Markaz Research
"المركز": استمرار مكاسب الأسواق الكويتية للشهر السادس على التوالي وسط موجة تفاؤل بنتائج الأعمال إيجابية
نشرت: 05 - سبتمبر - 2021 قراءة المزيد
Markaz Research
"المركز" يحقق صافي ربح للمساهمين بقيمة 10.41 مليون د.ك. في النصف الأول لعام 2021
نشرت: 12 - أغسطس - 2021 قراءة المزيد
Markaz Research
"المركز" مديراً لمزاد أسهم مستثمر استراتيجي في "ضمان"
نشرت: 10 - أغسطس - 2021 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار

بلوق حسب اسم الوسم

هل تعتقد أن أسعار الذهب ستستمر في إرتفاعها في عام 2010؟

التاريخ : 19/01/2010
مؤلف:  فريق محللي المركز

 هل يؤدي الإنتعاش الإقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز الدولار إلى فقد جاذبيته عند المستثمرين؟
 
يستخدم الذهب عادة كأداة تحوط ضد الأداء الضعيف للدولار وأسعار الفائدة الضعيفة ومخاوف التضخم. وسادت تلك الظروف في عام 2009 والتي أدت إلى وصول الذهب لسعر قياسي عند 1,277.50 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن البنك الإحتياطي الهندي  شراء 200 طن من سبائك الذهب من بنك النقد الدولي وهذه دلالة على عدم الثقة في الدولار. ان الذهب الذي يتحرك عكسيا مع الدولار  ارتفع بنسبة 24% في السنة الماضية عندما انخفض الدولار بنسبة 4.2%. ويتوقع المحللون بإن يصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له هذا العام. قال المحللون الذين تم استطلاعهم من قبل جمعية لندن لسوق سبائك الذهب أنه في عام 2010 سيكون متوسط سعر السبيكة 1,199 دولار أمريكي وهذه زيادة بنسبة 23% من السنة الماضية لمعدل توقعات المتداولين والمحللين الموجودة في الإستطلاع.
 
مع استمرارغموض وعدم استقرار ظروف السوق والظروف الإقتصادية العالمية، شهد الذهب ارتفاعا مذهلا  حيث حقق نسبة 10% في شهر نوفمبر وحده ولينهي السنة بارتفاع سنوي قدره 24% مقابل 6% لعام 2008. ووفقا لما قاله السيد راجو مانداجولاثور، رئيس فريق البحث في المركز المالي أن الإرتفاع في أسعار الذهب يشير إلى الوضع العالمي الغير واضح ومحاولته الخروج من الكساد العالمي. بالرغم من سن المحفزات المالية والنقدية العديدة حتى الآن، ما زال العالم يعاني من اختلال التوازن. ويؤدي هذا الوضع إلى تفضيل الذهب والبضائع الأخرى كمخازن قيمة أو الملاذ الآمن والذي يؤدي إلى الزيادة في الطلب. "ومما يزيد الطلب هو الشراء القوي من قبل بعض البنوك المركزية (على سبيل المثال الهند) من ناحية أخرى، تم تحديد العرض. ومن المتوقع أن تقل نسبة العرض من عام 2010 وصاعداً. كما أنه من المتوقع التقليل من إعادة تدوير الخردة والمبيعات الحكومية، وبالتالي يتم تحديد العرض أكثر. ولقد ساعد الانخفاض في سعر الفائدة كل من الطلب القوي ونسبة العرض القليلة والتي هي ميزة لأية سلعة إستثمارية" راجو مانداجولاثور
 
ولكن الذهب ليس من فئة الأصول. فستعود الأسعار إلى حالتها الطبيعية حين اتضاح الرؤية حول الإقتصاد العالمي. وقد تتقلب اسعار الذهب بسبب النشاط المضاربي الشديد (راجو مانداجولاثور): يشهد الذهب عاما آخرا من الأرباح في عام 2010 لكن ليس مثل عام 2009، وفقا للسيد روشان شاتكي المتتبع لأداء الاسواق العالمية. ويستشهد "بالشكوك الكبيرة حول حركة وأداء الدولار خلال هذا العام" بالإضافة إلى التوافق العام أن الدولار في انخفاض مستمر للقيمة مع تحقيق الذهب في السنة القادمة. كان معدل ربح الذهب 950 دولار أمريكي لسنة 2009 مع تراوح الأسعار الحالية ما بين 1,150 دولار أمريكي ." أتوقع تراوح أسعار الذهب ما بين 1000 دولار أمريكي إلى 1300 دولار أمريكي لعام 2010 راجو مانداجولاثور

