Markaz Research
"المركز": الإسراع في الجهود الرقمية لدى البنوك الخليجية يحتم تقييم المبادرات دورياً لتبني استراتيجيات رقمية فعالة
نشرت: 01 - أغسطس - 2021 قراءة المزيد
Markaz Research
"المركز": ارتفاع إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية إلى 83.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2021 بارتفاع نسبته 18%
نشرت: 14 - يوليه - 2021 قراءة المزيد
Markaz Research
"الجزيرة" استكملت بنجاح زيادة رأس المال بعشرة ملايين دينار كويتي، بنسبة اكتتاب بلغت210 %
نشرت: 08 - يوليه - 2021 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار

بلوق حسب اسم الوسم

انخفاض عملة الروبية الكبير

التاريخ : 10/09/2013
مؤلف:  ام ار راجو

تعتبر عملة الروبية الهندية الأسوء بين العملات من حيث الأداء في العالم خلال عام 2013. (الجدول رقم 1)  بلغ سعر الروبية مقابل الدولار الواحد  65.5  روبية وسجلت انخفاضا كبيراً بنسبة 19.8% في عام 2013 (حتى الآن) وبعد انخفاضها بنسبة 4% خلال عام 2012 . كان شهر أغسطس هو الأسوأ من حيث الأداء . منذ عام 2000  يعتبر مستوى الروبية حالياً هو الأعلى على الإطلاق (انظر إلى الرسم البياني) من انخفاض ملحوظ بنسبة 39 روبية مقابل الدولار الواحد في فبراير 2008 إلى 65.5 روبية مقابل الدولار الواحد. باءت جميع محاولات البنك الإحتياطي الهندي بإحياء العملة بالفشل. يرجع تراجع العملة إلى القرارالأمريكي بخفض التيسيير الكمي حيث أبدى الإقتصاد الأمريكي بعض بوادر التحسن.
 

 
 
 من خلال الدراسة السابقة عن الروبية الهندية، تظهر بعض الأسئلة التي لا بد من الإجابة عليها :
  1. لماذا انخفضت قيمة الروبية بسرعة كبيرة؟
  2. ما مدى تأثيرها على العديد من الناس؟
  3. ما الهبوط الاضافي المتوقع واين سيستقر سعر العملة؟
  4. ما هي التوقعات المستقبلية للروبية الهندية على المدى الطويل؟
  5. ماهي الإستراتيجيات التي يجب اعتمادها؟
 
دعونا نقوم بالرد على هذه الأسئلة واحدا تلو الآخر:
 

1.  لماذا انخفضت قيمة الروبية بسرعة كبيرة؟

من الناحية الفنية، تنخفض قيمة عملة الروبية الهندية حين يقوم الناس ببيع الروبية وشراء الدولار . وعندما يقوم الناس ببيع الروبية وشراء الدولار ينتج عن ذلك تدفق نقدي سلبي وهذا يؤدي إلى ضغط على سعر العملة (والعكس صحيح). ويمكن استكشاف الأسباب التالية:
  •  السياسة النقدية الأمريكية.
  •  تباطؤ نمو الإقتصاد الهندي.
  • عدم فعالية السياسات من قبل البنك الإحتياطي الهندي.
  • ديون الشركات والتحوط.
  • ضعف سوق الأسهم المحلي.
 
السياسة النقدية الأمريكية بدأ البنك الفيدرالي الأمريكي بسلسلة من برامج التسهيل النقدي والتي تعرف عادة ببرامج التيسيير الكمي والتي وفرت كميات هائلة من السيولة في الأسواق العالمية. تكمن الفكرة البسيطة وراء برامج التيسيير الكمي هي شراء السندات الحكومية من أجل الحفاظ على مستويات منخفضة للعوائد والتي تساهم في إنعاش الإقتصاد. وبما أن الإقتصاد الأمريكي أظهر بعض بوادر الإنتعاش والتحسن. أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض التيسيير الكمي ووقف شراء السندات الحكومية. وفي رد فعل على هذه الأخبار، ارتفعت عائدات السندات ونتج عنه عودة رأس المال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن الأمان. وبمعنى أخر، هجر رأس المال دول مثل الهند والبرازيل وعاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
  النتيجة: فر المستثمرون من عملات أخرى ولجئوا إلى سندات الخزينة الامريكية (أو ما يسمى بالملاذ الآمن) وهذا تسبب في تقوية الدولار الأمريكي وضعف العملات الأخرى.
 
