القواعد و الأنظمة

Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز يرعى مؤتمر نقاط بعنوان الحاسة السابعة – محرك الاقتصاد الإبداعي
نشرت: 13 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات لـ "صندوق المركز للدخل الثابت"
نشرت: 01 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار

القواعد و الأنظمة

قواعد ونظم الخيارات لتداول خيارات صندوق فرصة في سوق الكويت للأوراق المالية.

  1. ان التداول في السوق الثانوي ستكون على أسهم مدرجة في بورصة الكويت (سوق الكويت للأوراق المالية سابقاً) حسب القواعد والإجراءات المذكورة أدناه وحسب أية قواعد ونظم مقررة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية:
  2. أتعاب التسجيل والاكتتاب لصانع السوق في سوق الخيارات:

أ.   أتعاب اكتتاب سنوية: 2,000 دينار كويتي
ب. أتعاب اكتتاب وادراج: 10,000 دينار كويتي
ج.  ضمان بنكي: 250,000 دينار كويتي
 
  1. وسيكون سوق الكويت للأوراق المالية المنظم الوحيد لتداول الخيارات. بالإضافة، سيكون لسوق الكويت للأوراق المالية السلطة المطلقة والوحيدة في حالة حدوث تحكيم بين مشاركي السوق (مصدر الخيارات/صانع السوق ومشتريي الخيارات/المستثمرين)
  2. وستكون الشركة الكويتية للمقاصة الوكيل الوحيد لمقاصة الخيارات في السوق وتتحمل مسؤولية التسوية والمقاصة وإدارة نظام الهامش.
  3. ويحتفظ سوق الكويت للأوراق المالية بحق تعديل أي من القواعد المذكورة ويحتفظ بحق إضافة المزيد من القواعد فيما إذا استدعى الأمر.


 

إصدار خيارات الأسهم في سوق الخيارات الثانوي

  1. سيتم إصدار عقود الخيارات على أسهم مدرجة تتوافق مع التصنيف المطلوب من حيث القيمة الرأسمالية، السيولة، وحجم التذبذب.
  2. سيتم إصدار خيارات على الأسهم التي تمت الموافقة عليها مسبقا.
  3. يتداول السوق الثانوي بعقود خيار على النمط الأمريكي والتي تعطي لحامل الخيار الحق بتنفيذ العقد في أي وقت خلال مدة سريان العقد وحتى تاريخ الاستحقاق.
  4. سيحدد سوق الكويت للأوراق المالية بنود عقود الخيارات بحيث تصب في مصلحة السوق.
  5. تكون أقل مدة زمنية لعقود الخيارات هي شهر واحد واقصى مدة 12 شهرا، وستكون أشهر الاستحقاق ثابثة وهي مارس، يونيو وسبتمبر وديسمبر. وسيتم استحقاق عقود الخيار عند اغلاق تداول الخيارات في سوق الكويت للأوراق المالية في آخر يوم أربعاء من شهر الاستحقاق كما هو مبين أدناه.

دورة الخيارات
 
دورة شهر واحد تاريخ انتهاء الصلاحية
دورة شهر واحد تستحق في آخر يوم أربعاء لكل شهر
دورة الثلاثة أشهر تستحق في آخر يوم أربعاء من شهر مارس
تستحق في آخر يوم أربعاء من شهر يونيو
تستحق في آخر يوم أربعاء من شهر سبتمبر
تستحق في آخر يوم أربعاء من شهر ديسمبر
دورة الستة أشهر تنتهي يوم الأربعاء الماضي في حزيران
تستحق في آخر يوم أربعاء من شهر ديسمبر
دورة التسعة أشهر تستحق في آخر يوم أربعاء من شهر سبتمبر
دورة الإثنى عشر شهرا تستحق في آخر يوم أربعاء من شهر ديسمبر

  1. سيتم إصدار الخيارات بثلاثة أسعار تنفيذ، حيث يكون الأول عند نطاق النقد، ويكون السعرين الأخرين خارج نطاق النقد. يكون الفرق بينهم وحدتين سعريتين كما هو مبين أدناه:

السعر النقدي : 1200 فلس
سعر الوحدة : 20 فلسا
سعر التنفيذ الأول (عند نطاق النقد) : 1200 فلسا
سعر التنفيذ الثاني (خارج نطاق النقد) : 1240 فلسا
سعر التنفيذ الثالث (خارج نطاق الدخل) : 1280 فلسا

  1. يطرح صانع السوق يوميا أسعار عرض وطلب لعقود الخيارات التي سيتم تداولها في السوق.
  2. كما يقوم بتسعير جميع عقود الخيارات.
  3. سيقوم صانع السوق وبموافقة سوق الكويت للأوراق المالية بطرح عقود خيارات اضافية إذا ما دعت الحاجة.


 

الضمانات المطلوبة لتداول الخيارات

  1. سيقوم صانع السوق وبموافقة سوق الكويت للأوراق المالية وقبل اصدار خيارات على الأسهم بايداع الضمانات التالية لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

  1. ضمان عيني: 100% من كمية الأسهم التي يتم تصدير الخيارات عليها.
  2. ضمان نقدي: خلال عملية تداول الخيارات، سيودع مصدر الخيارات ضمان بقيمة 8% من قيمة الأسهم المصدر عليها الخيارات. سيتم حساب الضمان النقدي في نفس التاريخ الذي يتم فيه اصدار الخيارات. عند اغلاق التداول، ستراقب الشركة الكويتية للمقاصة وتقارن القيمة  اإجمالية للخيارات المصدرة بقيمة الضمانات النقدية التي اودعها مصدر الخيارات ومن ثم تتم تسوية الفرق. إذا تجاوزت قيمة الخيارات المباعة قيمة الضمان النقدي، على مصدر الخيارات تسوية الفرق. فيما إذا كانت قيمة الخيارات المباعة أقل من قيمة الضمان النقدي سيتم تحويل الفائض تلقائيا لحساب المصدر لدى المقاصة.
 
  1. تحتفظ الشركة الكويتية للمقاصة بالضمانات المقدمة من قبل مصدر الخيارات وستكون مسؤولة عن حساب ومراقبة واستدعاء الضمانات المطلوبة فيما دعت الحاجة.
  2. سيقوم مصدر الخيارات بايداع الضمانات النقدية مع الشركة الكويتية للمقاصة قبل الساعة 11 صباحا من اليوم التالي لتداول الخيارات (يوم+1). واذا صادف أن يكون هذا اليوم عطلة رسمية يتم ايداع الضمان في اليوم التالي له.
  3. سيقوم مصدر الخيارات بايداع الضمانات لدى الشركة الكويتية للمقاصة قبل اصدار الخيارات.
  4. عند تسوية الخيار:

  1. خيار البيع: سيسلم حامل العقد الأسهم محل العقد للشركة الكويتية للمقاصة كشرط لاستلام القيمة الإجمالية للعقد.
  2. خيار الشراء: سيدفع حامل الخيار القيمة الإجمالية للعقد للشركة الكويتية للمقاصة (عدد الاسهم محل العقد * سعر التنفيذ) كشرط لتملك الخيارات.
 
  1. بعد استحقاق عقد الخيار، سيتم استرداد الضمانات المرتبطة بتلك العقود لمصدر عقود الخيارات إلا إذا تم اصدار سلسة جديدة من عقود الخيارات على نفس الأسهم محل العقد.