تم تجميعها وتحريرها من قبل الآنسة ليلى العمار – محللة الإستثمار والبحوث

نادي محللي المركز هي مبادرة تم إطلاقها من قبل المركز بهدف جمع وجهات النظر المتعددة لمحللي المركز في محيط غير رسمي، من أجل مشاركة عمق ومتانة المعرفة التي يتمتع بها خبراء المركز مع العامة.  وبشكل دوري  يتم طرح سؤال يوميا يخص موضوع ما من الإدارات المختلفة من إدارات المركز (إدارة العقارات إلى إدارة النفط والغاز وتمويل الشركات إلخ) يتم تجميع الردود في مقال موجز ويتم عرضه على الجمهور.

علامات:  الذهب, نادي محللين المركز

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)

هل تعتقد أن أسواق منطقة الخليج تشكل فرصة جيدة للإستثمار؟

التاريخ : 31/12/2009
مؤلف:  فريق محللي المركز

هل ستنتعش أسواق منطقة الخليج العربي خلال سنة 2010؟
كان أداء أسواق منطقة الخليج العربي دون مستوى أداء سواء الأسواق الناشئة أو المتطورة خلال سنة 2009. وحقق مؤشر مورجان ستانلي  الإجمالي مجرد 18% مقابل 73% للاسواق الناشئة ونسبة 27% لمؤشر مورجان ستانلي العالمي. ويأتي النشاط المنخفض للسوق بالرغم من أسعار النفط الخام المرتفعة، (ارتفع خام برنت بنسبة 85%)و معدل تضخم منخفض (انخفض بنسبة 2.5% في عام 2009 من 11% في عام 2008) بالإضافة إلى  الفوائض المالية عبر الإقتصادات القوية.
 
يبقى السؤال، بمثل هذا الأداء الإقتصادي، هل تقدم أسواق الخليج العربي فرض إستثمارية جيدة في سنة 2010؟ وهل من المرجح أن نشهد إنتعاشاُ في الأداء الإقتصادي في أداء الأسواق في عام 2010؟
 
أوضح السيد/ رامادوس فينكاتيشواران المتخصص في القطاع العقاري أن السؤال بذاته "يدفع الشخص أن يستنج  أن منطقة الخليج ستشهد إرتفاعاً حتمياً خاصة أن المنطقة خرجت من الأزمة الداخلية والتي برزت كنتيجة للأزمة العالمية والتباطؤ". ويلاحظ أن ما يميز الأسواق الواعدة مثل الأسواق الخليجية هو مدى المخاطر النظامية موضحا أن أحداث بنك  الخليج وشركة سعد والقصيبي وشركة دبي ورلد دلائل لهذه المخاطر. وبالرغم من ان وقوع أحداث المخاطر النظامية تزداد خلال  فترة الركود في الأسواق مثل حادثة ليمان بروذرز ان الفارق الزمني بين نهاية فترة الانكماش ونهاية وقوع مثل تلك الحوادث أكبر في الأسواق الواعدة" ويشير أنه في الأسواق المتطورة، فإن هذه الأحدات تميل لتكون مثابة وصول تلك الأسواق إلى مرحلة الحضيص، والتي يتعافى منها مع تراجع حدوثها. ولكن في الأسواق الواعدة مثل الأسواق الخليجية فإن هذه الأحداث تلت فترة توقع فيها صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية حدوث إنتعاش إقتصادي  وبالتالي، فان توقعات المخاطر ابقت الأسعار دون الارتفاع، واعتبد بأن الاقتصاد العالمي سيتجنب الوقوع في أزمة مضاعفة/مزدوجة، كما هو متوقع ، كما أن أسواق الخليج ستحقق ارتفاعا من المستويات الحالية حيث سيتحسن النظرة للمخاطر. السيد/ رامادوس فينكاتيشواران
 
