Projects worth KWD 18bn Awarded in 2014-15 without positive impact on Bourse Bonds market, credit g

Markaz Research
المركز: أجواء إيجابية تسود الأسواق الخليجية بعد موافقة أوبك على خفض الإنتاج
نشرت: 05 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
مناف الهاجري: القطاع المالي الكويتي بخبرته في إصدار السندات يمكنه أن يلعب دورا فريدا في تقليص مخاطر إدارة سنداتنا السيادية
نشرت: 04 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

مارمور: لماذا لم تنعكس مشاريع بقيمة 18 مليار دينار في 2014 و2015 إيجابيا على البورصة والسندات ونمو القروض ومشاريع الخصخصة؟ 28 - مارس - 2016

أصدرت مارمور مينا إنتليجنس (مارمور)، وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا تقرير يتناول تأثير المشاريع في دولة الكويت على القطاعات المختلفة من خلال تحليل المشاريع المعلنة والجارية والمتوقفة والملغاة. ووفقًا لما أورده التقرير، قامت الكويت في العام 2015 بترسية مشاريع بقيمة 10 مليار دينار كويتي، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنةً بالعام 2014. كما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العامين 2014 و2015 ما مجموعه 18 مليار دينار كويتي. إلا أن هذا الإنفاق لم يؤثر إيجابيًا حتى الآن على المجالات الاقتصادية الرئيسية.

وكما في الربع الأول 2016، بلغ عدد المشاريع الجارية في الكويت 420 مشروعًا، منها 19 مشروعًا بقيمة 34 مليار دينار كويتي (112.2 مليار دولار أمريكي) تم إيقافها، في مقابل 20 مشروعًا أخرى بقيمة 7 مليار دينار كويتي (22.1 مليار دولار أمريكي) تم إلغاؤها. وبعض المجالات الرئيسية التي كان من المتوقع أن تتأثر إيجابيًا هي القطاع المصرفي (السيولة ونمو الائتمان) والأسواق المالية (السندات والأسهم). غير أن ترسية المشاريع لم تؤدِ حتى الآن إلى أي تأثير على الأسواق المالية، بينما كان تأثيرها هامشيًا على نمو الائتمان المصرفي. وقد نما الائتمان المصرفي والذي كان من المتوقع أن يشهد تأثيرًا كبيرًا، بنسبة 8% كما في نهاية العام 2015 مقارنةً بالعام 2014. وإلى جانب ذلك، تراجعت أرباح الشركات في الكويت في نهاية العام 2015 مقارنةً بالعام 2014. وتؤكد جميع هذه العوامل أن ترسية المشاريع خلال العامين 2014 و2015 لم تحفز حتى الآن نمو الاقتصاد الكويتي كما كان متوقعًا.

أما الأسباب التي أوردها التقرير لغياب التأثيرات الملموسة لهذه المشاريع، فهي كالتالي:

1. عقود المقاولات: تم ترسية 96.6% من المشاريع عن طريق عقود المقاولات مع شركات الإنشاء بدلاً من عقود الشراكات بين القطاع العام والخاص (3.4% فقط) كما في الربع الأول من 2016. وتنعكس فوائد مشاريع الشراكة بين القطاعين على القطاعات الاقتصادية بشكل أشمل وأسرع من عقود المقاولات.  
2. المدة التي يستغرقها إنجاز المشاريع: أظهرت دراسة بعض المشاريع الكبرى (من حيث القيمة) التي تم إنجازها خلال الفترة من 2012 إلى 2015، أن متوسط المدة التي استغرقها إنجاز هذه المشاريع كان خمس سنوات.
3. التأثير العكسي لسعر النفط المنخفض على الاقتصاد: تراجع التأثير الإيجابي للمشاريع التي تمت ترسيتها نتيجة للتأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد.
4. التركيز في ترسية المشاريع على قطاع النفط والغاز: غالبية المشاريع التي تم إنجازها هي مشاريع في قطاع النفط والغاز، وحيث إن اقتصاد الكويت قائم على النفط، تأخذ هذه المشاريع أهمية اقتصادية عالية. ولكن بالنظر إلى أسعار النفط المنخفضة السائدة منذ منتصف العام 2014، لن يؤدي ذلك إلى تحقيق حجم الإيرادات المتوقع.

ويشير التقرير إلى أن المشاريع التي تمت ترسيتها تظهر بوادر نمو، مع ازدياد حجم المشاريع من 3 مليار دينار كويتي في العام 2012 إلى 10 مليار دينار كويتي في العام 2015. كما أن التراجع في أسعار النفط لم يؤثر بشكل كبير على حركة المشاريع في دولة الكويت.

ومن جهة أخرى، يشير تقييم القطاعات إلى أن القطاع العقاري هو الأكثر استقطابًا للمشاريع في الكويت، ويشتمل على أكبر عدد من المشاريع الجارية (154 مشروعًا)، تبلغ قيمتها 37 مليار دينار كويتي. غير أن مشاريع النفط والغاز والطاقة والمياه انفردت بنسبة 74% من المشاريع المنجزة (بحسب القيمة) في الفترة من 2012 إلى 2015. أما فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، فإن حوالي 50% من المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2015 تصنف ضمن قطاع النفط والغاز. وغالبية المشاريع الجارية في الكويت في الوقت الحاضر هي في مراحل التنفيذ المبكرة.

من المتوقع أن تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بترسية مشاريع شراكة بين القطاعين تبلغ قيمتها 2 مليار دينار كويتي (6.6 مليار دولار أمريكي). وكما في الربع الأول 2016، بلغ عدد المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها 22 مشروعًا موزعة في قطاعي العقار والطاقة والمياه. ويعتبر مشروع الزور المستقل لإنتاج الطاقة والمياه أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يجري تنفيذها حاليًا في دولة الكويت.



نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.03 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2015 (3.44 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.