 

طريقة تداول الخيارات

  1. يتم تداول عقود الخيارات بعد ساعات التداول الرسمية لسوق الكويت للأوراق المالية (12:55-1:15 ظهرا بتوقيت دولة الكويت)، وسيتم تمديد ساعات التداول في مرحلة تالية لتكون خلال ساعات العمل الرسمية للسوق الرسمي. ستقوم إدارة سوق الكويت للأوراق المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل نظام تداول الخيارات في السوق الثانوي ليصبح سوق تداول الخيارات.
  2. سيسمح بتداول عقود الخيارات المصدرة من قبل صانع السوق المرخص فقط. لن يسمح بتداول عقود خيارات أخرى.
  3. سيعرض صانع السوق بيانات عقود الخيارات من خلال شاشات الوسطاء وشاشات العرض في السوق خلال جلسة التداول اليومية. وستضم بيانات عقود الخيارات مما يلي:

  1. نوع الخيار
  2. رمز عقد الخيار (ISIN) ورمز السعر المصدر عليه عقد الخيار.
  3. الكميات المتوفرة
  4. سعر التنفيذ
  5. تواريخ الاستحقاق للعقود.
  6. سعر الطلب والعرض لكل عقد خيار.
  7. سعر التسوية (باستخدام تسعير الخيار).
 
  1. سيتم شراء (بيع) عقود الخيارات من (إلى) صانع السوق من خلال الوسطاء المرخصين من قبل سوق الكويت للأوراق المالية فقط. لا يسمح لصانع السوق تداول عقود الخيار مباشرة مع العملاء.
  2. سيعامل صانع السوق كمستثمر عادي عند شراء عقود الخيار المصدرة من قبل مصدر خيار آخر، وعليه سيتم تطبيق الشروط والقواعد المطبقة على حاملي الخيار الآخرين.
  3. سيتم عرض عقود الخيار من قبل مصدر الخيار المرخصين من قبل سوق الكويت للأوراق المالية فقط.
  4. يحق لمصجر الخيارات إعادة اصدار عقود الخيارات متى تم شراؤها قبل تاريخ الاستحقاق.
  5. يحق لمصدر عقود الخيارات الاستمرار في اصدار عقود خيارات بنفس تواريخ الاستحقاق كالتي تم الموافقة عليها مسبقا من قبل سوق الكويت للأوراق المالية.
  6. يلتزم صانع السوق بإعادة شراء عقود الخيارات عند سعر العرض وبيع العقود المتوفرة لديه عند سعر الطلب.
  7. يحق لحامل الخيار شراء عقد الخيار وبيعه او تنفيذه في نفس يوم التداول.
  8. سيكون الوسيط مسؤولا عن تسديد سعر الخيار لصانع السوق / مصدر الخيار في حالة لم يتم تسديده من قبل المستثمر.


 

أسعار عقود الخيارات

  1. سيقوم صانع السوق بتسعير الخيارات المصدرة يوميا باستخدام نموذج التسعير الموافق عليه مسبقا من قبل سوق الكويت للأوراق المالية.
  2. سيقوم صانع السوق بوضع أسعار يومية (حسب إرادته) لعقود الخيارات والمناسبة للظروف السوقية والظروف الخاصة بالسهم المصدر عليه عقد الخيار. إلا أنه يحق لسوق الكويت للأوراق المالية التدخل في عملية تسعير عقد الخيار وتحديد هامش الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض حين تطلب الضرورة وبما يتوافق ومصلحة السوق.
  3. في الظروف العادية، سيعتبر صانع السوق السعر السهم معادلا للمعدل الموزون لسعر التداول. وسيتم حساب سعر السهم عند الاغلاق بقسمة مجموع الأسعار التي تم التداول عندها على الكمية المتدولة للسهم المصدر عليه الخيار خلال اليوم.

يبين الجدول ادناه طريقة حساب المعدل الموزون لسعر التداول:
التداولات اليومية السعر (فلس) الكمية المبلغ الإجمالي المعدل الموزن للسعر
الصفقة الأولى 850 1,500,000 1,275,000  
الصفقة الثانية 855 3,000,000 2,565,000  
الصفقة الثالثة 860 7,000,000 6,020,000  
الصفقة الرابعة 870 15,000,000 13,050,000  
الإجمالي   26,500,000 22,910,000 =22,910,000/26,500
= 0.8645

  1. من أجل تمكين صانع السوق من توفير السيولة المطلوبة، يحق له اتباع نموذج آخر لتسعير سعر السهم المستخدم في تحديد سعر عقد الخيار في حالات التداول الغير عادية كما هو بين أدناه:

‌أ.  صعود سعر السهم محل العقد الى الحد الأعلى لليوم: في هذه الحالة الغير إعتيادية يحق لصانع السوق بتحديد سعر السهم (المستخدم في تسعير الخيار) ليساوي، كحد أقصى، الحد الأعلى لليوم زائد خمس وحدات سعرية (درجة صعود قصوى ليوم واحد.
‌ب. بهبوط سعر السهم محل العقد الى الحد الأدنى لليوم: في هذه الحالة الغير عادية يحق لصانع السوق بتحديد سعر السهم (المستخدم في تسعير الخيار) ليساوي، كحد أقصى، الحد الأدنى لليوم ناقص خمس وحدات سعرية (درجة هبوط قصوى ليوم واحد).
‌ج. عدم تداول السهم محل العقد: في حال عدم تداول السهم محل العقد في السوق الفوري خلال اليوم، يحق لصانع السوق بتحديد سعر السهم (المستخدم في تسعير الخيار)  ليساوي كحد أدنى آخر سعر إقفال ناقص خمس وحدات سعرية وكحد أقصى آخر سعر إقفال زائد خمس وحدات سعرية.
‌د.  إيقاف تداول السهم محل العقد: في حال قررت إدارة التداول في السوق تجميد أو إيقاف تداول السهم محل العقد، يحق لصانع السوق إيقاف تداول جميع الخيارات الخاصة بالسهم ويحق لمشتري الخيار في هذه الحالة تسوية عقود الخيار عينياً فقط.
 
  1. في حالات التداول العادية في السوق يجب أن تكون قيمة الخيار أعلى أو تساوي القيمة الفعلية للخيارات المستحقة والتي تساوي الفارق بين سعر السهم (المستخدم في تسعير الخيار كما هو وارد في الفقرة3 و 4)  وسعر التنفيذ..  
  2. يحدد صانع السوق مستوى الإنحراف المعياري المتوقع للسهم (Expected Volatility) والمستخدم لتسعير الخيارات كما يراه مناسباً.
  3. تحدد أسعار الفائدة المستخدمة في تسعير الخيار على أساس معدل خصم بنك الكويت المركزي + %2 كحد أدنى ومعدل خصم بنك الكويت المركزي + %7 كحد أقصى.


 

تسوية عقود الخيار

  1. يلتزم صانع السوق بقبول شراء جميع العقود القائمة في السوق بحسب سعر الطلب المحدد من قبله.
  2. يحق لمشتري الخيار تسوية العقود عينياً فقط وذلك بعد إيداع قيمة العقد المكونة من (سعر التنفيذ x عدد الأسهم) في حسابه لدى شركة المقاصة .
  3. تتبع دورة التسوية العينية لما هو معتمد في الشركة الكويتية للمقاصة.


 

إستحقاق عقود الخيار

  1. ينتهي عقد الخيار عند نهاية فترة تداول الخيارات في يوم الإستحقاق المقرر في العقد.
  2. يقوم صانع السوق بتسوية جميع العقود المستحقة تلقائياً وبصورة نقدية فقط،  ففي حال وجود قيمة مستحقة لمشتري الخيار يقوم صانع السوق بنقل هذه القيمة إلى حساب  مشتري الخيار في شركة المقاصة في موعد لا يتجاوز الساعة 11 من صباح اليوم التالي للإستحقاق. وأما في حال عدم وجود أية قيمة مستحقة لمشتري الخيار فسوف يعتبر العقد منتهياً دون أن يترتب على صانع السوق / مصدر الخيار أية تبعات نقدية تجاه مشتري الخيار.
  3. لا يتم تعديل فترات استحقاق عقود الخيار لأي سبب أو تحت أي ظرف كان.
  4. في يوم الإستحقاق يجب أن لا تقل قيمة عقد الخيار عن الفارق بين سعر السهم (المستخدم في تسعير الخيار والذي يحدده صانع السوق وسعر النتفيذ.