بعيداً عن المخاطر النظامية في إقتصادات الخليج العربي إلى قوة أرباح الشركات، أوضح السيد أمريث موكمالا ( محلل أول ، مركز البحوث) بأنه ليس من المتوقع أن تكون أرباح 2010 قوية بشكل ملحوظ. ونتوقع زيادة في الأرباح بنسبة تتراوح بين 6+% إلى 8+% في الدول الخليجية. والدولة الوحيدة التي يتوقع لها أن شهد ارتفاع في الأرباح هي دولة الكويت. علاوة على ذلك، نظراً لتدفق الأموال الأجنبية يتوقع السيد أمريث أن السيولة الأجنبية أن تكون حيادية.
وأشار السيد راجو مانداجولاثور نائب الرئيس الأول – قسم البحوث للمقتطفطات البحثية." خلال فترات ازدهار السوق، فإن  الأداء الجيد يرجع إلى توفر السيولة المحلية والمضاربة أكثر منه اهتماما ومشاركة من قبل المستثمرين الأجانب. ويرى المستثمرون الاجانب منطقة الخليج العربي كأسواق ناشئة مع قيود شديدة وتتضمن نقص حوكمة الشركات والمعلومات والبحوث. وقد يسبب ارتفاع أسعار النفط إلى جذب مدراء صناديق التحوط الحريصة على الكسب السريع، إلا أنه يتطلب تغييرات أساسية هيكلية للسوق لجذب انتباه  المستثمرين الأجانب المؤسسيين. بالإضافة إلى ذلك، ومن المتوقع أن تكون السيولة الداخلية قليلة مع وجود مشاعر سلبية لدى لمستثمرين نظراً لإفصاحات الشركات الشحيحة ومعايير حوكمة الشركات الضعيفة. وبالتالي أن يحقق مؤشر مورجان ستانلي منطقة الخليج العربي من 15% إلى 20% عوائد خلال عام 2010. وهذا يعني أداء ضعيف بالمقارنة إلى بقية الاسواق الناشئة ( السيد أمريث موكمالا).  ويقترح السيد براديب راجاجوبالان  أنه لا يجب النظر إلى أسواق الخليج العربي  ككتلة واحدة، فهناك شركات ستؤدي أداء جيدا فيما ستعاني أخرى من هبوط حاد. وبالنظر إلى انه في العديد من الاسواق تقوم عدد مختار من الشركات بدفع أداء السوق، فسيكون من الحكمة للمستثمرين أن يستثمروا في بعض الشركات ذات القيمة بغض النظر عن الدولة.
 
أشار كل المحللين تقريبا أن أسعار النفط الخام كانت دافعاً للنمو في عام 2010 مع توقعات بثبات أسعار النفط الخام عند مستوى 60-80 دولار أمريكي. لكن أوضح السيد أمريث موكمالا بأن تأثيرأسعار النفط سيكون حيادياً بالنسبة إلى الاسواق. ويتفق السيد راجو مانداجولاثور مع هذا الرأي و يوضح أن القضية "لا تقع على عاتق على أسعار النفط فحسب" أن اسواق منطقة الخليج العربي تدفع ثمناً غالياُ  لعدم إجراء الإصلاحات اللازمة في كل جانب من جوانب أداء السوق تقريباً. وكشفت الأزمة المالية الحالية عن الفجوات ومواطن الضعف عبر منطقة الخليج العربي. أوضح أن غياب هيئة لأسواق المال وإخفاق قواعد حوكمة الشركات وتخلف الكثير من الشركات العائلية عن سداد ديونها، وانهيار البنوك، وتردي أوضاع قطاع العقار والغاء المشاريع، إلخ، كلها احداث جسيمة تجعل من ارتفاع أسعار النفط أمر غير كافيا لتحسين الأوضاع. تعزز و تقوي أسعار النفط المرتفعة  الخزائن الحكومية. ومع ذلك فإن تحسين الأوضاع الاقتصادية لتعكس الارتفاع في أسعار النفط يتطلب  العديد من الإصلاحات على جميع الأصعدة.
 