 تباطؤ الإقتصاد الهندي  إن الإقتصاد  الهندي الذي بشرعنه  بأنه من الإقتصادات القوية من قبل خبراء الإقتصاد في مختلف أنحاء العالم قد فقد بريقه وتباطئت نسبة نموه بنسبة 5% فقط خلال العقد الأخير في عام 2012-2013.
 
أصبح عجز الإقتصاد الهندي خارج عن السيطرة. حيث يتجه كلا من العجز المالي (حجم الإنفاق أكبر من الدخل) والعجز في الحساب الجاري (حجم الواردات أكبر من الصادرات على المستوى البسيط) لمزيد من التدهور خلال عام 2013 والسنة التي تليها. في حين أن العجز المالي عند 4.8% في عامي 2012-13. بينما بلغ العجز في الحساب الجاري نسبة 4.8%  خلال عامي 13-2012. نجم العجز في الحسابات الجارية عن العجز في الحساب التجاري (الصادرات والوارادات). والأمر البارز أنه ليس فقط حجم الصادرات حجم الوارادات ، انما هيمنة النفط والذهب على الوارادات وهذا أمر يصعب السيطرة عليه. ان عدم احراز أي تقدم في تخفيض العجز يتسبب في ضعف ثقة المستثمر الأجنبي مما يساهم في التدفق السلبي لرؤوس الأموال (بمعنى أخذ الأجانب أموالهم إلى الخارج). إن مشكلة العجز التجاري هي طويلة الأمد و خاصة بعد العجز المالي. وبغض النظر عن الحكومة الموجودة الحالية، سوف تستمر السياسات الشعبية كأداة لكسب الأصوات. وهذا سيضمن عدم نزول العجز. إلا أنه إذا لم  يرتفع العجز أكثر فهذا ينبؤ بمزيد من الأخبار السارة.
 
أيضا خلال السنوات القليلة الماضية، حققت الحكومة الهندية سمعة سيئة لنفسها بسسب هفواتها وأخطاءها في إدارة الحكم (مثل فضيحة الإتصالات) والعثرات السياسية.  لقد كان مراجعة قانون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأثر رجعي منذ عام 1962، من اجل حصول موافقة فودافون على الإلتزام كانت ضربة قوية للكيان القانوني بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وكان هناك أيضاً بعض الأخطاء في الحوكمة والتي جعلت الهند في وضع سيىء في الأخبار العالمية ( والدليل على  ذلك عدد  المقالات  السلبيىة التي نشرت في مجلة الأيكونوميست  عن الهند).
 
النتيجة: هجرة وخروج المستثمرين الأجانب عن طريق بيع الروبية الهندية وشراء الدولار.
 
عدم فعالية السياسات من قبل البنك الإحتياطي الهندي تم تكليف البنك الإحتياطي الهندي بضمان الإستقرار المالي للإقتصاد وبالتالي هو المشرع والمحرك الوحيد للسياسة النقدية في البلاد. في الماضي عندما واجهت العملة بعض التقلبات، استخدم البنك الإحتياطي الهندي إحتياطي النقد الأجنبي للتدخل في السوق (من خلال بيع وشراء الدولار) وبالتالي التخفيف من تقلبات العملة. ومع ذلك في هذه المرة، أعلن البنك بصورة علنية نيته بعدم التدخل لمنع تدهور عملة الروبية. وقد يكون هذا بسبب احتياطات محدودة من النقد الأجنبي الحالية عند 227 مليار دولار أمريكي وهي كافية لتغطية سبعة أشهر من الوارادات. بينما بالنسبة إلى الصين، بلغ حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية 3,500  مليار دولار أمريكي ومثلت 21 شهراً من تغطية الوارادات وهذا وضع مريح أكثر.
 