 

حجم عقود الخيار

سوف يكون الحد الأدنى لحجم عقد الخيار الواحد 1000 (ألف سهم) والحد الأقصى 100,000 (مائة ألف سهم) على أن يتبع حجم العقد مضاعفات الـ  1000 سهم. سيكون حجم العقد بمضاعفات 1000. وسيكون الحد الأقصى الذي يمكن للعميل شراؤه في نفس اليوم ونفس السهم المصدر عليه الخيار بنفس تاريخ الاستحقاق هو 300,000 سهم (ثلاثمائة ألف سهم) فقط.

 

قرارات الشركات

  1. بهدف تقليل تأثير قرارات الشركات على قيمة العقد وبغية المحافظة على الحق المالي لحامل الخيار، يقوم مصدر الخيار بتعديل سعر تنفيذ عقد الخيار بما يتناسب مع قرارت الشركات التالية:

‌أ.   الأرباح النقدية: يعدل سعر التنفيذ
‌ب. أسهم المنحة: يعدل سعر التنفيذ
‌ج.  تجرئة السهم: يعدل سعر التنفيذ
‌د.   زيادة رأس المال: يعدل سعر التنفيذ
‌ه.   تخفيض رأس المال: يعدل سعر التنفيذ

     دمج الشركات: يوقف صانع السوق تداول الخيارات الخاصة بالشركة ويحق لمشتري الخيار التسوية العينية فقط.
  1. أي قرارت جديدة أو غير شائعة لها تأثير على حركة سعر السهم سيتم تحديد آلية تعدليها في حينه وبعد أخد موافقة إدارة السوق.
  2. تؤول الأرباح النقدية وأسهم المنحة التي يتم توزيعها عن الأسهم محل التعاقد إلى مالك الأسهم وليس إلى حامل الخيار. سيتم تحويل الحقوق لحامل الخيار إذا ما تم و عند تنفيذ الخيار.
  3. حقوق التصويت للأسهم محل التعاقد تكون لمالك الأسهم وليست لحامل الخيار. سيتم تحويل الحقوق لحامل الخيار إذا ما تم و عند تنفيذ الخيار.


 

عمولة الوسطاء

  1. تخضع عقود الخيار لنسب العمولة المقررة من قبل إدارة السوق. فبالإضافة إلى تنفيذ العقد، يتيح صندوق فرصة للمستثمرين بيع عقود الخيار لصانع السوق. في حالة تم تنفيذ الخيار، سيتم تحويل ملكية الاسهم محل عقد الخيار لحامل الخيار بعد تسديده قيمة عقد الخيار. في حالة بيع الخيار، سيبيع حامل الخيار عقد الخيار لصانع السوق. وعليه ستختلف عمولة الوساطة في حالة تنفيذ الخيار عنها في حالة بيع الخيار. ستكون عمولات الوساطة كما يلي:

‌أ.  عند شراء الخيار يقوم مشتري الخيار بدفع عمولة تساوي دينار واحد زائد 1.25% من قيمة العقد المكونة من سعر العرض x عدد الأسهم على أن يعفى صانع السوق ومصدر الخيار من دفع هذه العمولة أو أية عمولة آخرى.
‌ب. عند بيع الخيار الى صانع السوق يقوم مشتري الخيار بدفع عمولة تساوي دينار واحد زائد 1.25% من قيمة العقد الموكونة من سعر الطلب x عدد الأسهم ويعفى صانع السوق / مصدر الخيار من دفع هذه العمولة أو أية عمولة آخرى.
‌ج.  عند بيع الخيار الى صانع السوق يقوم مشتري الخيار بدفع عمولة تساوي دينار واحد زائد 1.25% من قيمة العقد الموكونة من سعر الطلب x عدد الأسهم ويعفى صانع السوق / مصدر الخيار من دفع هذه العمولة أو أية عمولة آخرى.
‌د.  عند إستحقاق عقود الخيار وفي حال وجود قيمة مستحقة لمشتري الخيار يقوم صانع السوق / مصدر الخيار بنقل هذه القيمة إلى حساب مشتري الخيار لدى شركة المقاصة بدون دفع أي عمولة.