وفي الختام ، يعتقد الخبراء بأنه لن يكتمل الإنتعاش الإقتصادي في عام 2010.  يعتقد السيد روشان شاتكي المتتبع للأسواق العالمية بأنه سيقوم مدراء الصناديق بتخفيض استثماراتهم في منطقة الخليج العربي في عام 2010 لصالح الإقتصادات الناشئة و موضحاً أنه  قد يتحسن الوضع في 2-11، ولكنه في نفس الوقت يتوقع أن  تشهد المنطقة تقاعساً في عام 2010 أيضاً. يشير السيد راجو مانداجولاثور "أن الاسباب التي أدت إلى أداء أقل من الأسواق الناشئة في عام 2009 ستظل قائمة خلال 2010 إلا إذا ما ترتفع أسعار النفط بشكل خيالي وغير معقول (أكثر من 150 دولاراً لسعر البرميل الواحد) وتقدم  أسواق منطقة الخليج العربي عاماً آخراً من العوائد العادية والمستقرة ( ما بين 10% إلى 20%)

تم تجميعها و تحريرها من قبل الآتسة ليلى العمار – محلل الإستثمار والبحوث
.
مركز محللي المركز هي مبادرة تم إطلاقها من قبل المركز بهدف جمع وجهات النظر المتعددة لمحللي المركز في محيط غير رسمي ومشاركة عمق ومتانة المعرفة التي يتمتع بها خبراء المركز  مع العامة.  بشكل دوري  يتم طرح سؤال اليوم يخص موضوع ما للإدارات المختلفة من المركز (إدارة العقارات إلى إدارة النفط والغاز وتمويل الشركات إلخ) يتم تجميع الردود في مقال موجز ويتم عرضه على الجمهور.

علامات:  الأسواق الخليجية, نادي محللين المركز

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)

هل تستعيد دبي مكانتها كمركز سياحي ومالي في منطقة الخليج العربي؟

التاريخ : 27/12/2009
مؤلف:  مركز محللي المركز


وهل الأحداث الأخيرة تعني بداية لطريق طويل من التراجع للإمارة؟

لم تلقى الاحداث الأخيرة في إمارة دبي الاسواق العالمية والإقليمية في حالة من الإضطراب فحسب، ولكنها أثارت بعض القلائل حول قدرة دبي على المحافظة على  مسار النمو بالإضافة إلى تعزيز طموحاتها.
بالإضافة إلى تعزيز طموحاتها إلى أن تكون مركزاً لكل النشاطات تقريباً. سيطرت دبي على معظم الأخبار في شهر نوفمبر مع ارتفاع احتمال تخلف شركة نخيل عن سداد صكوك بقيمة 3.5 ملياردولار أمريكي، بالإضافة إلى خطورة الموقف الذي قد ينتج عنه تخلف عن السداد من قبل الشركة الأم دبي ورلد التي  طلبت مهلة ستة اشهر لسداد ديونها. وانقذت أبو ظبي الموقف بضخ  عشرة مليارات دولار أمريكي في اللحظة الأخيرة كطوق للنجاة و4.1 مليار دولار أمريكي لتسد قيمة صكوك نخيل وبقية المبلغ لسداد نفقات شركة دبي ورلد في محاداثات إعادة هيكلة الديون. كما توقع المحللون فإن دبي لن تجعل شركة نخيل تغرق في ديونها. ولكن هذا اثار انتباه المحللين إلى عملية إعادة هيكلة الديون لشركة دبي ورلد والبالغة 25 مليار دولار أمريكي والهيكل المعقد لشركة دبي ورلد الذي بسببه يتوقع أن تأخذ إعادة الهيكلة وسداد الديون فترة زمنية ليست بقصيرة.

السؤال هل بإمكان دبي إستعادة مكانتها السابقة كمركز مالي وسياحي في منطقة الخليج العربي. ليس  عند محللي المركز أدنى شك على أن الإمارة قادرة على إستعادة مكانتها كمركز ومحور رئيسي لمنطقة الخليج العربي. إذا السؤال هنا ليس عن إمكانية إستعادة مكانتها  بل عن وقت حدوثها؟

بالنظر إلى أن الإمارة قضت العقد الماضي في  بناء البنية التحتية والبيئة التنظيمية المطلوبة لنقل دبي لمكانة تفوق كثيراً الدول الأخرى في دول الخليج العربي، ستظل دبي المركز السياحي الأول في الخليج العربي "مع قلة البدائل الأخرى حتى الآن وسيتطلب الامر الكثير من الوقت والمال لأية دولة لبناء البنية التحتية اللازمة". ( السيد راجيف بيشنوي – مساعد نائب الرئيس لقطاع النفط والغاز) على الجانب المالي "وضعت دول البحرين والكويت وقطر آمالا لتصبح هي بدورها مراكز مالية إقليمية أيضاً. ولكن هم في مكانة متأخرة عن دبي بالنسبة إلى تطوير البينة التحتية اللازمة " (السيد رامادوس فينكاتيشواران)  محلل اول – قسم العقارات

وفقا للسيد فينكاتيشواران فإن مخاوف الديون الأخيرة التي تواجه الإمارة هي عائق بسيط في مسيرة نموها  والتي قد تعطي فرصة للدول الأخرى للحاق بها.  يفترض السيد بيشنوي أنه بينما تأخذ الإمارة فترة خمسة إلى عشرة سنوات لإستعادة سمعتها كمركز مالي . فإنه من الممكن للبحرين وقطر اللحاق بـها وحجز أماكنهم كمراكز مالية في المنطقة.