بدلاً عن ذلك، تدخل البنك الإحتياطي الهندي خلال الإجتماعات التي عقدت خلال شهري يوليو وأوائل اغسطس عن طريق التشديد على السياسة النقدية. حيث قام برفع معدل الفائدة قصير المدى بهامش مئتي نقطة. وزاد الوضع تفاقماً بوجود الأوضاع الإقتصادية الحالية. وأشارخلال الإجتماع الأخير إلى التراجع عن سياسة التشديد. وبالتالي يمكننا فهم أزمة البنك الإحتياطي الفيدرالي. وبينما لم يتدخل البنك بصورة مباشرة  لكنه اتخذ عدة خطوات لإحتواء الموقف.
  • يتطلب البنك إعادة 50% من عوائد الصادرات والتي وضعت في حسابات خاصة.
  • وضع القيود على الإستثمارات الخارجية من قبل الأفراد والشركات الهندية.
  • وضع القيود على مشتقات العملة ( للكشف عن المضاربات)
  • رفع سعر الفائدة على ودائع العملات الأجنبية وودائع الروبية أيضاً بالبنك الهند الوطني.
 
الأخبار الرئيسية التي انتشرت بقوة ورفعت من دعم المستثمرين والشركات والخبراء الإقتصاديين هي  قرار تعيين راجورام راجان كمحافظ جديد للبنك الإحتياطي الهندي. ويعرف عن كبير الإقتصاديين الدوليين  السابق في بنك النقد الدولي صحة توقعاته في عام 2008  حين حدوث الأزمة المالية العالمية ويميل على نطاق واسع في توجيه الإقتصاد الهندي نحو النمو.  وألمح في خطابه الأول كمحافظ جديد للبنك الإحتياطي الهندي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وإنقاذ الروبية ( وبالرغم أن نقطة تركيزه كانت منصبة على النمو و التطوير الشامل والإستقرار المالي).
 
فيما يلي التدابير الرئيسية التي ألمح المحافظ إليها في يومه الأول في منصبه الجديد للعمل على إستقرار الروبية:
  •     استخدام الروبية الهندية بصورة أكبر في تسوية الوارادات مما يساعد في إستخدام أقل للدولار.
  • استخدام أكبر لصفقات المبادلة للعملة الأجنبية لودائع غير المقيمين للتقليل من تكلفة أموال البنوك بنحو 250 نقطة اساس.
  • رفع رأس المال الأولي للبنوك لنسبة 100% من النسبة الحالية التي تبلغ 50%.
 
 النتيجة: لا يمتلك البنك الإحتياطي الهندي الحلول المناسبة لمنع تدهور عملة الروبية فورا ولكنه يستخدم طرقا غير مباشرة في فعل ذلك. ويتأمل المحافظ في إجراء الإصلاحات الكافية في سبيل إنقاذ الروبية.
 
تحوط الشركات والديون إن العديد من المدراء الماليين من خلال إدارتهم انكشافهم على النقد الأجنبي كانوا مرتاحين وهذا يرجع إلى قوة الروبية خلال السنوات القليلة الماضية وبخاصة في عام 2010 عندما يلغ متوسط سعر الروبية  45( حيث لا داعي للتحوط إذا كان أداء الروبية قويا وإذا كنت المستورد والعكس صحيح). وتوقعوا أن يستمر ذلك للأبد وبالتالي لم يبدوا الإهتمام بتحويط عملتهم من التعرض للمخاطرة. وأيضاً لجئوا إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية في استحقاقات قصيرة الأجل من البنوك الأروبية غير عابئين بخطر هبوط قيمة الروبية. ولكن عندما بدأت الروبية بالإنخفاض (وهذا كان ضد توقعاتهم) تفاجئوا بالهبوط وسارعوا بالتحوط من المخاطرة، والذي أدى بهم إلى شراء كثيف للدولارات وهذا أدى إلى هبوط سعر عملة الروبية. الان سوف يتم استحقاق سداد ديون الشركات قصيرة الأجل والتي سوف تشهد أيضاً المزيد من شراء الدولارات وهذا سيزيد الضغط على الروبية. وبالإضافة إلى ذلك فإن القدرة على تمديد استحقاقات الديون سيكون محصورا على البنوك الأروبية بسبب الأزمة الأروبية.
 
 النتيجة: يتحتم على الشركات إيجاد مصدر للدولار لسداد الديون وتكبد الخسائر بسبب  عدم التحوط.
 
