناك إجماع ما بين فريق محللي المركز بأن فيما سيكون الطريق للإتحاد غير سهلاً،  سوف يجد الإتحاد سبيلا للتغلب على الصعوبات. وسوف يقنع الإمارات بالإنضمام مجددا إلى الإتحاد.

مركز محللي المركز هي مبادرة تم إطلاقها من قبل المركز بهدف جمع وجهات النظر المتعددة لمحللي المركز في محيط غير رسمي ومشاركة مدى عمق ومتانة المعرفة التي يتمتع بها خبراء المركز  مع العامة.  بشكل دوري  يتم طرح سؤال يوميا يخص موضوع ما من الإدارات المختلفة من إدارات المركز ( إدارة العقارات إلى إدارة النفط والغاز وتمويل الشركات إلخ) يتم تجميع الردود في مقال موجز ويتم عرضه على الجمهور.

علامات:  السياسة النقدية

التصنيفات: 
   التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)
تعليقاًت
afmxwgub
20
02/02/2016 09:03:32 ص

vwxnnplp
20
02/02/2016 09:03:30 ص

tuhxntmb
20
02/02/2016 09:03:30 ص

estabjpe
20
02/02/2016 09:03:29 ص

dxondktb
20
02/02/2016 09:03:29 ص

emxbfxln
20
02/02/2016 09:03:29 ص

kcyutnpr
20
02/02/2016 09:03:27 ص

aycrrxac
20
02/02/2016 09:03:26 ص

roynluxe
20
02/02/2016 09:03:26 ص

nbrhlvyq
20
02/02/2016 09:03:25 ص

qqeirnli
20
02/02/2016 09:03:24 ص

matogrnt
20
02/02/2016 09:03:23 ص

اترك تعليقاً اشترك