تم الحديث عن البنية التحتية من قبل جميع المحللين. هناك إعتقاد أن دبي اعتمدت في العقد الاخير على النفط دون وجود أسس إقتصادية متينة.  (السيد جورج كونوم باراثو – محلل أول – تمويل الشركات) في حين أن من المؤكد أن  ليس لدى دبي  مصادر طبيعية أخرى  للإعتماد عليها، إلا انه يمكن الاعتماد على العائلة الامارتية وبالأخص امارة ابوظبي والتي تحرص على تعزيز بأن الامارات العربية هي عائلة واحدة،  وبالتالي هناك دائماً تلميح بأن هناك دعم مستمر للإمارة. يلاحظ  السيد فينكاتيشواران أن إعادة الهيكلة قد توفر لدبي فرصة لتضييق الفجوة في البيئة التنظيمية الحالية. أثيرت بعض المخاوف حول عدم كفاية نظام المعسرين  في الإمارة. يوضح السيد راجو مانداجولاثور- نائب رئيس أول – قسم البحوث "  بان طموح إمارة دبي لتصبح مركز مالي قد تراجع في ظل الأحداث والظروف الحالية. كانت تفتقد دبي نموذج الاقتصاد المصغر المطلوب لجعلها مركز مالي مرموق مثل لندن ونيويورك. ونظرا لوجود المشاكل الحالية فإن دبي ستكون مشغولة بحلها  خلال السنتين المقبلتين قبل الدخول في اية مشاريع جديدة.

كانت طموحات دبي شفافة للغاية خلال العقد الاخير. ويمكن للبعض أن يفسر أن دبي وصلت إلى درجة الإبتذال في سعيها وهاجسها  في إمتلاكها أكبر وأعلى وأكثر المشروعات تكلفة في المنطقة. في حين أن العديد من هذه المشاريع كانت مثيرة للإعجاب مثل مشروع النخلة ومترو دبي والمدن المختلفة  التي استثمرت بها دبي مثل النخلة و جزيرة العالم "ورلد ايلاند"و التي أثارت سخرية الصحافة الإقليمية والعالمية والتي أوضحت أن الإمارة تتبع سياسة بناء تلك المدن دون التفكير بالمشترين. لذلك يجب على دبي أن تتخلى عن النموذج القديم" دعنا نبني وسيأتي المستثمرون" و تتبنى سياسة البناء مع استخدام الحيطة والحذر، من أجل الخروج من هذه الازمة بحكمة (السيد راجو مانداجولاثور

يشير السيد بدر أسدالله –مساعد محلل – أنه وبعد سنة وربع من بداية الأزمة المالية ، تبقى الأسعار في دبي  مرتفعة وغير جذابة حتى بعد الإنخفاض الحاد الذي شهدته المدن حول العالم.ويعتقد أنه  يمكن تقديم حجة بأن  " دبي استغلت من الأزمة العالمية  بعدم مساندة المدينة من البداية لتجنب إنخفاض الأسعار والوصول  إلى مستويات جيدة والتي تشجع المستثمرون على العودة إلى الإستثمار في الإمارة. ارتأى السيد بدر بإن الإمارات لاترغب ولم تخطط  للأحداث الأخيرة . تسعى  الإمارة إلى القضاء على الديون من أجل تخفيض معدل التقييم إلى مستوى جاذب للمستثمرين وهذا يأتي  على حساب المستثمرين الحاليين.

تستمر دبي كنقطة محورية وستستمر الأسواق الإقليمية والعالمية بمراقبة تطورات دبي ورلد بإهتمام شديد. ولا يرى نادي محللي المركز أن إعادة هيكلة ديون دبي ورلد كبداية النهاية للإمارة. ولكن من الممكن كبح جماح طموح دبي إلى مستويات واقعية للعقد القادم.