 ضعف سوق المال المحلي لم تكن سوق الأسهم الهندية قادرة على جذب الإستثمارات من المستثمرين الأجانب من المؤسسات بسبب الأداء الإقتصادي الضعيف والأداء الهزيل للشركات الهندية. وبالرغم أن سوق الاسهم الهندية شهدت قدوم حوالي 12 مليار دولار أمريكي  من المستثمرين الأجانب المؤسسيين حتى أغسطس 2013 ولكنها أيضا شهدت تدفق 3 مليار دولار أمريكي إلى خارج البلاد من يونيو حتى أغسطس 2013 والتي تسببت بتفاقم  مشكلة انخفاض الروبية. وإذا نظرتم إلى الجدول رقم (2)  يبدو تدفق الأموال إلى الخارج على الدين و ليس على الأسهم. لو استمر حدوث هذه الظاهرة ، سينتج عنها انخفاض وهبوط مستمر لعملة الروبية.
 
النتيجة: سوف يستمر المستثمرون الأجانب المؤسسيين بالإبتعاد عن سوق الأسهم الهندية حتى تتحسن الظروف الإقتصادية في الهند.
 

2.  كيف يؤثر ذلك على مختلف الناس؟

يؤثر ضعف مستوى الروبية على الأشحاص التاليين:
  •  المستوردين (لأنهم يضطرون لدفع المزيد من الروبية  في مقابل الدولار).
  • الصورة الإقتصادية للبلاد (عدم  قدرتها على السيطرة على الهبوط/التدهور الإقتصادي).
  • المستثمرين الأجانب الحاليين (انخفاض قيمة استثماراتهم).
  • سكان الهند (على سبيل المثال ارتفاع سعر الوقود).
 
من جهة أخرى، تستفيد الفئات التالية من هذا الإنخفاض:
  • المصدرين (لأنهم يحصلون على المزيد من الروبية مقابل الدولار).
  • المواطنون المقيمون خارج الهند (لأنهم يحصلون على المزيد من الروبية مقابل الدولار).
 

3.  ماهي المشاكل الأخرى الناجمة عن انخفاض الروبية وكيف يمكن إحتواء تلك المشاكل؟

الضعف الإقتصادي المتمثل في معدل النمو البطىء والمعدلات المرتفعة للتضخم ساعد في انخفاض وهبوط سعر الروبية ، إلا أنه لابد من توجيه اللوم إلى الأزمة المالية العالمية التي أبرزت لنا المشكلة وبخاصة أوروبا. حيث ساهم ذلك في انحفاض العديد من العملات في العالم( (انظروا إلى الجدول رقم 1 ، البرازيل) بصرف النظر عن الهند.  كان دور البنك الإحتياطي الهندي متعقلا ًفي عدم إستتفاذ إحتياطي العملات الأجنبية  وبالتالي السماح للأسواق بتحديد وتقرير سعر الروبية. ولو استلزم الأمر من الممكن للبنك الإحتياطي الهندي للحصول على التمويل الخارجي من المواطنون المقيمون في الخارج كما فعلت في 1998 و 2000 (تذكروا السندات الألفية). مع ذلك، ولت أيام صرف 50-55 روبية مقابل الدولار. ويتوقع استمرار الضعف السياسي مع ضعف الإستجابات السياسية وخاصة مع اقتراب مواعيد الإنتخابات. ولا يوجد حل سريع لمشكلتا العجز والتضخم الإقتصادي. وبالنسبة لموضوع المستوى الذي ستستقر عنده عملة الروبية، فانها كهدف متحرك ولن تستقر عند أي مستوى. ومن ناحية  التوقعات، فإن البنوك الإستثمارية  تضع توقعات متشائمة عند سعر 70 وأخرى متفائلة عند 60 روبية خلال 6-12 أشهر التالية.
 
 توقعات سعر الروبية من قبل المؤسسات المالية المتعددة: بنك دويتشه (البنك الألماني) 70 روبية ( شهر واحد)
كرسيل  60 روبية ( بحلول مايو 2014)
 بنك باركليز 61 روبية (  خلال الستة – السبعة الأشهر القادمة)
يو بي اس – 70 روبية
كريديت سويس (البنك الإئتماني السويسري) – 65 روبية
 