 تم تجميعها و تحريرها من قبل الآتسة ليلى العمار – محلل الإستثمار والبحوث

نادي محللي المركز هي مبادرة تم إطلاقها من قبل المركز بهدف جمع وجهات النظر المتعددة لمحللي المركز في محيط غير رسمي ومشاركة عمق ومتانة المعرفة التي يتمتع بها خبراء المركز  مع العامة.  بشكل دوري  يتم طرح سؤال يوميا يخص موضوع ما من الإدارات المختلفة من المركز (إدارة العقارات إلى إدارة النفط والغاز وتمويل الشركات إلخ) يتم تجميع الردود في مقال موجز ويتم عرضه على الجمهور.

علامات:  دبي, نادي محللين المركز

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)

هل تحقيق الإتحاد النقدي ممكن في منطقة الخليج العربي؟ وهل الإمارات ضرورية لضمان نجاح الإتحاد؟

التاريخ : 17/12/2009
مؤلف:  مركز محللي المركز

طرح هذا السؤال لمحللي المركز خلال الأسبوع أعقاب صدور إتفاقية الإتحاد  النقدي الخليجي من قبل أربعة من بين ستة دول خليجية أثناء إنعقاد القمة الخليجية والتي عقدت في الكويت في الأسبوع الماضي. انسحبت عمان في عام 2006 وانسحبت الإمارات ثاني أكبر إقتصادات الخليج وأكثرها تنوعاً في مايو 2009 احتجاجا على تحديد موقع البنك المركزي في المملكة العربية السعودية. ومهد توقيع الإتفاقية لتأسيس المجلس المشترك والذي بدوره هو مقدمة لتشكيل البنك المركزي المشترك. سيكون لدى الأربع الأعضاء حقوقاً متساوية  في التصويت ضمن المجلس والمخول لتقرير الرابط المناسب للعملة الخليجية بالإضافة إلى وضع المعايير المختلفة التي يلتزم بها المجلس.
 
رد المحللون بإجابة نعم واضحة على الجزء الأول من السؤال، ويعتقد المحللون أن صدور الإتفاقية هي علامة  بان الاتحاد النقدي سوف يمرر. في الواقع رد السيد راجيف بيشنوي – نائب الرئيس لقسم النفط والغاز على الإستعلام الأولي بسؤال " ماذا يمكن الإتحاد النقدي تحقيقه؟ مشيرا إلى أن معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأمريكي  بشكل كبير " كما هو الحال للعملة الكويتية " وبالتالي هذا يؤدي إلى تحديد وتقييد الحرية النقدية. "إن التنقل والحركة بين العملات محدود جداً وليس هناك الحاجة إلى التحوط بين دول الخليج العربي ولا يتم التداول بالعملات الخليجية في سوق العملات" ولذلك يفترض السيد راجيف أن "الفوائد المزعومة لقلة نفقات الصفقات  وشفافية أكبر للأسعار وتعزيز وتقوية التداول محدودة للغاية.
 
أتت  موضوع ارتباط العملة الخليجية سواء من الناحية الفنية والسياسية في أجوبة معظم المحللين. يعتقد السيد راجو مانداجولاثور- نائب رئيس أول – قسم البحوث أن القضية المهمة هنا ليست العملة الموحدة الخليجية بل إرتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي مع احتمالية انهيار سعر الدولار في المستقبل. ليس من الحكمة جعل الأمر سياسي والمحافظة على الإرتباط  ودفع الثمن  لهذا الإرتباط غاليا في المستقبل.
 
هناك بعض أوجه الشبه بين هذه الخطوة وخبرة الإتحاد الأروبي في هذا المجال. إلا ان السيد بيشنوي يشير إلى أن بعض من فوائد (وسلبيات) توحيد العملة "اليورو" في أوروبا لا يمكن تطبيقه على منطقة الخليج العربي، ما لم تأخذ خطوات سياسية وإقتصادية جريئة لفك إرتباط العملة الخليجية وتسعير النفط  بالدولار الأمريكي لإنشاء عملة جديدة كعملة صعبة لبقية الدول.
 