4. ما هي التوقعات الطويلة الأجل لعملة الروبية.؟

أثار انخفاص عملة الروبية العديد من الأسئلة الجوهرية عن مستقبل الروبية  الهندية على المدى الطويل.  وأية توقعات على سعر عملة الروبية يعتمد بشكل كبير على الأداء طويل المدى للإقتصاد الهندي ومدى تأثير الأزمة المالية العالمية على الهند. ويعتبر الإقتصاد الهندي إلى جانب الإقتصاد الصيني الأسرع نمواً في العالم حتى بعد تراجع النمو مؤخراً. ولو منحت الهند القيادة السليمة وتم اجراء الإصلاحات اللازمة، فإن الإمكانات الإقتصادية للهند بالتأكيد جيدة. وتعتبر الهند من الدول القليلة في العالم التي ليس لديها ديون سيادية بالعملة الأجنبية. حيث ان جميع الديون السيادية هي ديون محلية بالرغم أن ديون الشركات الهندية هي ديون أجنبية. لذلك  فأنه ليس فقط يمكن تجنب الوقوع في الهاوية،  ولكنه أيضا يمكن تعديل الوضع الحالي وعكسه عن طريق القيادة الحكيمة وتغيير سياسة الإصلاحات. وبالإشارة إلى الأزمة المالية العالمية  فإن من الصعب توقع  وقت ومكان حدوثها. هناك العديد من المعضلات الإقتصادية الكبيرة في العالم والتي قد تسبب الهزات اللإقتصادية في الأسواق الناشئة مثل الهند. وحدها السياسات النقدية والمالية السليمة التي بإمكانها أن تنقذ الهند من وضعها الإقتصادي الحالي.
 

5. لماذا ينبغى على المواطنون المقيمون في الخارج الإيداع في المصارف؟

يبلغ سعر تداول الروبية حالياً 230 روبية مقابل الدينار الكويتي بعد وصولها لـسعر 240 روبية في 28 أغسطس .من سعر .190 مقابل الدينار الكويتي وهذا يمثل انخفاض بنسبة 25% في مدة أربعة أشهروالذي لم يشهد له مثيلا من قبل. وهذا  يعتبر الوقت المناسب للمواطنين المقيمين في الخارج لتحويل أموالهم إلى الهند. ولو كانت استثماراتهم بالدولار الأمريكي فإنه من الأجدر التخارج منها وتحويل الأموال ثانية إلى الهند. ولو كانت الديون مقومة بالروبية  فإنه الوقت الأمثل لإستخدام التحويلات من الخارج لسدادها. مع ذلك، فإن الإقتراض في السوق المحلية بتحويل الأموال إلى الهند  قد يكون إستراتيجية خطيرة. لأنه يتطلب وضع توقعات على العملة وسعر الفائدة التي من الصعب جدا التنبؤ بهما في المستقبل.

علامات:  الاقتصاد الهندي, السوق الهندي, السياسة النقدية, بنك الاحتياطي الهندي

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 2 (0 التصنيفات)

المراكز المالية في منطقة الخليج العربي : المراكز المالية الجديدة في العالم

التاريخ : 02/06/2013
مؤلف:  ام ار راجو



بدعم من الإيرادات النفطية، النمو الائتماني والتنوع الإقتصادي فإن معدل نمو الناتج القومي الإجمالي في دول الخليج العربي مرتفع مقارنة بالمعدلات العالمية. حيث يمكن مقارنته بمعدلات نمو الأسواق الناشئة والنامية ويعتبر أعلى من الأسواق المتطورة. وإلى جانب نمو التبادل التجاري بين دول الخليج عقب الإتحاد الجمركي بين دول الخليج، وهذا يساهم في ازياد الطلب على الخدمات المالية. هذا الكتاب يفسر الأوجه والتحديات التي تواجه الاسواق المالية في دول الخليج العربي حيث غالبا ما تشهد الأسواق المالية تغييرات سريعة تستحق الدراسة.

 
يعطي مانداجولاثور راجو – من المركز المالي الكويتي (المركز) خطوطا عريضة عن القطاعات المالية المتعددة وربطها  بمؤشرات الاقتصاد مثل نمو الناتج القومي الإجمالي وتوافر السيولة والتوازن المالي والتضخم. ويعطي اهتماماً كبيرا  بممارسات إدارة الأصول وهيكل القطاع المصرفي ويحدد المجالات التي تحتاج إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمهنية.
 