في نفس الوقت، تم التأكيد على أهمية وضع إطار زمني لإنشاء الإتحاد من قبل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في حفل الإفتتاح للقمة الخليجية، إلا أنه سيبقى أن نرى ما إذا كان سيتم وضع الجدول الزمني والاهم من ذلك الإلتزام به. المحلل الأول السيد رامادوس فينكاتشواران  يثير القلق  بأن الدول الأعضاء ستواجه  صعوبات للوصول إلى "حلول وسطى" بالنسبة إلى القضايا  الفنية والتقنية مثل تحديد معدلات الصرف الأولية وتوحيد المؤشرات الإقتصادية ودور السلطة النقدية إلخ،  ناهيك عن مشكلة ارتباط العملة. ولكن يسير السيد/ راجو ماندا جولاثور ضد التيار ويقول أن الإزدهار الإقتصادي في العقد الماضي سمح لبعض دول الخليج العربي أن تكون متكاسلة ومتراخية في الوفاء بالموعد الأصلي للإتحاد في عام 2010. لكن يذكر السيد راجو بأن السيناريوقد تغير حيث  دفعت الأحداث الأخيرة في المنطقة إلى تحديات كبيرة. واضاف أشعر أن لديهم وجهة نظر متغيرة وعملية على بالنسبة لهذا الموضوع المتأخر. لهذا أعتقد أن العملة الموحدة الخليجية ستأتي في وقت قريب ضد على عكس التوقعات في السوق.
 
وبالنسبة لأهمية مشاركة الإمارات العربية المتحدة ،وافق  المحللون بأن مكانة الإمارات كثاني أكبر إقتصادات الخليج،  بالإضافة إلى الهدف المستمر لها لأن تكون المركز المالي الرئيسي لدول الخليج العربي، يجعل الإمارات من الأطراف الرئيسية  في الإتحاد. ان مخاوف الديون الأخيرة في الإمارات والتي يعتقد الكثيرون إنها مجرد نذير  للأوقات العصيبة القادمة، وأفقدت الإمارات قدرتها على المساومة، مما يجعل الأمر سهلاً لاقناعها بالانضمام إلى الإتحاد في وقت لاحق (السيد رامادوس فينكاتشواران ) ونظرا لسعي الإمارات لإن يكون "المركز الرئيسي لقطاع الشحن العابر للخليج" فإنه من المرجح أن تستفيد أكثر من غيرها، وقد تنضم للإتحاد مجدداً  في القريب العاجل. ( راجيف بيشنوي)
 
الحجم الهائل للإقتصاد السعودي علاوة على قوة إمكانيات وقدرة الإقتصادات الصغيرة مثل الكويت من شأنها أن توفر الطلب والدعم لاقامة العملة الموحدة. بالإضافة إلى ذلك فإن حجم الإمارات وجاذبيتها على المدى الطويل للمستثمرين الأجانب سيرفع مستوى الطلب عليها  مما ينتج عنه وجود عملة مستقرة وقوية. ونظرا لإستقرار أسعار النفط مع الإيرادات الناتجة عن ذلك فإنه لا بد على دول الخليج انتهاز الفرصة لأخذ خطوات قوية ومهمة في نحو تحقيق الإتحاد النقدي للنتائج المرجوة منه ولتعزيزموقع المنطقة  ككتلة إقتصادية.
 
في الختام ، هناك إجماع ما بين فريق محللي المركز بأن فيما سيكون الطريق للإتحاد غير سهلاً،  سوف يجد الإتحاد سبيلا للتغلب على الصعوبات. وسوف يقنع الإمارات بالإنضمام مجددا إلى الإتحاد.

مركز محللي المركز هي مبادرة تم إطلاقها من قبل المركز بهدف جمع وجهات النظر المتعددة لمحللي المركز في محيط غير رسمي ومشاركة مدى عمق ومتانة المعرفة التي يتمتع بها خبراء المركز  مع العامة.  بشكل دوري  يتم طرح سؤال يوميا يخص موضوع ما من الإدارات المختلفة من إدارات المركز ( إدارة العقارات إلى إدارة النفط والغاز وتمويل الشركات إلخ) يتم تجميع الردود في مقال موجز ويتم عرضه على الجمهور.

علامات:  السياسة النقدية

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)

كل أجزاء لعبة التحليل

التاريخ : 09/09/2009
مؤلف:  فينكاتشوران رامدوس

لا أحاول من خلال المقال؟ ولكن بحكم خبرتي ، قابلية المحللين لإن يخطئوا مدفوعا بالمبادىء السلوكية أو السلوك .هناك قابلية لصنع وعمل تلك الأخطاء و عادة يعطي المدراء الرشد والنصيحة في سبيل تصحيح الأخطاء.لا يحصل ذلك دائما. بدون فخر هناك أوقات كنت أحاول تعزية نفسي بالقول إن هذه الأخطاء منتشرة في السوق وأن المحللين سواء مبتدئين أو خبراء معرضين بنفس الدرجة لعملية التحليل.