لمزيد من المعلومات عن المقال يرجى الضغط على الرابط أدناه
http://www.gerlach-press.de/gcc.php

علامات:  الأسواق الخليجية, الناتج المحلي الاجمالي, سوق الأسهم

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 4.5 (0 التصنيفات)

الوقوع معا أو الصعود وحيدا

التاريخ : 02/12/2012
مؤلف:  ام ار راجو وحمود الصباح

الثنائي الغريب المتكون من كلا من السوق السعودي والسوق الهندي . الأول مصدر للنفط غني ويمتلك ثروة نفطية هائلة وهو أغنى من الاقتصاد الهندي سبع مرات على أساس نصيب الفرد، والثاني سوق ناشىء يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف الاقتصاد السعودي.
 


   في 31 يناير 2005 وصل مؤشر تاسي عند معدل متواضع 8,231 نقطة بينما وصل مؤشر سنسكس إلى 6,555 نقطة في 28/2/2006 وحين أن مؤشر سنسكس بلغ ذروته عند 20,286 نقطة في 31/2/2007.  تسببت الأزمة النقدية العالمية في 2008 في انخفاض السوقين (كبقية الأسواق في العالم) وسجل أكبر انخفاض لهم في فبراير 2009 بنسبة 79% و 56% على التوالي (من الذروة) لقيمتهم. ولكن منذ ذلك التاريخ ارتد مؤشر سنسكس ليسجل ارتفاع بأكثر من نسبة 100% بينما يترنح السوق السعودي. هذا خلق فجوة بين السوقين بالنسبة إلى العوائد الطويلة الأجل. فخلال الخمس السنوات الماضية، حقق مؤشر سنسكس عوائد سنوية سلبية بنسبة 2% مقابل عوائد سنوية سلبية بنسبة 5% للمملكة العربية السعودية. ومما يدعوا للغرابة بأن أسعار النفط مرتبط بمؤشر سنسكس الهندي أكثر من المؤشر السعودي تاسي ( قد تكون علاقة غير حقيقية).

 
 من الواضح أن عودة الهند قد أنتجت فوائض في العوائد مقارنة بالمملكة العربية السعودية. وتتداول سوق الهند حاليا عند مستوى سعر/الربحية حوالي 15 ( المعدل 16.5) بينما تتداول السوق السعودي عند مستوى سعر/ربحية يلغ 12 (معدل 14). وبسبب التقييم المنخفض، فأن معدل توزيعات أرباح للسوق السعودي أفضل منه في السوق الهندي حيث يبلغ (%4.1) مقارنة بالهند 1.4%.
 
للمستقبل ، تظهر السيناريوهات  التالية:
 
  1. تضيق الفجوة بين السوقين حيث ترتفع السوق السعودية ويظل السوق الهندي عند مستواه أو ينخفض.
  2. تتسع الفجوة الفرقية مع وصول الهند للذروة وهبوط السوق السعودية.
  3. استقرار الفجوة الفرقية سواء بتحسن أداء السوقين أو باستقرارهم عند مستوياتهم الحالية.
 
سنختار السيناريو الأول أعلاه، بما إن التقييم للسعودية يعتمد على  على المصروفات الحكومية المعقولة وارتفاع اسعار النفط. حان الوقت للتوفيق بين السوقين

 

Comparison

KSA

India

GDP Constant USD Bn

657.049

1,946.77

GDP Per Capita PPP (USD)

25,722.00

                                        3,851

Market Cap (USD Bn) (22/Nov/2012)

365

550

Mcap/GDP

56%

28%

Exchange

Tadawul

Bombay Stock Exchange

Index

TASI Al Share Index

Sensex

Performance (CAGR)

 

 

5 years

-10%

-2%

3 years

2%

2%

YTD 11/12

1%

20%

Standard Deviation (2007-2012)

37%

45%

Correlation

38%

total number of Stocks Listed IN Exchange

177

11,132

No of stock in the Index

ALL

30

Top 5 companies in index and their weight

SABIC: 20%

ITC 10%

 

Al Rajhi Bank: 8%

Reliance 8.75%

 

Saudi Telecom: 6%

HDFC Bank 8.05%

 

Saudi Electricity 4.1%

HDFC 7.61%

 

SAMBA Financial Group 3%

ICIC Bank 7.52

Current Index Level (27/11/12)

6,462

18,537

Historical peak (2005-12)

20,643 (Feb.2006)

20,232 (Dec.2007)

Historical Trough (2005-2012)

4384 (Feb.2009)

8891 (Feb. 2009)

Peak to trough (2005-2012)

-79%

-56%

Trough to current (2005-2012)