أحد التوجهات التحليلية التي وجتدها تستخدم من قبل الكثير من المحللين خلال الأزمة المالية الحالية هي استخدام الأسعار الحالية مع أسعار فترات ركود سابقة من فترات الذروة لها. وستدل هذه الرسوم البيانية على أن جزء من الحقيقة بأن الأسواق قد هبطت بعد قدوم عوامل الهبوط، ولا شئ يمكن من استنتاجه من خلال اضافة أرقام جديد. كما تراهم، فان منحنى الأسعار الحالية يبين شكلا مغايرا ويتطلب استنتاج اوجه تشابه الكثير من الابداع. ومع هذا، عندما لم يعلم أي أحد أي شئ، بدت هذه كانها أداة جيدة للمحللين والتي تواكبت مع مناقشات عديدة.ولاحقا عندما وصلت الأسواق إلى القاع واختلف شكل الرسم البياني، وبدا كأداة تحليلية غير جذابة كما جذابة كما كان، تم تصميم طريق تحليلية جديدة. وكما يبدو حاليا، لا يقدم الرسم البياني اية توقعات حيث انه قد مضت فترة زمنية بعد الوصول إلى القاع وسيتوقف استخدامه. ويمكن تصنيف هذه الرغبة باستخدام تقنيات تحليلية متعددة ب"الاقتصاد السلوكي".

ناقش وجادل ديفيد روسنبرج ،إقتصادي وإستراتيجي في شركة جلسكين شيف+ وشركاه الكندية لإدارة الأصول  في تقريره في 2 سبتمبر أن القيمة العادلة الحالية لستاندرد و بورز حوالي 840-850 . يقول السيد ديفيد أن معدل نمو الأسواق  يبلغ نسبة 2% والذي أعتبره مناسباً والسبب هو ديون الشركات والذي هو متفائلا نحوها، وبالتالي يخصم نفس معدل النمو.

من وجهة نظر فنية بحتة وبعيدة عن مجال تقريرينا ولكن لا بد من طرح وجهة النظر هذه حيث أن معظم تسارع سوق الكساد كان يعتمد على الناحية التقنية، نسبة 50% إرتداد  تعني حركة تصحيح ل 840-850 نقطة على مؤشر ستاندرد بورز 500 والذي يعني أن السوق قد عاد إلى التسعير عند توقعات نمو 2.0% للسنة المقبلة (وهذا مستوى النمو المتوقع لسندات الشركات ).

لقد أثير فضولي لذا رجعت إلى أرشيفه لقراءة رأيه خلال شهر يوليو عنما اقترب مؤشر ستاندرد وبورز إلى مستوى التوازن له. وجدت أن السيد ديفيد متخوف من سوق الأوراق المالية كما هو عليه اليوم. ولم استطع إيجاد أية وثائق في ارشيفيه للفهم.  
سألته عن رأيه عن السوق خلال شهر مارس حيث حدثت انخفاضات فأجاب بانه كان "محايدا" انذاك. تساءلت إذا ما كان ذلك "قصور نظر" من ناحيته، حيث ان ذلك يعني بأنه اما لم يتوقع معدل نمو بنسبة 2% انذاك وانه تم استخدام أرقام نمو منخفضة في نموذج التوقعات مقارنة بمستوى المخاطرة. على أي حال، يبدو انه كان متفائلا تجاه السوق إلا انه يعتقد بأنه كان متشائما طوال الوقت. ربما انه ليس كذلك وانه سيستطيع توضيح "لم لا" بصورة أفضل.

لقد اتخذت القرار بأن اكتب عن هذه الحالات وبأية طريقة. وأنا على يقين بأننا  جميعنا قد واجه مثل هذه التجارب  والكثير من الأمثلة  لتلك الأخطاء في لعبة التحليل و اقترح مشاركتهم مع الآخرين.

التصنيفات:
 التصنيف الحالي: 0 (0 التصنيفات)
Displaying results 26 - 30 (of 39)

سحابة الكلمات