47%

108%

 current P/E

12

15

Median P/E

14.1

16.4

Max P/E (2005-2012)

18.8

26.3

Min P/E (2005-2012)

7.8

9.0

Div Yield

4.1

1.4

 

علامات:  السوق السعودي, سوق الهند

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)

الإمتناع عن توصية البيع في منطقة الخليج العربي

التاريخ : 13/08/2012
مؤلف:  ام ار راجو وحمود الصباح

 نقوم بإستمرار بمراقبة توصيات المحللين في منطقة الخليج العربي وتم ملاحظة ظاهرة غربية. تتلخص الدعوات بالبيع أو الإحتفاظ. أنظروا إلى الجدول أدناه

 
الجدول رقم (1) التوصيات مقابل ستاندرد وبورز في منطقة الخليج العربي
 
 
منذ عام 2010 يوصي الخبراء بالشراء أو الإحتفاظ في حوالي 90% من توصياتهم. ومن خلال دراسة السنتين والنصف الماضيتين، فقط خلال الربع الثاني في 2010  تحول السوق إلى سوق إيجابي مستجيبا لجميع التوصيات. في حالات أخرى، كانت تحركات السوق معاكسة للتوصيات و خاصة الربع الثاني في سنة 2011 عندما هبطت الأسواق بنسبة 8.2% بينما كانت نسبة 96% من التوصيات  تدعو إلى الشراء أو الإحتفاظ. هذا ينطبق حتى على مستوى الأسهم الفردية. فيما يلي نذكر أمثلة  عندما أوصى المحللون بالشراء بغض النظر عن هبوط سعر السهم أو الحركة الافقية للسعر والتي استمرت لفترة طويلة.
 
 
تعتبر شركة اتصالات مثال تقليدي  حيث وصى  الخبراء بشراء السهم من سعر 16 درهم وحتى وصل سعره 6.5 درهم. وبعد ذلك استقر سعر السهم عند هذا المستوى خلال السنتين الماضيتين، وحتى حينها مازال المحللين يوصون بالشراء. ومثال آخر جيد على ذلك هو بنك الخليج الأول.
 
 
أوصى المحللون بالشراء عندما كان سعر السهم 13 دارهم و ظلوا يوصون بالشراء حتى وصل سعر السهم إلى أربعة دراهم. ومنذ ذلك الحين رأينا مجموعة من توصيات الشراء وتوصيات الإحتفاظ بالأسهم بينما تحرك سعر السهم أفقيا على مدى السنتين الماضيتين.
 
 
في حين لم نلاحظ أية توصيات  لشراء لشركة صناعات قطر في قمة أداء السوق في 2008، لاحظنا توصيات عديدة بالشراء والإحتفاظ بالأسهم خلال السنوات القليلة الماضية عندما كان أداء السهم مستقرا.
 
لذلك تشير بوضوح المعلومات المجمعة المقدمة في الجداول أعلاه مع توصيات الأسهم المقدمة إلى ظاهرة واحدة وهي نزعة المحللين بتقديم توصيات الشراء والإحتفاظ بدلا من من البيع. لا بد من القول هنا أنه من الممكن غياب بعض التوصيات عن هذا البحث وخاصة بسبب سرية الملاحظات البحثية وعدم توافرها للعامة. بالرغم من هذا القصور نؤمن بأنه قد يميل المحللون بإصدار توصيات بالشراء والإحتفاظ  بالأسهم في منطقة الخليج العربي بدلا من البيع.
 
من المثير للإهتمام  فهم السيكولوجية وراء هذه الظاهرة التي وردت في المدونة الإلكترونية الأولى، ونشعر بأنها ما زالت أسبابها قائمة. وفيما يلي نورد تلك الأسباب:
 
  1. يمكن التصرف بناء على توصيات الشراء من قبل المستثمرين الجدد (تلائم اجندة البيع للوسطاء) في حين سيتم تبني توصيات البيع من قبل من يمتلكها (وتعتبرفئة قليلة).
  2. لا تلقى توصيات البيع دائما شعبية عند الشركات ولذلك لن تخدم مصالح البنوك الإستثمارية والخدمات الأخرى.
  3. لا يمكن التصرف بناء على توصيات البيع مثل توصيات الشراء حيث تعني قبول الأخطاء (التمويل السلوكي) من الصعب تقبل خسارة قليلة بدلا من عائد إيجابي ولو قليل.
  4. يتم التعاون بشكل أفضل بين الشركات محل التوصية والمحللين عنما تعطى هذه الشركات توصيات الشراء، بحيث سيكون لدى المحللين حرية الوصول إلى المعلومات (أمر مهم للغاية في منطقة الخليج العربي) في المرة القادمة التي سقومون بتحليل الشركة.
  5. في غياب سوق المشتقات في منطقة الخليج العربي  يجعل من الصعب تطبيق توصيات البيع فيما عدا بالنسبة لمدراء المحافظ. حتى لو أن تمكن المستثمرون عن طريق سوق المشتقات من البيع على المكشوف، حيث تكون الخسارة غير محدودة، فأن تطبيقاتها محدودة ( بسبب وجود ضغط إدارة المخاطر).
 
For these reasons, we believe GCC will be a “buyers” market for some time to come.
 
ام ار راجو،  حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد
حمود الصباح

علامات:  الأسواق الخليجية, سوق الأسهم, سوق الكويت للأوراق المالية

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)

أفضل خمسة عشر مؤشراً في الكويت

التاريخ : 14/05/2012
مؤلف:  ام ار راجو وحمود الصباح

الملخص التنفيذي

تم تقديم  مؤشر أفضل خمسة عشرة شركة (مؤشر 15)  ليعكس  أداء السوق ككل ويجعل تتبع المؤشر لمدراء الصناديق سهل عن طريق تقليل التكاليف ومشاكل السيولة. ويختلف مؤشر 15 عن المؤشر الوزني والسعري للكويت حيث يأخذ  في الإعتبار أفضل خمسة عشرة شركات طبقا للسيولة والحجم بدلا من شمل جميع الشركات التي قد تتضمن شركات قد يصعب الإستثمار بها نظرا لصغر حجمها وضعف السيولة على أسهمها.

 
 
عملية الإختيار
 

 
الوصول الدولي
 
يبسط مؤشر 15  إجراءات الإستثمار لمدراء الصناديق والمستثمرون الاجانب الذين يرغبون بالاستثمار في السوق الكويتي حيث ان السوق يميل إلى الأسهم الكبيرة، لأنه من غير المنطقي لمتتبعي المؤشرات أن يستثمروا في كامل في سوق الكويت للأوراق المالية و أو مؤشرالكويت السعري من أجل محاكاة حركة المؤشر. يبسط  مؤشر 15 مؤشر عملية إستثمار المؤشر وتقليل تكاليف الصفقات ومخاطر السيولة والتقليل من أخطاء تتبع المؤشر. (حيث أنه سيتثمر  مدراء الصناديق في أفضل 15 شركات بدلا من 105)
 
مساهمة الناتج القومي الإجمالي الغير نفطي
  من أحد الاسباب الرئيسية لإختيار مؤشر 15 الكويتي ليكون مؤشر الريادة للإقتصاد الكويتي:1. حيث فحصنا الفرضية عن طريق النظر إلى مساهمة الناتج القومي الإجمالي الغير نفطي من أفضل ثلاثة قطاعات مساهمة 2. المؤسسات المالية والتخزين والنقل والإتصالات ولحد ما تجارة الجملة والتجزئة. توضح النتائج بأنه حاليا فان مكونات  مؤشر 15 تمثل 57% من الناتج القومي الإجمالي الغير نفطي، لذا يمكن إستخدامه كمؤشر عن الأوضاع الإقتصادية.
 
 
القيود
 
يعطي الهيكل الحالي لموشر الكويت 15  المحاكاة الأمثل لحركة سوق الكويت للأوراق المالية ولكن قد تنشأ فرص ضائعة من الإستثمار في هذا المؤشر تتضمن:
 
1)  يتكشف المؤشر بشكل كبير للقطاع المصرفي ولذلك قد لا يعكس بصورة دقيقة أداء القطاعات الأخرى.
2) بالرغم من دقته في عكس أداء السوق، فان مدراء الاستثمار المتخصصين في الشركات متوسطة الحجم سيواجهون اخطاء في اتباع أداء استثماراتهم حيث ان المؤشر لا يحوي أي من الشركات متوسطة الحجم.
 
 
 
راجع صفجة المعلومات لمؤشر الكويت 15

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)
Displaying results 16 - 20 (of 39)

سحابة الكلمات